عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 5.1% في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري، السلعي لمصر بنسبة 5.1% إلى 2.87 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 3.02 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأشارت بيانات النشرة الخارجية الصادرة اليوم، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الانخفاض في عجز الميزان التجاري لمصر جاء بالتزامن مع انخفاض قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 1.
وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، "منتجات البترول بنسبة 56.3%، ملابس جاهزة بنسبة 5.5%، فواكه طازجه بنسبة 24.3%، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبه 12.4%"
واردات مصروفي نفس الوقت تراجعت قيمــة الــواردات بنسبة 3.3% حيــث بلغــت 6.0 مليــار دولار خـــلال شهــر يونيـــه 2024 مقابــــل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا، "قمح بنسبــه 21.5% ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 11.9%، لدائن باشكالها الاوليه بنسبــة 4.2%، ذرة بنسبــة 28.6%"
إلى ذلك ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا، "منتجات البترول بنسبة 49.8%، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبـة 33.6%، مواد كيماويه عضويه غير عضويه بنسبة 5.8%، الغاز الطبيعى بنسبة 39.6%"
اقرأ أيضاً«إيكونوميست»: أزمة ثقة تضرب الاقتصاد الصيني وخطط طموحة للتغلب عليها
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لاستخلاص مادة البروم
قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري عام 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري صادرات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عجز الميزان التجاري واردات مصر بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقةوعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.