وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً صباح اليوم، مع الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل بالقطاع، وخطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية "خارج الصندوق"، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشدداً على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يتم بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية
وناقش الوزير مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهاً بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.
كما وجه الوزير، قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلى لجميع الفرص المتاحة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بدراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمى، وتيسير الإجراءات للمواطنين.
واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشدداً على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتى تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التى تواجه المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية المتاحة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة الاستثمار المحال التجارية المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخطة التنفيذية الفرص الاستثمارية وزير الإسكان والمرافق الاستثمارية المجتمعات العمرانیة الجدیدة الفرص الاستثماریة الوحدات السکنیة المدن الجدیدة وزیر الإسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية للجبيل وينبع: رحلة تتحدى الزمن نحو التميز المستدام في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF 2025 ) الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير في مدينة دافوس وذلك ضمن جناح المملكة “البيت السعودي”، بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتحت شعار (مسيرة تتحدى الزمن) ستحتفل الهيئة الملكية خلال المشاركة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وتستعرض نموذجها المتميز في إدارة مدنها الصناعية الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات التعدينية، وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ورؤيتها في أن تكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة، والمساهم الرئيس في تقدم الصناعة واستدامتها بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة أنها ستدير ثلاث جلسات حوارية في جناح (البيت السعودي)، تسلط الضوء من خلالها على بعض أفضل الممارسات التي طبقتها في مدنها، وستتركز الجلسة الأولى التي تحمل عنوان: (مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع مدن لكل الأزمنة) على مناقشة التحديات والفرص التي يتضمنها نموذج الإدارة الشاملة للهيئة، ودور دمج القطاعات المختلفة في تحقيق التطور الصناعي، ودراسة نموذج الجبيل الصناعية كتجمع صناعي عالمي. ومستقبل القطاع العام من خلال الخصخصة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص.
أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان: (معايير التخطيط الذكي في المدن الصناعية المستدامة)، وسيتم فيها مناقشة التنمية الحضرية المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والحلول التقنية المتقدمة، ورحلة التطور في مدينة ينبع الصناعية كحالة دراسية، والحلول المبتكرة لإعادة تدوير النفايات الصناعية، والحد من آثار تغير المناخ وسبل التكيف مع التحديات الحالية، وكذلك مناقشة التوجهات المستقبل.
وفي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان: (تحويل المدن الصناعية إلى مراكز ذكية) سيتم إلقاء نظرة عامة على المدن الذكية من حيث توافر فرص التحول، والتحديات التي يواجهها، كما ستتم مناقشة دور التقنية في تعزيز الإنتاج الصناعي، وتطوير الخدمات الحضرية، وكذلك مناقشة المدن الصناعية الذكية كمراكز للابتكار، واستعراض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كمدينة ذكية، وأخيراً مستقبل المدن الصناعية الذكية المستدامة، وجودة الحياة.
من جانبه: صرح معالي المهندس خالد بن محمد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: “إن مشاركتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 هي شهادة على إرث الهيئة الدائم والتزامها بالتنمية المستدامة. على مدى خمسة عقود، عملنا بلا كلل لوضع معايير عالمية لإدارة المدن الصناعية، ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا للمستقبل”
الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تأسست في العام 1975م لإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، في خطوة من شأنها تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل عبر الاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج البترول. وقد تم منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية كي تتمكن من إدارة مدنها الصناعية وفق مفهوم الإدارة الشاملة، وتقديم جميع الخدمات لقاطنيها بشكل مباشر ومتكامل.
وتدير الهيئة اليوم أربع مدن صناعية بعد تكليفها بإدارة مدينتين أخريين، وهما مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما تشرف على منطقتين اقتصاديتين خاصتين في هاتين المدينتين. وتبلغ مساحات مدن الهيئة أكثر من 2,175 كلم2، في حين يقطنها نحو 380 ألف نسمة.
واستطاعت الهيئة خلال تاريخها استقطاب أكثر من 1,4 مليار ريال (373 مليار دولار)، كما تعد واحدة من أهم الجهات التي تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الممكّنات الصناعية، والارتقاء بجودة الحياة في مدنها الصناعية، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030. وقد حصلت الهيئة الملكية على جائزة (ندلب) كأعلى الجهات جذباً للاستثمارات لمدنها الصناعية خلال العامين 2023، و2024