وافقت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات الخياطة، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
واشترطت الوزارة وضع كاونتر للاستقبال ومقاعد للانتظار لا يقل عددها عن اثنين، مع تتزويد المحل بخزائن أو أرفف في حال عرض رولات الأقمشة.


أخبار متعلقة اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة.. اعرف أهدافهابالأماكن والمواعيد.. تنبيه من أمطار على أجزاء من المدينة المنورةوسمحت بوضع «فاترينات» زجاجية، أو خزانات لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها، يجب ألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن «60» سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق وعن «40» سم في حال وجود المرشات.
ومنعت وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل أو كاونتر المحاسبة، مع السماح بعرض وبيع منتجات محل الخياطة الخاصة في المحل مع وضع تسعيرة لها.
العمل للنساء فقط
وحددت اللائحة متطلبات خاصة بنشاط محل خياطة نسائي، والتي يعمل به نساء لخدمة النساء، ويقتصر العمل على النساء فقط، بحيث تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء.
وحظرت دخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
وأكدت على أن يراعى في التصميم خصوصية المستفيدات، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل، ويسمح بتخصيص منطقة استقبال وعرض بمقدمة المحل أو المنشأة، على أن تكون مفصولة عن منطقة العمل.
ومنعت تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية، ويسمح في منطقة الاستقبال في حال كانت المنطقة مفصولة.
مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة
وشددت الوزارة على الالتزام بمتطلبات ذوي الإعاقة، وأن يكون المبنى خاليا من التشوه البصري، لا سيما استخدم مواد مقاومة للحريق بالسقف ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
واشترطت على المرخص له الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، مع منع مزاولة النشاط على الأرصفة أو إشغال الشوارع، أو مارسة أي نشاط غير المرخص له.
ونصت اشتراطات محلات الخياطة أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
10 متطلبات لغرف القياس
واشترطت الوزارة 10 متطلبات لغرف القياس حيث أكدت على توفير عدة أقسام منها منطقة استقبال ومحاسبة، ومنطقة للتخزين بمساحة «10م²» كحد أقصى، ومنطقة الخياطة، ومنطقة عرض تسمح بالحركة، بحيث لا تقل المسافة بين الفاترينات أو وحدات الأرفف الوسطية عن 120 سم.
وسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية، ومنطقة «القياس» وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، على ألّا تقل مساحتها عن 2,5 م² وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة، وأن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل، وألاّ تزيد فتحة أسفل الباب عن 5 سم، وأن تكون جدران الغرفة من ا​لداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة، وأن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام أن تکون فی حال

إقرأ أيضاً:

غياب الثقة في قطاع التعليم..سبب انتشار الدروس الخصوصية

إن ظاهرة الدروس الخصوصية، كواقع مرتبط بجودة التعليم العمومي، لم تكن موضع دراسة مناسبة من طرف وزارة التربية الوطنية، فالتحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أبرزت غياب دراسات أو تحقيقات حديثة ومعمقة تتعلق بحجم وأسباب وأثر هذه الظاهرة التي يعتبرها الجميع نشاطا غير رسمي ينتشر بوتيرة متزايدة. في وقت تناولت فيه نقابات عمال التربية ووسائل الإعلام والاستطلاعات الجامعية هذه الظاهرة وحللتها أكثر .

وفي هذا السياق، من الجدير الإشارة إلى الاستنتاجات التالية، من دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار الدروس الخصوصية في نظام التعليم ، إذ بلغت نسبة التلاميذ الذين تابعوا دروسا خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي 40,90 و 48,73% في السنة الرابعة متوسط بينما بلغت هذه النسبة

%66,91 خلال العام الدراسي 2014/2013 في السنة الثالثة ثانوي؛ أكثر المواد طلبا للسنة الخامسة ابتدائي هي اللغة الفرنسية بنسبة 74,50%، اللغة العربية بنسبة 64,60 ، ثم الرياضيات بنسبة 57,20%.

وترجع هذه الظاهرة بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم القدرة على الاستيعاب الكافي لمقررات المواد الأساسية، وضعف النتائج الدراسية، والضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أو مستويات أفضل.

ومن بين آثارها الاجتماعية والاقتصادية، أشارت الدراسة بشكل خاص، إلى عدم قدرة النظام التعليمي على الحفاظ على ثقة أولياء التلاميذ بالمدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية تهدف إلى أداء مهمتها على أكمل وجه؛ وكذا تفاقم الفوارق الاجتماعية واستنزاف الموارد المالية للأسرة؛،تبعية التلميذ وإرهاقه وحرمانه من الراحة وأوقات الفراغ الضرورية لنموه المتوازن.

وفي كل الأحوال فإن مصالح وزارة التربية مطالبة بإيلاء اهتمام كبير لهذا النشاط لما له من علاقة مباشرة بالمنظومة التربوية وتأثيرها على كافة مكوناتها.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رصف الطرق التي يشتكي منها المواطنون.. صور
  • نائب بريطاني يدعو إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على العدو
  • «الداخلية» توجه ضربة جديدة ضد تجار العملات الأجنبية
  • “وضع الاختفاء” على إنستغرام: تعزيز الخصوصية وتجربة الرسائل المؤقتة
  • متطلبات جديدة للتصاريح البيئية.. دراسة الآثار و100 ألف ريال غرامة المخالفين
  • الهيئة النسائية في الحيمة الداخلية تدشن فعاليات اليوم العالمي للمرأة المسلمة
  • بحثا عددًا من الموضوعات.. أمير منطقة الرياض يستقبل مساعد وزير الداخلية
  • غياب الثقة في قطاع التعليم..سبب انتشار الدروس الخصوصية
  • مرور الأنبار: الكاميرات والرادارات قللت الحوادث في المحافظة
  • أمير منطقة الجوف يدشّن الملتقى الثاني لجهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان