الخصوصية وحظر الكاميرات الداخلية.. اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة النسائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وافقت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات الخياطة، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
واشترطت الوزارة وضع كاونتر للاستقبال ومقاعد للانتظار لا يقل عددها عن اثنين، مع تتزويد المحل بخزائن أو أرفف في حال عرض رولات الأقمشة.
أخبار متعلقة اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة.. اعرف أهدافهابالأماكن والمواعيد.. تنبيه من أمطار على أجزاء من المدينة المنورةوسمحت بوضع «فاترينات» زجاجية، أو خزانات لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها، يجب ألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن «60» سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق وعن «40» سم في حال وجود المرشات.
ومنعت وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل أو كاونتر المحاسبة، مع السماح بعرض وبيع منتجات محل الخياطة الخاصة في المحل مع وضع تسعيرة لها.
العمل للنساء فقط
وحددت اللائحة متطلبات خاصة بنشاط محل خياطة نسائي، والتي يعمل به نساء لخدمة النساء، ويقتصر العمل على النساء فقط، بحيث تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء.
وحظرت دخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
وأكدت على أن يراعى في التصميم خصوصية المستفيدات، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل، ويسمح بتخصيص منطقة استقبال وعرض بمقدمة المحل أو المنشأة، على أن تكون مفصولة عن منطقة العمل.
ومنعت تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية، ويسمح في منطقة الاستقبال في حال كانت المنطقة مفصولة.
مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة
وشددت الوزارة على الالتزام بمتطلبات ذوي الإعاقة، وأن يكون المبنى خاليا من التشوه البصري، لا سيما استخدم مواد مقاومة للحريق بالسقف ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
واشترطت على المرخص له الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، مع منع مزاولة النشاط على الأرصفة أو إشغال الشوارع، أو مارسة أي نشاط غير المرخص له.
ونصت اشتراطات محلات الخياطة أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
10 متطلبات لغرف القياس
واشترطت الوزارة 10 متطلبات لغرف القياس حيث أكدت على توفير عدة أقسام منها منطقة استقبال ومحاسبة، ومنطقة للتخزين بمساحة «10م²» كحد أقصى، ومنطقة الخياطة، ومنطقة عرض تسمح بالحركة، بحيث لا تقل المسافة بين الفاترينات أو وحدات الأرفف الوسطية عن 120 سم.
وسمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية، ومنطقة «القياس» وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، على ألّا تقل مساحتها عن 2,5 م² وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة، وأن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل، وألاّ تزيد فتحة أسفل الباب عن 5 سم، وأن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة، وأن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام أن تکون فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يكشف ترقية 133 من أعوان السلطة خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قامت بعد إصلاحات لتحسين الوضعية الإدارية و المادية لفئة أعوان السلطة لاسيما من خلال فتح آفاق الترقي الى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة.
لفتيت وفي رد كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية نادية بزندفة، أوضح أن الوزارة قامت خلال سنة 2024 بترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق ومقابلات أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال.
لفتيت أكد أن أعوان السلطة في المدن يتمتعون بحقوق وامتيازات مشابهة لموظفي النظام الإداري، مثل الرواتب الممولة من الميزانية العامة، التعويضات عن الأقدمية، والمكافآت العائلية، فضلاً عن التعويضات المرتبطة بالخدمة والتمثيل والجولان.
كما تشمل هذه الامتيازات التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، التغطية الصحية، والتعويض عن حوادث الشغل.
وفي سياق تحسين ظروف العمل، كشف لفتيت أن الوزارة وفرت وسائل العمل المناسبة ونظمت دورات تكوينية على المستوى المحلي لتحسين كفاءات أعوان السلطة.
وأكد أيضاً أن الجهود مستمرة لتأمين السكن وتحسين شروطه، مع العمل على تمكين أعوان السلطة من خدمات التقاعد والرخص الإدارية والمرضية، وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، لا سيما في حالة الوفاة أثناء العمل.