بحوث الكويت الوطني تتوقع خفض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع «المركزي المصري» أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تتوقع وحدة بحوث بنك «الكويت الوطني»، أن يشرع البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي في اجتماعه القادم يوم 17 أكتوبر، عبر تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2 أو 3%
كانت لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري أبقت أسعار الفائدة دون تغيير الخميس الماضي عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك للاجتماع الثالث على التوالي.
غيرت وحدة بحوث بنك الكويت من توقعاتها السابقة بشأن قرب تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر 2024، إلى 3% في أكتوبر المقبل.
كما عدلت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعاتها بخصوص معدل التضخم في مصر، حيث تتوقع تضخما بنهاية العام 2024 دون مستوى 25%، على أن يواصل الهبوط مقتربا من 15 - 17% بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.
وقالت في تقريرها، «إن التأثير المباشر والجولة الثانية لتخفيضات الدعم الأخيرة تتوافق حتى الآن مع تقديراتنا سيتم تأكيد ذلك بشكل أكبر من خلال أرقام التضخم لشهر أغسطس، وبالتالي لا نتوقع مخاطر صعودية على الاقتصاد على خلفية التدابير المالية المحلية.. ومن المفترض أن يساعد التخفيض القادم لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي جميع الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر لخفض تكاليف الاقتراض».
وأشارت إلى أن بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أعطى تلميحا إلى الانخفاض الأخير في العناوين الرئيسية والأساسية بما يعكس التضخم تأثيرًا تضخميًا تم احتواؤه، وهو ما يشير إليه التحسن في توقعات التضخم أن التضخم يسير في مسار هبوطي.
وأضافت، أن البنك المركزي أشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في نهاية العام بمعدله الحالي، بينما سينخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025.
كما تمت الإشارة إلى تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الإقليمية تم الاستشهاد بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية العالمية باعتبارها المخاطر العالمية الرئيسية على المستوى المحلي توقعات التضخم.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي».. «فيتش» تكشف عن توقعاتها لسعر الفائدة ومعدلات التضخم
«إتش سي»: المركزي المصري يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر ترقباً لتراجع التضخم
مؤشر الدولار يواصل الهبوط متأثرا بـ بيانات التضخم وأنباء خفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم سعر الفائدة بنك الكويت الوطني معدلات التضخم التضخم في مصر المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات محافظهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين تتركز استثماراتهم بشكل كبير في الأصول الأمريكية.
ومع ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين – وحتى الذهب – يرى محللو السوق أن الوقت قد حان للنظر في استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في إيتورو أن تراجع الدولار يحمل في طياته مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد. فبينما قد يتأثر المستثمرون الأمريكيون بانخفاض القوة الشرائية والعوائد الحقيقية، غالباً ما تستفيد المحافظ المتنوعة عالمياً من هذه التحركات في أسعار الصرف."
وتشير أكونر إلى أن الأسهم الأجنبية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تحقق مكاسب مع ضعف الدولار، حيث تصبح صادراتها أكثر تنافسية، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. كما بدأت الأسواق الناشئة بجني الثمار، إذ شهد الربع الأول تدفقات مالية كبيرة نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا، مع تحول رأس المال بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وسط تراجع قيمة العملة، برز الذهب كأحد الأصول الأفضل أداءً، إذ فقد الدولار نحو 25% من قيمته مقارنة بالمعدن النفيس. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن التعرض الأوسع للسلع، بما يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، يشهد عادةً ارتفاعاً في بيئة يشهد فيها الدولار تراجعاً.
يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى تنويع تعرضهم للعملات لتقليل المخاطر المركّزة. يشمل ذلك الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو الاستثمار في صناديق دولية بفئات أسهم مغطاة تحوطياً ضد تقلبات العملات. وتضيف أكونر: "الانسجام أمر محوري؛ فالمستثمرون الأمريكيون الذين يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار غالباً ما يظلون غير مغطين للاستفادة من المكاسب الأجنبية، في حين يفضل المستثمرون الأوروبيون أو البريطانيون التحوط في الأصول الأمريكية لتقليل تقلبات أسعار الصرف."
إعادة تقييم أدوات الدخل الثابت في مشهد جديدفي ظل ضعف الدولار والمخاوف من التضخم، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من جاذبيتها. وبالمقابل، قد ينظر المستثمرون في السندات قصيرة الأجل، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، والديون الدولية ذات الجودة العالية. إذ يمكن أن تسهم السندات من الأسواق المتقدمة المستقرة، أو بعض الأسواق الناشئة المختارة، في الحفاظ على العوائد وتعزيز مرونة المحافظ عالمياً.
تحوّل استراتيجي وليس إعادة بناء شاملةرغم أن تراجع الدولار لا يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمحفظة، إلا أن الخبراء يحذرون من الجمود. وتضيف أكونر: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن تخصيصاً مدروساً نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا