مستشار حكومي: نعمل على تطوير نظام ضريبي جاذب للمستثمرين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، اليوم الأحد، عن خطة من ثلاثة محاور للإصلاح الضريبي، وفيما أشار الى اتخاذ إجراءات تسهيلية تخص الإدارة الضريبية، أكد إعفاء غرامات سابقة لشرائح كثيرة لاستعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة.
وقال العنبكي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض وسائل الإعلام فسرت الإصلاح الضريبي بأن الغاية منه زيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا التفسير غير سليم من الناحية العلمية"، مبينا أن "الهدف الأساسي من الإصلاح الضريبي إيجاد نظام ضريبي سهل وشفاف وصديق لبيئة الأعمال وجاذب للمستثمرين، لأن النسبة الضريبية ليست الأساس وإنما النسبة الضريبية عندما تضرب بالوعاء الضريبي تكون الحصيلة الإيراد الضريبي".
وتابع: "نسعى في الإصلاح الضريبي بأن يكون الوعاء الضريبي كبيرا"، موضحا أنه "عندما يكون الوعاء الضريبي كبيرا فإن الإيراد الضريبي سيرتفع حتما، حتى في حال كانت الأسعار الضريبية نفسها وبمعدلات أدنى".
وأضاف، أن "الإيراد الضريبي يعد نتيجة عرضية لحالة الإصلاح الضريبي وليس الأساس الذي يتم من أجله الانطلاق بمجال الإصلاح الضريبي "، منوها بأن "اللجنة العليا في الإصلاح الضريبي تريد أن تحقق العدالة الضريبية وأن تجعل التحاسب الضريبي سهلاً وشفافاً ولا تريد أن يكون هنالك حالات من الابتزاز والتعطيل والتأخير للإجراءات الضريبية".
وأشار الى أنه "تم إجراء الكثير من التسهيلات التي هي بالنتيجة تؤدي الى إعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة بالإدارة الضريبية "، مبينا أنه "تم إعفاء الكثير من الشرائح وتوسعة حالات السماحات وإعفائهم من الغرامات السابقة ومن الفوائد المتراكمة لغرض استعادة ثقة المكلفين بالإدارة الضريبية".
وبين "عندما يأتي المكلفون بالتحاسب فإن ذلك سيؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية"، مؤكدا أن "الغاية من هذه الإجراءات إيجاد نظام ضريبي جاذب للمستثمرين وليس البحث عن زيادة الإيرادات الضريبية فقط لأن زيادة الإيرادات الضريبية تعد هذا تحصيل حاصل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإصلاح الضریبی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية، كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلى تأكيد الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل على استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد "عبد الغني"، أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نرحب أيضًا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات على نتائج الفحص الضريبي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار.
أشار أشرف عبدالغني، إلى أننا ننتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.