هل قرارات البنك المركزي كافية لوقف التضخم وتعزيز العملة في العراق؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن دور قرارات البنك المركزي في خفض معدلات التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
بينما تعكس تصريحات صالح التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي، تثار العديد من الأسئلة حول مدى فعالية هذه السياسات في مواجهة التحديات الاقتصادية الحقيقية.
دور البنك المركزي في استقرار العملة: أكد صالح أن السياسات النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك قرارات رفع أو خفض الفائدة، تلعب دوراً مهماً في استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين القيمة الداخلية والخارجية للعملة، وهو ما يُفترض أن يساهم في خفض معدلات التضخم. بينما يُنظر إلى هذه الإجراءات كعوامل استقرار اقتصادية، يبقى السؤال حول مدى نجاحها في مواجهة تحديات التضخم المتزايد والضغوط الاقتصادية الأخرى.
النمو الاقتصادي وتعزيز قيمة العملة: أشار صالح إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يعزز من قيمة العملة واستقرارها. وأكد أن العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف الجيد، والاستثمار الحقيقي، والابتكار. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحقيق هذا النمو المستدام، في ظل التحديات التي يواجهها، مثل انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية.
التكنولوجيا والابتكار: تحفيز للإنتاجية والنمو الاقتصادي: لفت صالح إلى أن التكنولوجيا والابتكار يمكن أن تلعبان دوراً حاسماً في تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مما يعزز من قيمة العملة. ولكن، بينما يُعتبر الابتكار والتكنولوجيا عوامل إيجابية، يتطلب تحقيق هذه الأهداف توفر بيئة مناسبة للبحث والتطوير، فضلاً عن دعم استثماري فعال. في هذا الصدد، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة العراق على تحقيق هذه المتطلبات وسط التحديات الحالية.
أهمية الاستقرار السياسي والإداري: أوضح صالح أيضاً أن الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري هما عوامل مهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى استقرار الوضع السياسي والإداري في العراق، خاصةً في ظل الأزمات السياسية المستمرة والتحديات الإدارية. تحقيق الاستقرار السياسي قد يكون أمراً أساسياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية
العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام المالي في نهاية سبتمبر/أيلول القادم، مقابل 2.5% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات