رئيس رينو يحذر من غرامات باهظة مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية

حذر لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة رينو من أن قطاع السيارات في أوروبا مهدد بدفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافا أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالاتحاد الأوروبي عام 2025، مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراما بالكيلومتر الواحد من 116 غراما بالكيلومتر عام 2024.

وقال دي ميو لإذاعة فرانس إنتر "إذا ظلت (مبيعات) السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغما على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة".

وأضاف دي ميو الذي يشغل كذلك منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية "سرعة زيادة الاعتماد على (السيارات) الكهربائية هي نصف ما نحتاجه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات".

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بمئات الملايين من اليوروات على شركات صناعة السيارات الكبرى.

أحد مصانع رينو الذي ينتج مئات السيارات (الفرنسية) رسوم جمركية

وفي يوليو/تموز الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية قد تبلغ 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنّعي هذه الآليات.

والرسوم الجديدة ستضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية.

وبررت المفوضية قرارها بأنه بعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة. بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي تم تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة بالصين التي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% قبل 3 أعوام، وفقًا لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8% من السيارات الكهربائية المبيعة بالاتحاد الأوروبي.

إضرار بالإنتاج الأوروبي

وبناء على تحقيقاتها، توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديدا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".

ومع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصينية وزيادة مبيعاتها بالأسواق الدولية، فرضت دول -مثل كندا والولايات المتحدة- تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.

وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية، الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي، وفق بلومبيرغ.

المصدر: الجزيرة