هل قرارات البنك المركزي كافية لوقف التضخم وتعزيز العملة في العراق؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن دور قرارات البنك المركزي في خفض معدلات التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
بينما تعكس تصريحات صالح التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي، تثار العديد من الأسئلة حول مدى فعالية هذه السياسات في مواجهة التحديات الاقتصادية الحقيقية.
دور البنك المركزي في استقرار العملة: أكد صالح أن السياسات النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك قرارات رفع أو خفض الفائدة، تلعب دوراً مهماً في استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين القيمة الداخلية والخارجية للعملة، وهو ما يُفترض أن يساهم في خفض معدلات التضخم. بينما يُنظر إلى هذه الإجراءات كعوامل استقرار اقتصادية، يبقى السؤال حول مدى نجاحها في مواجهة تحديات التضخم المتزايد والضغوط الاقتصادية الأخرى.
النمو الاقتصادي وتعزيز قيمة العملة: أشار صالح إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يعزز من قيمة العملة واستقرارها. وأكد أن العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف الجيد، والاستثمار الحقيقي، والابتكار. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحقيق هذا النمو المستدام، في ظل التحديات التي يواجهها، مثل انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية.
التكنولوجيا والابتكار: تحفيز للإنتاجية والنمو الاقتصادي: لفت صالح إلى أن التكنولوجيا والابتكار يمكن أن تلعبان دوراً حاسماً في تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مما يعزز من قيمة العملة. ولكن، بينما يُعتبر الابتكار والتكنولوجيا عوامل إيجابية، يتطلب تحقيق هذه الأهداف توفر بيئة مناسبة للبحث والتطوير، فضلاً عن دعم استثماري فعال. في هذا الصدد، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة العراق على تحقيق هذه المتطلبات وسط التحديات الحالية.
أهمية الاستقرار السياسي والإداري: أوضح صالح أيضاً أن الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري هما عوامل مهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى استقرار الوضع السياسي والإداري في العراق، خاصةً في ظل الأزمات السياسية المستمرة والتحديات الإدارية. تحقيق الاستقرار السياسي قد يكون أمراً أساسياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي في لحج: احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات ووقف تدهور العملة وسط أزمة خانقة
شمسان بوست / خاص:
في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، شهدت محافظة لحج خلال الساعات الماضية احتجاجات شعبية غاضبة، عبّر خلالها المواطنون عن استيائهم الشديد من الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية والتدهور الحاد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.
وتجمّع العشرات من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة، رافعين لافتات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتندد بالإهمال الحكومي المتواصل، محذرين من أن استمرار تجاهل معاناتهم قد يؤدي إلى انفجار شعبي واسع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جعلت تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد المحتجون أن الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، تشهد تدهورًا غير مسبوق، حيث تعاني مناطق عدة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ونقص في إمدادات المياه، وتراجع كبير في مستوى الخدمات الصحية، ما فاقم معاناة المواطنين، لا سيما مع الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وطالب المتظاهرون الحكومة والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في إنقاذ الوضع، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، وشددوا على ضرورة تدخل سريع لوقف التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية، والذي انعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية وزاد من نسب الفقر والبطالة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه حدة الغضب الشعبي في عدد من المحافظات اليمنية، وسط غياب حلول ملموسة من الجهات المعنية، مما يعزز المخاوف من تفجر موجات احتجاجية أكبر، إذا لم يُتخذ تحرك جاد لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مختلف القطاعات الحيوية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا