عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 5.1% في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري، السلعي لمصر بنسبة 5.1% إلى 2.87 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 3.02 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأشارت بيانات النشرة الخارجية الصادرة اليوم، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الانخفاض في عجز الميزان التجاري لمصر جاء بالتزامن مع انخفاض قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 1.
وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، "منتجات البترول بنسبة 56.3%، ملابس جاهزة بنسبة 5.5%، فواكه طازجه بنسبة 24.3%، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبه 12.4%"
واردات مصروفي نفس الوقت تراجعت قيمــة الــواردات بنسبة 3.3% حيــث بلغــت 6.0 مليــار دولار خـــلال شهــر يونيـــه 2024 مقابــــل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا، "قمح بنسبــه 21.5% ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 11.9%، لدائن باشكالها الاوليه بنسبــة 4.2%، ذرة بنسبــة 28.6%"
إلى ذلك ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا، "منتجات البترول بنسبة 49.8%، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبـة 33.6%، مواد كيماويه عضويه غير عضويه بنسبة 5.8%، الغاز الطبيعى بنسبة 39.6%"
اقرأ أيضاً«إيكونوميست»: أزمة ثقة تضرب الاقتصاد الصيني وخطط طموحة للتغلب عليها
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لاستخلاص مادة البروم
قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري عام 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري صادرات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عجز الميزان التجاري واردات مصر بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
ليبيا – بلها: الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام ويحتاج إلى خطة إصلاحية مستدامة
تحذيرات من انزلاق البلاد في أزمات مالية بسبب غياب التناغم المؤسسيأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية لكشف الفساد المالي والإداري أظهر غياب التناغم بين مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري.
اقتصاد محدود يعتمد على النفطبلها، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن الاقتصاد الليبي محدود في نشاطه وحجمه، خاصة إذا تم استثناء القطاع النفطي، مما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاطات الاقتصادية الأخرى.
الحاجة إلى خطة اقتصادية مستدامةوأشار بلها إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام، مما يُعيق نمو القطاع الخاص والاستثمار، مشددًا على أهمية تبني خطة متكاملة ومستدامة، تضع أسسًا قوية للنشاط الاقتصادي والمالي، بحيث لا تتأثر بتغير السلطات المختلفة داخل الدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت