إغلاق معبر الكرامة في الاتجاهين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أُغلق صباح اليوم الأحد، معبر "الكرامة" شرق مدينة أريحا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".
الداخلية الأردنية: الجهات الرسمية تحقق في حادثة إطلاق النار قرب "معبر الكرامة" إعلام عبري: سائق شاحنة جاء من الأردن وأطلق النار على الإسرائيليينوقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا لـ"وفا"، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.
وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.
وكان ثلاثة إسرائيليين قتلوا، اليوم الأحد، في إطلاق نار في جسر الملك حسين (معبر الكرامة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكرامة معبر الكرامة أريحا الجسر الأردن الضفة الغربية معبر الکرامة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا