النزاهة: نجاحات في استرداد الأموال والفاسدين أم تصريحات فقط؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في ظل استمرار التحديات في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، تُصرح هيئة النزاهة العراقية بشكل دوري عن تقدمها في ملف استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تثير تصريحات رئيس الهيئة حيدر حنون العديد من التساؤلات حول فعالية هذه الجهود وواقع تنفيذها.
الاسترداد: نجاحات أم مجرد أماني؟ أكّد حيدر حنون في تصريحاته الأخيرة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ هيئة النزاهة تواصل جهودها لاسترداد الأموال والفاسدين الهاربين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونًا دوليًا وعلاقات متينة مع الدول الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعاون لا يترجم إلى نتائج ملموسة بشكل كافٍ. بينما تُعلن الهيئة عن بعض النجاحات، يبقى السؤال: هل هذه النجاحات كافية للتصدي لمشكلة الفساد المتفشية أم أنها مجرد محاولات إعلامية لتهدئة الرأي العام؟
علاقات دولية ومصالح مشتركة: هل هي كافية؟ رغم تأكيد حنون على أهمية بناء علاقات دولية متينة، فإن الحديث عن استرداد الأموال والفاسدين يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه العلاقات. فالتعاون الدولي غالبًا ما يكون معقدًا ويتطلب وقتًا طويلًا، بينما يظل الفساد جزءًا متجذرًا في المؤسسات المحلية. هل يمكن أن تعتمد هيئة النزاهة فقط على هذه العلاقات الدولية، أم أن هناك حاجة لإصلاحات داخلية أقوى؟
دعوة لعدم دفع الرشى: توجيه إيجابي أم محاولة لتحويل الانتباه؟ حذر حنون من دفع الرشى واعتبرها تشجيعًا على انتشار الفساد، داعيًا الشباب إلى تجنبها. بينما يُعتبر هذا التوجيه خطوة إيجابية، فإن التساؤل هنا هو: هل هذا كافٍ لتغيير واقع الفساد في الدوائر الحكومية؟ إذا كان هناك تقصير في ضبط الفاسدين، فكيف يمكن للمواطنين أن يثقوا في أن جهود الهيئة فعالة؟
الهيئة والعمل مع الوزارات: هل هناك شفافيه كافية؟ أشار حنون إلى أن الهيئة تعمل مع جميع الوزارات وضبطت حالات عديدة، ولكن التساؤلات تظل قائمة حول مدى شفافية هذه العملية. هل يتم الإعلان عن جميع الحالات التي يتم ضبطها أم أن هناك قضايا لم تُكشف بعد؟ الشفافية في التعامل مع هذه القضايا قد تكون مفتاحًا لزيادة الثقة في قدرة الهيئة على محاربة الفساد بفعالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية: حيثيات السودان كافية للسير في الدعوى وتحفظات الإمارات عمومية
أعلنت محكمة العدل الدولية، قبولها الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في شكواها ضد الإمارات، وقالت إنها تحمل مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى، يينما وصفت التحفظات التي قدمتها الإمارات في سياق دفاعها بأنها تحفظات عمومية تتطلب الكثير من التفصيل والتحديد.وانطلقت بمقر المحكمة بلاهاي اليوم، أولى جلسات الإستماع العلنية في دعوى السودان ضد الإمارات فيما يتعلق بطلب السودان الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب (تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان).واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي تضمنت جملة من البينات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالاسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الإنتهاكات الجسيمة.وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للمليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية واشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة أغراض المليشيا.وتطرقت الحيثيات إلى أن شركاتٍ لمليشيا الدعم السريع المتمردة تعمل في مجال استخراج الذهب وتقوم بنقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلا عن أن مرتزقة كولمبيين ومن جنسيات أخرى قبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائق ترتبط بالإمارات، إضافة إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا بولاية الخرطوم، وفي جبل موية بولاية سنار وغيرها من المناطق.وادرجت المحكمة في اجندتها لليوم جلسة استماع علنية ثانية من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً للسير في تلاوة حيثيات السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً