الخصوصية وحظر الكاميرات الداخلية.. اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة النسائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وافقت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات الخياطة، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
واشترطت الوزارة وضع كاونتر للاستقبال ومقاعد للانتظار لا يقل عددها عن اثنين، مع تتزويد المحل بخزائن أو أرفف في حال عرض رولات الأقمشة.
أخبار متعلقة اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة.. اعرف أهدافهابالأماكن والمواعيد.. تنبيه من أمطار على أجزاء من المدينة المنورةوسمحت بوضع «فاترينات» زجاجية، أو خزانات لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها، يجب ألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن «60» سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق وعن «40» سم في حال وجود المرشات.
ومنعت وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل أو كاونتر المحاسبة، مع السماح بعرض وبيع منتجات محل الخياطة الخاصة في المحل مع وضع تسعيرة لها.
العمل للنساء فقط
وحددت اللائحة متطلبات خاصة بنشاط محل خياطة نسائي، والتي يعمل به نساء لخدمة النساء، ويقتصر العمل على النساء فقط، بحيث تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء.
وحظرت دخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
وأكدت على أن يراعى في التصميم خصوصية المستفيدات، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل، ويسمح بتخصيص منطقة استقبال وعرض بمقدمة المحل أو المنشأة، على أن تكون مفصولة عن منطقة العمل.
ومنعت تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية، ويسمح في منطقة الاستقبال في حال كانت المنطقة مفصولة.
مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة
وشددت الوزارة على الالتزام بمتطلبات ذوي الإعاقة، وأن يكون المبنى خاليا من التشوه البصري، لا سيما استخدم مواد مقاومة للحريق بالسقف ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
واشترطت على المرخص له الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، مع منع مزاولة النشاط على الأرصفة أو إشغال الشوارع، أو مارسة أي نشاط غير المرخص له.
ونصت اشتراطات محلات الخياطة أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
10 متطلبات لغرف القياس
واشترطت الوزارة 10 متطلبات لغرف القياس حيث أكدت على توفير عدة أقسام منها منطقة استقبال ومحاسبة، ومنطقة للتخزين بمساحة «10م²» كحد أقصى، ومنطقة الخياطة، ومنطقة عرض تسمح بالحركة، بحيث لا تقل المسافة بين الفاترينات أو وحدات الأرفف الوسطية عن 120 سم.
وسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية، ومنطقة «القياس» وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، على ألّا تقل مساحتها عن 2,5 م² وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة، وأن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل، وألاّ تزيد فتحة أسفل الباب عن 5 سم، وأن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة، وأن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام أن تکون فی حال
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح