لبنان ٢٤:
2025-02-22@10:05:19 GMT
العسكريون المتقاعدون: لوضع إصلاح الرواتب على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالب تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان، بـ"وضع إصلاح الرواتب والاجور على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء". بدوره، قال المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين إن "تصحيح الرواتب والأجور يجب أن يرتكز على دستورية القوانين، عدالة التشريع ووحدة المعايير". واعتبر المنبر أن "الحل المستدام لتصحيح الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين يجب أن يكون وفق ما يلي:
- وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي.
- إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام 2019 ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز.
- الا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون أمنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.
- رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.
- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.
- رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.
- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.
- ادماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظاً على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته الى التقاعد.
- وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقاً لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للذين تقاعدوا مع بدء انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
- وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولاً الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس