رئيس رينو يحذر من غرامات باهظة مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حذر لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة رينو من أن قطاع السيارات في أوروبا مهدد بدفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.
وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافا أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالاتحاد الأوروبي عام 2025، مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراما بالكيلومتر الواحد من 116 غراما بالكيلومتر عام 2024.
وقال دي ميو لإذاعة فرانس إنتر "إذا ظلت (مبيعات) السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغما على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة".
وأضاف دي ميو الذي يشغل كذلك منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية "سرعة زيادة الاعتماد على (السيارات) الكهربائية هي نصف ما نحتاجه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات".
كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بمئات الملايين من اليوروات على شركات صناعة السيارات الكبرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية قد تبلغ 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنّعي هذه الآليات.
والرسوم الجديدة ستضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية.
وبررت المفوضية قرارها بأنه بعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة. بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي تم تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة بالصين التي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% قبل 3 أعوام، وفقًا لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8% من السيارات الكهربائية المبيعة بالاتحاد الأوروبي.
إضرار بالإنتاج الأوروبيوبناء على تحقيقاتها، توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديدا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
ومع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصينية وزيادة مبيعاتها بالأسواق الدولية، فرضت دول -مثل كندا والولايات المتحدة- تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية، الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لاستدراج بلاده
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي استدراج لبنان إلى مفاوضات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن لبنان لن يشارك في هذا المخطط.
في تصريحات صحفية، أوضح بري أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الدفع باتجاه مفاوضات سياسية مع لبنان تحت ستار التطبيع، لكنه شدد على أن لبنان ملتزم بالاتفاقات الدولية والعربية الخاصة به، وعلى رأسها اتفاق وقف النار الذي يحظى بتأييد الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يعرقل تنفيذه.
وأكد بري أن الجيش اللبناني في حالة تأهب كامل لتنفيذ انتشار كامل في جنوب نهر الليطاني، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في رفض إسرائيل الانسحاب من بعض النقاط المتنازع عليها في الجنوب.
كما شدد على أن "حزب الله" يلتزم بالاتفاق المبرم، حيث انسحب من منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من ستة أشهر ولم يطلق أي رصاصة خلال هذه الفترة، رغم الخروق المستمرة من الجانب الإسرائيلي، والتي شملت اعتداءات على البلدات الجنوبية وتجاوزات في البقاع والحدود الدولية مع سوريا.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفةً مواقع يزعم أنها تابعة لحزب الله هذه العمليات أثارت موجة من القلق في لبنان، حيث اعتبرها المسؤولون اللبنانيون انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وشملت الهجمات الإسرائيلية قصفًا لمنازل ومنشآت مدنية في بعض القرى الجنوبية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وأعرب بري عن دعمه لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها "حزب الله" وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، مبيّنًا أن الحزب يقف وراء الدولة اللبنانية في جهودها لتطبيق الاتفاق وتثبيت وقف النار.
في الوقت نفسه، رفض بري الاقتراحات التي تدعو إلى تشكيل لجنة مدنية للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تهدف إلى الإطاحة باتفاق وقف النار وتفريغ دور قوات "اليونيفيل" من مهامها في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأشار بري إلى أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة "الخماسية" التي تضم ممثلين من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والأمم المتحدة.
وخلص إلى القول إن لبنان لا يسعى لتوسيع دائرة التفاوض أو التورط في عمليات تطبيع مع إسرائيل، بل يركز على تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تحافظ على سيادته وحقوقه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض