في اليوم العالمي لمحو الأمية.. «سواء» مشروع لمكافحة التسرب من التعليم
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قالت هاجر الحيوي، مديرة مشروع «سواء» للتسرب من التعليم ومكافحة الأمية، إن الدافع وراء تأسيس مشروع «سواء» هي وقف معدلات زيادة الأمية في المجتمع من خلال السيطرة على مشكلة التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن المبادرة تابعة للجمعية الأهلية «عطاء».
أسباب مشكلة التسرب من التعليموأضافت «الحيوي»، خلال حوارها عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك العديد من الأسباب التي وراء مشكلة التسرب من التعليم، منها الكثافة الطلابية في الفصول نتيجة الزيادة السكانية، فضلا عن التكلفة العالية للعملية التعليمية، إذ إن بعض الأسر في القرى والنجوع يعجزون عن مساعدة أبنائهم لإكمال تعليمهم بسبب غلاء الأسعار.
وتابعت: «مشروع «سواء» بدأ بتعليم 10 أطفال، ووصل الآن إلى ضم 300 طالب على مستوى محافظتي كفر الشيخ والبحيرة»، مشيرة إلى أن المبادرة حصلت على جائزة التميز 2023 بالتعاون مع جمعية التنمية والتطوير ووزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي التسرب من التعليم سواء التسرب من التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر السنوات المقبلة
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًّا كبيرًا داخلها في السنوات المقبلة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأي لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة".
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية؛ لذا فإنه يقوم دوريًّا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري؛ سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء -في مقاله- أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح عصمت أن العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل؛ من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر قط بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء: مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها
وتابع الوزير بأن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها؛ لا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تُسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
ولفت عصمت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به؛ حيث أسهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، وأسهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت -في مقاله- أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولاها "أمن الطاقة".
وزير الكهرباء: الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز
وأضاف وزير الكهرباء أن الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز؛ مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وتضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023- 2024)، ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039- 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح عصمت أنه رغم أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة؛ فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039- 2040) إلى 208 ملايين كيلووات/ ساعة من الوقود الحيوي.
وتابع الوزير: وثاني ركيزة هي "التنمية المستدامة"؛ حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل: الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية؛ لا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
واستكمل الوزير: وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"؛ حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري، والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة؛ خصوصًا مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
واستعرض المقال مزايا الوقود الحيوي؛ وأولاها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيتها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
واستعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر، على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة إلى مزيد من التشريعات الخاصة به.
وتناول الدكتور محمود عصمت -في مقاله- المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي، وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وزير الكهرباء: نتوقع أن ينمو قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة
وأشار الوزير إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة؛ خصوصًا في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًّا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء قطاع الوقود الحيويتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات