هل قرارات البنك المركزي كافية لوقف التضخم وتعزيز العملة في العراق؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن دور قرارات البنك المركزي في خفض معدلات التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
بينما تعكس تصريحات صالح التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي، تثار العديد من الأسئلة حول مدى فعالية هذه السياسات في مواجهة التحديات الاقتصادية الحقيقية.
دور البنك المركزي في استقرار العملة: أكد صالح أن السياسات النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك قرارات رفع أو خفض الفائدة، تلعب دوراً مهماً في استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين القيمة الداخلية والخارجية للعملة، وهو ما يُفترض أن يساهم في خفض معدلات التضخم. بينما يُنظر إلى هذه الإجراءات كعوامل استقرار اقتصادية، يبقى السؤال حول مدى نجاحها في مواجهة تحديات التضخم المتزايد والضغوط الاقتصادية الأخرى.
النمو الاقتصادي وتعزيز قيمة العملة: أشار صالح إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يعزز من قيمة العملة واستقرارها. وأكد أن العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف الجيد، والاستثمار الحقيقي، والابتكار. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحقيق هذا النمو المستدام، في ظل التحديات التي يواجهها، مثل انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية.
التكنولوجيا والابتكار: تحفيز للإنتاجية والنمو الاقتصادي: لفت صالح إلى أن التكنولوجيا والابتكار يمكن أن تلعبان دوراً حاسماً في تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مما يعزز من قيمة العملة. ولكن، بينما يُعتبر الابتكار والتكنولوجيا عوامل إيجابية، يتطلب تحقيق هذه الأهداف توفر بيئة مناسبة للبحث والتطوير، فضلاً عن دعم استثماري فعال. في هذا الصدد، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة العراق على تحقيق هذه المتطلبات وسط التحديات الحالية.
أهمية الاستقرار السياسي والإداري: أوضح صالح أيضاً أن الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري هما عوامل مهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى استقرار الوضع السياسي والإداري في العراق، خاصةً في ظل الأزمات السياسية المستمرة والتحديات الإدارية. تحقيق الاستقرار السياسي قد يكون أمراً أساسياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قیمة العملة
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة التضخم بالحوار الوطني: قمة الثماني النامية تخلق فرصا اقتصادية جديدة
قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن استضافة مصر لقمة الثمانية للدول النامية تعد حدثًا بالغ الأهمية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
تعزيز الدور الريادي لمصروأضاف عضو الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» أن هذه القمة تفتح آفاقًا كبيرة للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين هذه الدول، ما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة ويعزز من الدور الريادي لمصر في المنطقة.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية في المنطقة، بما في ذلك التغيرات الجارية في مواقف القوى الكبرى مثل إيران وتركيا، تستدعي أن يكون هناك اهتمام خاص بالملفات السياسية، حيث لا يمكن الحديث عن الاقتصاد والنمو دون استقرار سياسي.
وأوضح أن السياسة المصرية تلعب دورًا محوريًا في هذه القمة، إذ تمثل مصر رمانة الميزان في المنطقة وصاحبة الكلمة الفصل في العديد من الملفات الحساسة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
تعزيز المصالح الاقتصاديةوأكد أن السياسة الخارجية المصرية المنفتحة والمتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية تتيح لمصر الفرصة للعب دور محوري في تعزيز المصالح الاقتصادية لمصر والدول الأعضاء في القمة.
وأشار إلى أن التحديات السياسية في المنطقة، مثل الوضع في غزة وسوريا، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، ما يفرض على القمة أن تركز على تحقيق خطوات ملموسة نحو استقرار سياسي في المنطقة.
وأكد أن مصر قادرة على إدارة هذه الملفات السياسية بكفاءة عالية، ما يسهم في تحقيق مصالحها الاقتصادية وكذلك مصالح دول القمة، ويعزز من استقرار المنطقة ككل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف