العسكريون المتقاعدون: لوضع إصلاح الرواتب على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالب تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان، بـ"وضع إصلاح الرواتب والاجور على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء". بدوره، قال المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين إن "تصحيح الرواتب والأجور يجب أن يرتكز على دستورية القوانين، عدالة التشريع ووحدة المعايير". واعتبر المنبر أن "الحل المستدام لتصحيح الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين يجب أن يكون وفق ما يلي:
- وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي.
- إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام 2019 ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز.
- الا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون أمنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.
- رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.
- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.
- رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.
- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.
- ادماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظاً على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته الى التقاعد.
- وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقاً لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للذين تقاعدوا مع بدء انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
- وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولاً الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرواتب مؤمنة حتى للعام المقبل.. مالية البرلمان: الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً
شبكة انباء العراق ..
أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود مشكلة في تأمين الرواتب، فيما أشار إلى أن الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في : إنَّ “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحَّة”، موضحاً أنَّ “وزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”.
وأضاف أنَّ “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، مبيناً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.
وأشار إلى أنَّ “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”، لافتاً إلى أنَّ “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”.
وأكد كوجر: إنَّ “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أنَّ “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى”.
وأوضح أنَّ “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”، وأشار إلى أنَّ “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”.
وبيَّن كوجر أنَّ “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15 % على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، مؤكداً أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
user
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح