صون الحريات هويتنا وعمق استراتيجتنا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بقلم: محمد شيخ عثمان
الحريات ليست فقط حقا فرديا، بل هي أيضا آلية ضرورية لتوجيه مسار الحكم نحو الديمقراطية الحقيقية والمواطنة الفاعلة وتعتبر جزءا أساسيا من مكونات الحكم الرشيد، النظام الذي يتيح للناس المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويضمن لهم الشفافية والمساءلة وسيادة القانون و هذا النوع من الحكم لا يمكن تحقيقه إلا في بيئة يتمتع فيها الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة.
وتتجلى علاقة الحريات بالحكم الرشيد في تمكن حرية التعبير الأفراد من مناقشة السياسات الحكومية وانتقادها وتقديم بدائل، مما يسهم في تحسين أداء الحكومة وضمان تلبية احتياجات المجتمع. وعبر سيادة القانون يضمن الحكم الرشيد حقوق الأفراد وحرياتهم وفقًا للقوانين، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويمنع الاستبداد، إضافة الى كل ذلك فان الحكم الرشيد المبني على احترام الحريات يعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بالتالي، يمكن القول إن الحريات والحكم الرشيد هما عنصران متكاملان، لا يمكن تحقيق أحدهما بشكل كامل دون الآخر.
الاتحاد الوطني يدرك جيدا ان إرساء الحريات وصونها بالفعل من الأسس الجوهرية لتصحيح مسار التفرد نحو تحقيق المواطنة الحقيقية والحكم الرشيد و عندما يتمكن الأفراد من التعبير بحرية عن آرائهم وأفكارهم، فإن ذلك يسهم في خلق بيئة سياسية واجتماعية تتسم بالتعددية والشمولية و من خلال التعبير الحر، يمكن للأفراد والمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن يلعبوا دورًا رقابيًا، مما يجبر الحكومات او الأحزاب على تحسين أدائها والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد.
وعندما يتمسك الاتحاد الوطني باستراتيجية تصحيح المسار نحو الحكم الرشيد يعني ذلك ان إرساء الحريات وصونها في صميم مهامه ونهجه الرصين وان خلافاته واختلافاته مع البارتي أساسها غياب مفهوم الحريات والشراكة في الإدارة والقرار عبر سياسة التفرد والتسلط لهذا الحزب، ولولم يكن الاتحاد الوطني معنيا وحريصا على إرساء الحريات والحكم الرشيد لما اختلف مع الحزب الديمقراطي في كيفية الإدارة ليكون للإقليم الان سمعة سيئة حيال الحريات وحقوق الانسان وإدارة الحكم .
حتى عند منافسي حزبنا أيضا هنالك قناعة راسخة حول فضاء الحريات وحقوق الانسان في ظل إدارة الاتحاد الوطني لتصبح هذه الاستراتيجية هوية وسمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد سألوا أستاذا جامعيا "من حزب اخر" عن سر الفضاء الحر في السليمانية فقال: دعني اصحح لك العبارة، أينما يحكم الاتحاد الوطني تجد الحريات مكفولة للجميع ".
تمسكنا بتصحيح مسار الحكم هو في صميم حرصنا على إرساء الحريات والمواطنة ونضالنا سيستمر من اجل ذلك رغم الصعاب والعراقيل .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الحکم الرشید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني: زيارة السوداني إلى الإقليم تهدف لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاءت بهدف حل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل مثل الرواتب والموازنة.
وقال كاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك تقريب في وجهات النظر بين بغداد وأربيل، وننتظر التفاهم بخصوص تصدير النفط، وخاصة بملف الشركات النفطية، فضلا عن ملف الرواتب، والتي كان فيها للسوداني موقفا طيبا، حيث وقف مع مواطني الإقليم".
وأضاف أن "الزيارة جاءت لتحريك المياه الراكدة بعد انتهاء انتخابات برلمان كردستان، حيث لا توجد مفاوضات بين الأحزاب الكردية حتى الآن".
وأشار إلى أن "السوداني يريد لعب دور الوساطة ودور المرجع السياسي الذي يريد احتواء الجميع، من ضمنها البيت الكردي، لأنه لا توجد مفاوضات بين الأحزاب، والزيارة هي بهدف فتح الحوار بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والزيارة ستكون ثمارها إيجابية".
وكان رئيس الوزراء وصل اليوم الأربعاء إلى الإقليم في زيارة تشمل أربيل والسليمانية.
وبحث السوداني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، عددا من الملفات من بينها تصدير النفط واستقرار الإقليم السياسي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني التقى، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وذلك في مستهل زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية"، مبينا ان "السوداني هنَّأ ، في مُستهل اللقاء، رئيس حكومة الإقليم بنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق".
وأضاف البيان، "كما جرى بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة الى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم".
وأشار السوداني، بحسب البيان، الى "ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، والى أنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق"، مؤكداً "ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، حيث ابدى استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، الى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني".
وتابع البيان: "كما جرى التطرق الى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق".
وأكد أن "اللقاء استعرض تطورات الوضع الإقليمي، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسعة نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد".