126 عاماً على كرري: في الحرب يستحيل التنبؤ بالماضي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
مرت في الثاني من سبتمبر الجاري الذكرى 126 لمعركة كرري التي قضى فيها الجيش الإنجليزي- المصري على دولة المهدية في السودان (1885-1898). وقال ونستون تشرشل الذي رافق الحملة مراسلاً حربياً شاباً في كتابه "حرب النهر"، عن فرط بسالة المحاربين السودانيين إنهم لم يهزموهم في كرري، بل حطموهم ناظراً إلى البون الشاسع في تسليح الطرفين.
تمتح الكتابات العامة عن تاريخ المهدية من ثلاثة كتب هي "المهدية والسودان المصري" (1891) لفرانسس ريقنالد ونجت، رئيس قلم استخبارات الجيش المصري وحاكم السودان العام لاحقاً، و"السيف والنار في السودان" (1898) لرودلف سلاطين الذي كان آخر حكام دارفور تحت الحكم التركي- المصري وأسرته المهدية، فأسلم لغرضه، وألزمته بما عرف بـ"فروة" الخليفة عبدالله، أي أن يكون حاضراً عند بابه ما كان الخليفة في ديوانه، ثم تمكن من الهرب إلى مصر في 1895. أما الكتاب الثالث فهو "10 سنوات في أسر المهدي" (1891) للقس جوزيف أوهروالدر. وكان ونجت من وراء تحرير كتابي سلاطين وأوهروالدر.
وكانت قيمة هذه الكتب الباكرة لتاريخ المهدية موضوع نقد مهني من بيتر هولت الوثائقي الأول في ديوان الدولة الإنجليزية بالسودان الذي أشرف على فهرسة وثائق المهدية وتبويبها. وكتب "الدولة المهدية في السودان" (1977) الذي لا يزال المرجع الذي لا يعلى عليه. وخلص هولت إلى أن الدراسات عن المهدية في مصر وإنجلترا لم تبذل إلا العفو في توطينها في سياق التاريخ السوداني والأفريقي والإسلامي على رغم أهميتها التاريخية الجوهرية للسودان. ونعى تحرير ونجت لكتابي سلاطين وأوهروالدر. فقال إنهما في الإنجليزية غير ما هما في الألمانية بفضل ترجمة ونجت وتحريره لهما. فلم يعد الكتابان بالنتيجة مصدرين مستقلين للمعلومات عن المهدية كما ينبغي بقدر ما هما تلميع تلفيقي لم يضف كثيراً لكتاب ونجت نفسه. فتبنى في ترجمتهما أسلوباً إثارياً في لغة عاطفية للغاية ومبالغ فيها.
ولعب ونجت في الكتابين على شعواء الإهانة والغضب الذي أحسه البريطانيون لمقتل الجنرال تشارلس غردون علي يد المهدية في قصر الحاكم العام بالخرطوم الذي يؤرق ضميرهم لأنهم ضنوا عليه بالفرج الذي انتظره ولم يأت.
وخلص هولت إلى أنه ينبغي اعتبار هذه الثلاثية "دعاية حرب" لـ"استعادة" السودان من المهدية الموصوفة بأنها دولة استبداد ديني شرقي منقطع النظير. ولم يتورع ونجت عن كشف غرضه من الكتب وحث العالم المتحضر أن حتاماً تقف أوروبا وبريطانيا غير مكترثة حيال فتك الخليفة عبدالله وتحطيمه أهل السودان. بل ورغب سلاطين أن يكون للتفاصيل الشقية التي توافر عليها في كتابه عن استبداد نظام الخليفة عبدالله أهمية كبرى "عندما يجد وقت العمل، وعندما يبحث العاملون بحثاً جدياً في خلاص المغلوبين على أمرهم في السودان، وعندما يسمح الله باستخدام معلوماتي ومجهوداتي في سبيل إبادة الظلم الدرويشي، وإزالة حكم سيدي الجائر وعدوي (الخليفة) عبدالله، الذي سيظل ألد أعدائي طول الحياة التي أحياها في الدنيا".
وتقف حالة استعادة ماضي المهدية مثلاً في تعذر التنبؤ بالماضي التي قال بها الرجل الذي جئنا بخبره في أول المقال. فكانت أكبر مظاهر اجترار تاريخ المهدية إلى الحاضر ما اتصل بالمعركة الدائرة منذ أبريل (نيسان) 2023 حول كسب الخرطوم.
ونواصل
من ضمن ما ذَكّرت المعركة به كما لا مهرب حصار المهدية لمدينة الخرطوم، حاضرة الدولة التركية- المصرية، وسقوطها في 1885. فتبنى طرفا المعركة الحاضرة ذلك السقوط بما يخدم قضيتهما ليومهما. فتبنت قوات "الدعم السريع" الفتح التاريخي كسابقة لإهلاك دولة 56 التي استأثرت بها صفوة النيل الشمالي في قولهم من دون غيرهم. فالمهدية هنا قدوة. واكتملت عناصر المطابقة بحقيقة مجيء محمد حمدان دقلو إلى غزو الخرطوم في جند غالبه من "شعب البقارة" الذي كانت له الغلبة في دولة المهدية. والمفارقة هنا أن كثيراً من أنصار "الدعم" سبق أن كان لهم رأي سلبي في المهدية حين كانوا في معارضة الإنقاذ وعلى بينة الكتب الثلاثية المبغضة لها. فرأوا في دولة الإنقاذ الدينية إعادة حرفية للمهدية بجامع الثيوقراطية في كليهما.
وتجسد هذا التطابق حتى في الإبداع الروائي. فحصلت رواية "شوق الدراويش" لحمور زيادة، التي دارت دراماها في الدولة المهدية، بجائزة نجيب محفوظ التي ترعاها الجامعة الأميركية بالقاهرة في 2015. وميز المحكمون للجائزة استدعاء الرواية لماض من التطرف الديني في المهدية لا يزال حاضرنا يرزح من تحته. فقال أحد المحكمين في تزكية الرواية إنها "تجسيد للمشهد الحالي في المنطقة حيث تعم الفوضى نتيجة للتطرف الديني". ومن رأي عبدالرحمن الغالي القيادي في حزب الأمة معقل أنصار المهدي التاريخي، في كتابه "المهدية: قراءة في أطروحة رواية شوق الدراويش" (2016) أن الرواية دعاية ضد المهدية في ثوب جديد. فهي، في قوله، استوحت كتاب القس أوهروالدر سجين المهدية الذي كتب عن تجربته في سجنه. فجعلت حتى غلافها هو نفسه غلاف كتاب أوهروالدر. وأخذت بطلة الرواية نفس طريقه في الهرب باليوم والتاريخ ونوع الصحبة.
وأخذت الرواية بالنص عبارة لام فيها أوهروالدر الجنرال غردون لتساهله مع أسر من انضموا للمهدية ممن وصفهم بالوحوش المتعصبين. فبكل تأكيد، في قول أوهروالدر، كان يجب أن يلقى هؤلاء المتعصبون المهدويون المنافقون معاملة مختلفة جداً من الأوروبيين المتحضرين. وتجد صدى العبارة في بطلة رواية "شوق الدراويش" حين تقول "إن هؤلاء الوحوش لا يمكن إلا أن يعاملوا بالكراهية والتوحش الذين هم جديرون به". فخرجت الرواية عن المهدية وفي ذهنها نظام الإنقاذ أو أنها احتاجت للمهدية برماً بنظام الإنقاذ. وهذا جائز متى استقل الكاتب بمصادره لا يرسى حيث يمسي.
أما طرف الحرب الآخر الواقف مع القوات المسلحة فاسترجع بهجوم "الدعم السريع" وخراب الخرطوم على يده ما أشاعته الكتب الثلاثة وبالذات كتاب "سلاطين المغرب" واسع الانتشار نسبياً.
كما جاء إلى هذه السلبية حيال المهدية كثير من السودانيين بما تواتر في أوساط أهلهم من احتقان قديم على دولة المهدية. وكان خليفة المهدي على الدولة، الخليفة عبدالله، قد مكن لأهله التعايشة ومن أسرته خصوصاً من شعب البقارة في الدولة وهجرهم إلى أم درمان، عاصمة المهدية، بالأمر.
ومن ذكر تلك الهجرة التي لا تنضب معركة المتمة التي جرت أول يوليو (تموز) 1891. والمتمة هي حاضرة شعب الجعليين الشمالي على ضفة النيل الغربية من مدينة شندي وعلى بعد 160 ميلاً شمالي أم درمان. فأراد الخليفة إخلاء البلدة لوضعها الاستراتيجي ليرتكز فيها بعض جيشه وهو يعد لمواجهة الجيش الإنجليزي المصري الذي خرج للقضاء على المهدية.
واعترض أهل المتمة على ترحيلهم. واحتربوا مع جيش المهدية فانهزموا وصودرت أموالهم وسبيت نساؤهم. وبقيت ذكرى معركة المتمة وشماً لا ينمحي في ذاكرة السودان النيلي.
وتجد الإسلاميين ضمن هذا الطرف المناصر للقوات المسلحة. وتستغرب كيف قلبوا ظهر المجن للمهدية هكذا وهي من كانت بينتهم التاريخية في صلاح البلد بالإسلام جهاداً لتحريره الوطني ومثلاً شروداً في أوبة باكرة للدولة للدين. وتستغرب أكثر أن يكون للإسلاميين هذا الرأي السلبي في المهدية، وقد كان خصومهم يرونهم مجرد مهدية جديدة مستبدة أيضاً كما رأينا.
يبدو أن الماضي عندنا لا يريد أن يخلد إلى ماضويته. فهو ماض ينهض "بعاتي" ويأخذ بخناقنا لأننا لم نوفق بعد في الجدوى من دونه. فقعدنا من دون ترحيله من يومنا إلى رحاب التاريخ لتقع دراسته كأنه "بلد أخرى" كما يقولون. ولهذا صح القول، إن ماضي المهدية مما يصعب التنبؤ به.
ibrahima@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المهدیة فی فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومات الحرب الموازية
ناصر السيد النور
إن طرح إقامة حكومات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لم يكن مشروعا سياسيا وراء اندلاع الحرب ولكن بالتسلسل المنطقي للأحداث نتيجة للأزمات التي خلفتها الحرب. وعلى ما أثاره هذا المقترح الانفصالي أو الذي يؤسس لانفصال كإحدى استحقاقات إن لم يكن ثمنا فادحا لحرب في البلاد. فقد جاء في الأخبار أن قوات الدعم السريع وقوى سياسية “مدنية” عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بهدف مناقشة آلية تكوين حكومات في مناطق سيطرة الدعم أي المواقع التي اخرج منها الجيش أثناء الحرب الجارية بين الطرفين. وهي مناطق وأقاليم بالمعنى الجغرافي تشغلها مساحات واسعة من أقصى الغرب إلى وسط وجنوبي البلاد وعلى الرغم من أن هذه المناطق تعد نقاط انطلاق خاصة في دارفور لقوات الدعم السريع أو حواضن بالمفهوم الاجتماعي الجديد للحرب لتلك القوات بما يشمل الكيانات القبلية المنتمية إليها.
وإذا كانت الحكومات الموازية المزمع بحثها أو تطبيقها من قبل الدعم السريع تبدو للوهلة الأولى مشروعا سياسيا يعززه الموقف العسكري أكثر من دواعي شرعية أو قانونية وإدارية تستدعي إقامة حكومات مجهولة المهام والاختصاصات هذا إذا لم تعنِ غير إقامة كيانات مستقلة شبه دولة. ولعل الخلط بين مفهومي الحكومة والدولة في فكرة المشروع مع تداخل ما أفرزته الحرب من حالات استقطابات جهوية تطالب بفصل الأجزاء الغربية من البلاد على أسس عنصرية لها جذورها التاريخية والاجتماعية في البلاد يجعل من هذا الطرح مشروعا محتملا في المستقبل القريب. وقد زادت الحرب وبررت لهذه النزعات الانفصالية بما أحدثته من شروخات مجتمعية مفسحة المجال إلى بروز تيارات انفصالية أعلنت عن مسميات كياناتها المنفصلة عقيب اندلاع الحرب، وتستنسخ هذه الكيانات من تجارب الانفصال في التاريخ السياسي للبلد الذي لم يشهد استقرارا سياسيا يدعم من وحدته بين المكونات المتنافرة.
ومن ناحية أخرى يعد هذا الطرح تراجعاً في موقف وخطاب الدعم السريع السياسي الذي تكون على أسس عسكرية بحتة تبحث الآن وسط نيران المعارك عن تشكيل سياسي إلى جانب شعارات أخرى مختطفة عن قوى سياسية هامشية لم تكن ضمن أجندة قوات الدعم السريع، بل على النقيض من ذلك فقد عمل الدعم منذ تكوينه على محاربتها. فجاء تبنيه لها لجوء اضطراريا لملء فراغ سياسي في حاجة لتبرير حربه وإن تكن ما ينسب إليه من انتهاكات قد دحض أكثر هذه الشعارات وأفرغها من مضمونها. وقد يتيح تمدد القوة العسكرية إعادة التشكيل الإداري في مناطق سيطرته ولكن يكمن التحدي في التوافق السكاني عليها. ومن سياق تطورات الأحداث فإن فكرة الحكومة الموازية ما هي إلا تطورا لفكرة إدارية سبق للدعم السريع تطبيقها في مناطق سيطرته ما عرف بالإدارة المدنية رحبت بها قوى سياسية أخرى على العكس مما يقابله مقترح الحكومة الموازية المطروح.
ولكن ما الذي يعنيه إقامة حكومة في تلك المناطق بعد مضي عشرين شهراً من الحرب؟ فالتوقيت أي تكن دلالته العسكرية لا يسعفه منطق بالمعنى السياسي حيث إن الفراغ الديمغرافي وانهيار بنية الدولة التحتية تجعل من قيام هذه الحكومات اشبه ما تكون بحكومات المنفى تبحث عن موضع وسط ركام خراب الحرب. وما حققته الحرب من سيطرة قد لا يحققه الإعلان عن اجسام إدارية لا تحمل من صفة الحكومة أكثر من اسمها وليس وظيفتها. فإذا قامت قوات الدعم بتطبيق هذا المقترح فإنه سيظهر تقسيمات مجتمعية وقبلية حادة، فجّرتها الحرب وساعدت في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية على تقبلها كحقائق أكثر منها حدودا جغرافية إدارية افتراضية. وهذا الطرح لم يكن جديدا من قبل الدعم فقد صرح من قبل قائده محمد حمدان دقلو بإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرته إلا أن هذا الطرح الجديد في ظل التراجعات العسكرية التي تشهدها قوات الدعم السريع قد يفرض إن لم يكن بسبب شرعية الواقع فقد يكون بضرورة الظرف.
والمقارنة التي يركن إليها الدعم السريع في حكومة السودان القائمة بشرعية الأمر الواقع التي لجأت إلى مدنية بورتسودان الساحلية واتخذتها مقرا لمؤسساتها وسلطاتها السيادية لا تعني سهولة انتقال أجهزة الدولة بذات الطريقة كما يرغب فيها الدعم السريع، ولأن الفرق بين حكومة تقليدية ترسخت ومعترف بها عالميا يختلف عن أي تشكيل حكومة طارئ تفرضه قوة السلاح وتغيب فيها معطيات إدارة الدولة. والتجاء الحكومة إلى خارج عاصمتها شكل من جانبه فراغا للمرة الأولى في مركزية الدولة الرمزية، وفي الوقت نفسه منح الحكومة في “بورتسودان” تحكما في خدمات الدولة تفسيرا على الموقف من الحرب استخدم ضد المواطنين تمييزا على أساس الانتماء العرقي والجهوي. وعلى الرغم من دعوات سابقة طالبت بها قوى سياسية من بينها الدعم السريع -بالضرورة- من نزع الشرعية عنها وبل عدم الاعتراف بها دوليا ولكن ظلت الحكومة قائمة تمارس سلطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بما فيها استبدال العملة النقدية في مناطق سيطرتها أيضا. وبعض من تلك الممارسات التمييزية شكلت ضغطا على مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع مما جعلها ينظر إليها كحكومة موازية لسيطرة الدعم السريع تعمل ضد مصالحهم.
وقد لاقى هذا المقترح اعتراضات وصلت إلى حد الانتقادات مما يشير إلى خطورة المشروع برمته على وحدة السودان كما يبرر المعترضون من داخل القوى المدنية تنسيقية القوة الديمقراطية (تقدم) بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك التي تناوئ الحرب وضد الحكومة العسكرية القائمة في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وهذه الاعتراضات السياسية قد لا توقف مبدأ هذا المشروع لأنه يقوم بالأساس على عوامل عسكرية لها نتائج متحققة سيطرة على مناطق بعينها ولا يعتقد بأن يأخذ الدعم السريع بالمخاوف التي يبديها السياسيون من القوى المدنية التي تتهم من قبل مشعلو الحرب بممالأتها للدعم السريع في ظل الخصومة السياسة قبل وبعد الحرب بين الأطراف السياسية المتنازعة. وما يبرر لهذه الاعتراضات على مشروع الحكومة الموازية ما يعقبها من واقع انفصالي سيكون من الصعب التعامل معه أو الحد من تداعياته ولأنه يعرض البلاد فيما تبقى من وحدتها الترابية إلى دويلات عدة وستستعد كل المكونات القبلية والجهوية على المضي على هذا الاتجاه مما يعني عمليا تحول السودان دولة وشعبا إلى انقسامات أكثر حدة مما هي عليه. ومن ثم فإن هذه المناطق التي تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها عليها وبما أحدثه التحول في الموقف العسكري للجيش بدخول الحركات المسلحة الدارفورية بما يعرف بالقوات المشتركة والتي تقاسم اثنيا مجموعات الدعم السريع مناطق السيطرة نفسها لن تخضع لمقترح المشروع بتصور الدعم السريع.
والتحدي الأبرز الذي يواجه هذا الطرح (الحكومة الموازية) لا يتوقف عند المستوى السياسي وربما العسكري فتكوين إدارة مدنية كما حدث في ولاية الجزيرة عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى وما مثله من سيطرة مطلقة لهذه القوات وهي عسكرية بالأساس لا يمكن لأي إدارة مدنية أن تتمكن من تنفيذ مهامها تحت ظل واقع أمنى غير مستقر. وكثيرة هي العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا المقترح منها ما هو استراتيجي ولوجستي وغيرها مما يعد من الأمور التأسيسية في إدارة الدولة وخدماتها المدنية. ولكن مع تمدد نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين وغياب لحل تفاوضي مدني لإنهاء الحرب سيكون قيام كيانات موازية بقوة السيطرة واقعا ستفرضه الأحداث أكثر من مقترحات التصورات السياسية المطروحة على موائد التداول السياسي.
كاتب من السودان
نقلا عن القدس العربي اللندنية_26/12/2024م
الوسومناصر السيد النور