شخصيات سياسية استنكرت جريمة استهداف عناصر الدفاع المدني: الاعتداءات الاسرائيلية ما زالت متفلتة

استنكر عدد من النواب الجريمة الإسرائيلية التي طالت عناصر الدفاع المدني اثناء قيامهم بواجبهم خلال إطفاء الحرائق جرّاء الإعتداءات الإسرائيلية.   فاعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في بيان أن "الاعتداءات الاسرائيلية ما زالت متفلتة من كل القوانين والاعراف والاخلاقيات، وآخرها القتل المتعمد لشهداء الدفاع المدني أثناء القيام بواجبهم".

ورأى أنها "جريمة أخرى برسم واضعي القانون الدولي الانساني ونحن في ذكراه الـ 75 وبرسم مجلس الامن المؤتمن على القانون الدولي وكل الدول التي تكيل بمكيالين".

بدوره، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "استهداف العدو للدفاع المدني وسقوط شهداء وقبل ذلك قصف سيارات الاسعاف والمسعفين مما أدى الى سقوط شهداء وجرحى وتضرر آليات، يؤكد الطبيعة الهمجية للكيان الاسرائيلي الذي لا يميز ولا يقيم وزنا للعاملين في المجال الإنساني لأنه متفلت من كل القيم الاخلاقية والإنسانية".

وأشار إلى أن "كلمات العزاء لا تفي شهداء الدفاع المدني وفرق الاسعاف والذين نذروا انفسهم على مذبح الكرامة الإنسانية".   من جانبه، كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل هذه الجرائم واستهداف المؤسسات المدنية والإنسانية، من الأونروا (171 موظفا منذ بداية حرب غزة) الى عمّال المطبخ المركزي الدولي (7) إلى قصف المدنيين في فلسطين وجنوب لبنان والبقاع (43 مدنيًا لبنانيًا) وآخرهم 3 من أبطال الدفاع المدني سقطوا في وادي فرون مع رفيقيهما الجريحين أثناء تبريدهم بقايا حرائق القصف الإسرائيلي، كلها محاولات لكسر صمود الصامدين في أرضهم، ولكن كل هذا التمادي لم يكن ليحصل لولا الضغط المستمر على المحكمة الجنائية الدولية".

وختم: "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وستظل تضحيات أبطال الواجب وفرسان الانسانية وملائكة الرحمة نبراسا للشجاعة والاخلاص في خدمة الوطن والإنسانية".  

بالتوازي، اتصل النائب فريد هيكل الخازن بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار معزياً بالشهداء الثلاثة للدفاع المدني في العدوان الاسرائيلي على بلدة فرون الجنوبية.

واستنكر الخازن "العدوان الاسرائيلي السافر الذي استهدف أبرياء عزّل في أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد الحرائق، فهذا يشكّل اعتداء وحشياً على الانسانية وخرقاً فاضحاً للقرارات والقوانين الدولية". 

المصدر: لبنان ٢٤