mugheira88@gmail.com
مهما حاولنا ان ننحاز الي مكاسب التجربة السياسية في السودان , وأن نصفها بالتجربة الريادية , باعتبارها الدولة الأولي الأفريقية جنوب الصحراء التي نالت استقلالها , وتبنت من بعد نظاما سياسيا قائما علي التعددية الحزبية و الانتخابات , فإنها في الحقيقة لا تخلو من أعطال بنيوية واضحة , والأعطال هنا تتصل بآلية النظام السياسي و الاجتماعي و الذي تشرف عليه النخب المتعلمة أو التي اكتسبت حظها من الوجاهة الاجتماعية التي كرسها المستعمر لأغراض تخص إدارة شأن الدولة أبان فترة الحكم البريطاني الكونونيالي (( Colonialism)) .
لقد نشأ العقل السياسي السوداني وتشكلت و تحددت ملامحه وبرزت تجلياته , أينما توزع علي الجغرافيا السودانية , من البني الثقافية و الاجتماعية والنفسية و ظل يتغذى منها و يتزود بمعطياتها حتي تجلت السمات التي تحدد فهم السلطة السياسية و مقاصدها و غاياتها والتي تقوم في الغالب علي الاستحواذ و التملك والارتياب و الطرد . و ظل النسق الاجتماعي الحاكم وفي كل العصور يمثل نسقاً حزبيا أو شموليا ذو طبيعة أيدولوجية قبلية وايدلوجية جهوية . و رغما عن اختلاف طبيعة الهيمنة ,فانهما يقومان علي بنية الاخضاع وتعبران عن اديلوجيتي حكم ترجع الي تواريخ ما قبل الدولة الحديثة والي علاقات من طبيعة اقطاعية مدعمة بالمال و السلاح و السلطة الرمزية , حتي و ان تحالفت مع طبقة الانتجلنسيا .
و من نافلة القول , فإن النخب التي ظلت تحكم البلاد , ومنذ الاستقلال , حتي في ظل الفترات الديمقراطية , هي وحدها من يملك اصدار القرار و تنفيذه , وليس الشعب , اذ لا وجود لإرادة شعبية متحررة تملك قراراها بنفسها , أو ارادت تنظيمية حزبية فاعلة تستطيع أن تغير موازين الحكم لمصلحة ماهو شعبي جماهيري ينأي و ينفك عن تأثير قادته الرمزيين . وإن جل ما يثار في سوح البرلمانات و ميادين السياسة و الاعلام المختلفة , لا يعدو أن يكون مجرد مقولات أدبية شاعرية دعائية يطلقها قادة الأحزاب بغية توجيه العقل الجمعي للتعبية الشعبية , متبعة أساليب التصعيد الهيجاني العرقي الطائفي الحزبي و القبلي و الديني . و هو تصعيد لا يعتبر بالمعرفي التنويري , ولا بالرؤية السياسية المستقبلية الراشدة , وهذا هو السياق السائد رغما عن وجود طبقة من المثقفين المستقلين و رغما عن وجود نتاجات ثقافية مستقلة عن النسق الرسمي العام .
إن مقولات التعددية السياسية والثقافية في البلاد ليست سوي مظهر كاريكاتوري لا يلامس الجوهر الثوري و لا الأساس النظري الذي تقوم عليه التجربة السياسية , وهذا يتطلب , وبصورة ملحة التعديل و العمل علي ترسيخ القيم علي نهج صحيح- و يتطلب من جهة أخري , ظهور نخب سياسية جديدة تحل محل النخب التقليدية , وتعمل علي وضع تصورات حزبية بديلة تتخلي عن المواريث الانشقاقية الماضية والأيدولوجيات الاحادية المتزمتة , تعبر عن ارادة الشعب و تعيد تعريف علاقات الهامش بالمركز و تفعيل المشاركة الشعبية الواسعة وتصحيح تصورات هذا العقل السياسي الشائه.
لقد أضحت القيم التاريخية الحديثة كالتنمية والحرية وسائر حقوق الانسان والديمقراطية و المساواة والتعاون الاجتماعي , موضوعا من مواضيع المقدس , وهذا لن يتحقق الا بتوسيع المواعين السياسية و تعزيزالمشاركة المجتمعية . و لكن , وبازاء ذلك , فان الارادة الشعبية ما تزال مغيبة , وإن من يعمل علي تمثيلها حاليا هم قادة الأحزاب التقليديون و جنرالات الجيش و ثلة المثقفين مجهضي الأجنحة . و من اجل تجاوز ذلك , لا بد من حضور نخب سياسية جديدة , تحمل رؤي و أفكار تستنهض معها منطقا جديدا , و بعقل سياسي سوداني مختلف, يمتلك القدرة على إنتاج فكر سياسي جديد يعيد الأمور إلى نصابها ويعيد تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية الفكرية والتربوية تمكنهم من اللحاق بركب الحضارة الإنسانية والتفاعل معها ويحررهم من عقلية القبيلة و التسلط و الغاء الآخر , وتقود لتأسيس مشروع نهضوي سوداني ناظم , متكامل .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
غزة.. ولحظة احتضار العقل الأخلاقي للغرب
كان الكثيرون في العالم، شرقه وغربه، يراهنون على أن الإنسانية تتقدم نحو عهد عالمي جديد قائم على التواصل والتكافؤ واحترام الكرامة الإنسانية، وكان هذا الرهان مستندا إلى التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم وإلى الطفرات التي حققتها البشرية في كل مجال.. لكن غزة، وما يحدث فيها، كشفت زيف الرهان أو حتى التفاؤل الذي كان يحيط بالبعض. لم يحدث هذا الكشف نتيجة لما حدث في غزة فقط، فالحروب ممكنة ومتوقعة في كل زمان ومكان ـ من غير المعروف لماذا على الجميع أن يؤمنوا بذلك ـ ولكن بالكيفية التي حدث فيها ما حدث، وبالردود عليه، وبالصمت الذي ما زال يحيط به بعد أكثر من 18 شهرا، وكأنه لا يمس النظام الأخلاقي العالمي في جوهره ولا يقوض قيمه ومبادئه.
لم تعد غزة التي تذبح من الوريد إلى الوريد يوميا ساحة قتال ولكنها تحولت إلى اختبار شامل لما تبقى من أخلاقية النظام الدولي. إنها في كل يوم تعرّي التناقض الجوهري بين الخطاب الليبرالي الحديث، القائم على حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، والعدالة الكونية، وبين ممارسات ميدانية تُنفَّذ بغطاء سياسي غربي، أو على الأقل، بتواطؤ أخلاقي غربي مؤسسي، أو على الأقل الأقل الأقل بصمت وتوارٍ تحت غطاء الكلمات والمناشدات. وهذه اللحظة التي يراها العالم في غزة على الهواء مباشرة ليست لحظة حرب ولكنها أقرب ما تكون إلى لحظة تأسيس لمعادلة جديدة تعيد تعريف القيم وفق معايير مزدوجة. إن ما يسقط مع استمرار هذه الحرب الهمجية الانتقامية والدموية ليس القانون الدولي فقط ولكن يسقط الضمير الأخلاقي الذي كان الغرب في خطابه السياسي وفي أدبياته الفلسفية يدعي تمركزه حوله.
لكن لا بد من الاعتراف أن ما يحدث الآن هو انكشاف لثغرات بنيوية في فكرة العدالة كما بناها الغرب! وهي العدالة التي تُفصّل بحسب الجغرافيا، وبحسب العرق، والانتماء السياسي. وهي العدالة التي لا ترى في دماء الأطفال قيمة إلا إذا سالت في المكان الصحيح أو كانت عيون أصحابها زرقاء كما كان الخطاب في العتبات الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا.
لكن من المهم فتح نقاش عميق على مستوى المفكرين والفلاسفة في العالم، بعيدا عن الخطاب السياسي، لقراءة نتائج هذه الثغرات؛ لأن زيادة هذه الثغرات وانكشافها من شأنه أن يقوض ثقة الشعوب في جدوى القانون الدولي، وهذا من شأنه أن يتحول مع الوقت إلى موجات من الغضب سرعان ما ستعيد إلى السطح خطاب الكراهية والتطرف بين الشرق والغرب، فلا شيء من القيم، قيم التواصل والكرامة الإنسانية، يمكن الإيمان بها من أجل تقارب بين الشرق والغرب على أساس أخلاقي، وهذا مع الوقت يقود إلى إعادة إنتاج التوحش.
والعالم، العالم العربي على أقل تقدير، عندما يشاهد توحش آلة الإجرام الإسرائيلية على مدى أكثر من 18 شهرا وهي تدمر البشر والحجر في غزة دون أدنى محاسبة فإن السؤال الذي سيستحضره عقله ووجدانه هو لماذا يسمح العالم «المتحضر» إذا كان هو كذلك بحدوث هذا؟ ومن هنا يمكن أن تبدأ شرارة الكراهية والحقد في صناعة التطرف ضد هذا «التحضر» الذي يستبيح إبادة الأطفال والنساء. وعند هذه اللحظة لن تفلح الخطابات العقلانية ولا المنطق الفلسفي في أي مشروع تهدئة.. فالفراغ الأخلاقي كبير جدا وكذلك فراغ المرجعيات سواء كانت سياسية أو شرعية التي تتحمل بالضرورة ضبط إيقاع العنف في العالم.
والحقيقة أن السؤال الجوهري في العالم العربي والإسلامي اليوم ليس حول أن إسرائيل تقتل وترتكب جرائم إبادة جماعية، فهذا ديدنها عبر العقود الطويلة ولكنّ السؤال يتمحور حول من يُشرع لها ذلك؟! والحقيقة، أيضا، أن هذا السؤال يصاحبه، مع الأسف، شبه إيمان أن الغرب في صورته المؤسسية وليس الفردية يدافع عن حقوق الإنسان لفظيا ولكنه يمكّن آلة القتل عمليا! وهذا أمر في غاية الخطورة ليس على مستوى بناء الصورة الذهنية عن الغرب ولكن على مستوى ردة الفعل ومستوى التعايش مع الغرب.. فالغرب على المستوى الفردي هذه المرة هو أكبر متضرر مما تفعله إسرائيل فهو لا يعيش في «كيبوتسات» مغلقة كما يفعل الصهاينة في فلسطين المحتلة، ولكنهم منفتحون على العالم وعلى الحياة في كل مكان. وبعيدا عن أهمية دور الغرب في وقف العدوان الصهيوني الظالم على الفلسطينيين فورا فإنه مطالب بشكل ملح بإجراء مراجعة عميقة للدور الذي لعبته السياسة الغربية في هدم النموذج القيمي الذي بنته المنظومات الغربية على مدى عقود طويلة جدا. وعلى الغرب أن ينظر إلى مأساة غزة باعتبارها مرآة تاريخية كاشفة للكثير من القيم الزائفة ومن السياسة القذرة التي يتبناها الغرب ليس من الآن ولكن من زمن المد الإمبريالي على أقل تقدير.. ولا بد أن يقرأ الغرب في الوجدان الشرقي أنه لم يعد ينظر إليه باعتباره امتدادا لخطاب التنوير والعدالة والكرامة والعقلانية لأنه اختار أن يصطف إلى جوار القاتل وإلى خطاب العنصرية.
وإذا كان على الغرب أن يوقظ ضميره فليس ذلك من أجل غزة فقط ولكن من أجل صورته في التاريخ؛ فالحضارات لا تسقط حين تنهزم عسكريا ولكنها تسقط حين تخون ضميرها الأخلاقي وتفقد قدرتها على مراجعة خطاياها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية