الإحصاء: عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
انخفض العجــز فـي الميــزان التجــارى بنسبة 5.1% من 3.02 مليـار دولار في شهر يونيو 2023 إلى 2.87 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، إذ تراجعت قيمــة الــواردات بنسبة 3.3 ٪، فيما انخفضت الصادرات 1.6%.
وحسب النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، فقد بلغت قيمـة الصـادرات 3.
وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبة 3.3 ٪ حيــث بلغــت 6 مليــارات دولار خـــلال شهــر يونيـــه 2024 مقابــــل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا قمح بنسبــة 21.5% أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 11.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 4.2%، ذرة بنسبــة 28.6%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها منتجات البترول بنسبة 49.8%، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبـة 33.6٪، مواد كيماويه عضويه غير عضوية بنسبة 5.8%، الغاز الطبيعي بنسبة 39.6%.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والإسكان العراقيين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر قيمـة صــادرات قيمــة الــواردات منتجات البترول لنفس الشهر بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وبحسب تقرير سابق للوكالة صدر في نوفمبر الماضي، توقعت أن ينمو اقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 4%، كما توقعت أن يتراجع التضخم في مصر العام المالي المقبل إلى نحو 16٪، مقابل نحو 27.5٪ خلال في العام المالي الحالي.
وسجلت معدلات التضخم لشهر يناير تراجعًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 23.4٪ في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى عودة التضخم الشهري إلى الارتفاع بنسبة 1.6٪ خلال يناير 2025، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.
والجدير بالذكر، أن الوكالة عدلت نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية في مارس من العام الماضي، وذلك بعد ما اتخذت الحكومة حينها عدد من القرارت أبرزها توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، ثم أعلنت الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.