تركيا عن وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يملك وزنا حتى داخل حكومته
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وصفت وزارة الخارجية التركية، أمس السبت، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه "لا يملك وزنا" حتى داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء ذلك في منشور عبر حساب الوزارة التركية بمنصة إكس، ردا على اتهامات وجهها كاتس ضد تركيا ورئيسها رجب أردوغان.
وقالت الوزارة التركية إن كاتس كتب منشورا مليئا بالافتراءات والأكاذيب ضد الرئيس أردوغان وتركيا.
وأضافت "الشخص المذكور لا يملك أي وزن حتى داخل حكومة نتنياهو التي دخلت التاريخ البشري باعتبارها وصمة عار من خلال ارتكاب إبادة جماعية".
وشددت الوزارة التركية على أن كاتس يحاول أن يتصدر المشهد ويحافظ على كرسيه في "شبكة الإبادة الجماعية" من خلال لفت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.
وأكدت أن تركيا ستواصل الإفصاح عن الحقائق والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني المشروعة.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ضربة للغرب.. دولة جديدة تنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
لاهاي - الوكالات
أعلنت محكمة العدل الدولية أن دولة تشيلي قدمت، يوم الخميس، إعلانا بالانضمام لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقياضد إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
وقال بيان صحفي للمحكمة "إن إعلان تشيليالتدخل في القضية جاء استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحك".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.
ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح