mugheira88@gmail.com
مهما حاولنا ان ننحاز الي مكاسب التجربة السياسية في السودان , وأن نصفها بالتجربة الريادية , باعتبارها الدولة الأولي الأفريقية جنوب الصحراء التي نالت استقلالها , وتبنت من بعد نظاما سياسيا قائما علي التعددية الحزبية و الانتخابات , فإنها في الحقيقة لا تخلو من أعطال بنيوية واضحة , والأعطال هنا تتصل بآلية النظام السياسي و الاجتماعي و الذي تشرف عليه النخب المتعلمة أو التي اكتسبت حظها من الوجاهة الاجتماعية التي كرسها المستعمر لأغراض تخص إدارة شأن الدولة أبان فترة الحكم البريطاني الكونونيالي (( Colonialism)) .
لقد نشأ العقل السياسي السوداني وتشكلت و تحددت ملامحه وبرزت تجلياته , أينما توزع علي الجغرافيا السودانية , من البني الثقافية و الاجتماعية والنفسية و ظل يتغذى منها و يتزود بمعطياتها حتي تجلت السمات التي تحدد فهم السلطة السياسية و مقاصدها و غاياتها والتي تقوم في الغالب علي الاستحواذ و التملك والارتياب و الطرد . و ظل النسق الاجتماعي الحاكم وفي كل العصور يمثل نسقاً حزبيا أو شموليا ذو طبيعة أيدولوجية قبلية وايدلوجية جهوية . و رغما عن اختلاف طبيعة الهيمنة ,فانهما يقومان علي بنية الاخضاع وتعبران عن اديلوجيتي حكم ترجع الي تواريخ ما قبل الدولة الحديثة والي علاقات من طبيعة اقطاعية مدعمة بالمال و السلاح و السلطة الرمزية , حتي و ان تحالفت مع طبقة الانتجلنسيا .
و من نافلة القول , فإن النخب التي ظلت تحكم البلاد , ومنذ الاستقلال , حتي في ظل الفترات الديمقراطية , هي وحدها من يملك اصدار القرار و تنفيذه , وليس الشعب , اذ لا وجود لإرادة شعبية متحررة تملك قراراها بنفسها , أو ارادت تنظيمية حزبية فاعلة تستطيع أن تغير موازين الحكم لمصلحة ماهو شعبي جماهيري ينأي و ينفك عن تأثير قادته الرمزيين . وإن جل ما يثار في سوح البرلمانات و ميادين السياسة و الاعلام المختلفة , لا يعدو أن يكون مجرد مقولات أدبية شاعرية دعائية يطلقها قادة الأحزاب بغية توجيه العقل الجمعي للتعبية الشعبية , متبعة أساليب التصعيد الهيجاني العرقي الطائفي الحزبي و القبلي و الديني . و هو تصعيد لا يعتبر بالمعرفي التنويري , ولا بالرؤية السياسية المستقبلية الراشدة , وهذا هو السياق السائد رغما عن وجود طبقة من المثقفين المستقلين و رغما عن وجود نتاجات ثقافية مستقلة عن النسق الرسمي العام .
إن مقولات التعددية السياسية والثقافية في البلاد ليست سوي مظهر كاريكاتوري لا يلامس الجوهر الثوري و لا الأساس النظري الذي تقوم عليه التجربة السياسية , وهذا يتطلب , وبصورة ملحة التعديل و العمل علي ترسيخ القيم علي نهج صحيح- و يتطلب من جهة أخري , ظهور نخب سياسية جديدة تحل محل النخب التقليدية , وتعمل علي وضع تصورات حزبية بديلة تتخلي عن المواريث الانشقاقية الماضية والأيدولوجيات الاحادية المتزمتة , تعبر عن ارادة الشعب و تعيد تعريف علاقات الهامش بالمركز و تفعيل المشاركة الشعبية الواسعة وتصحيح تصورات هذا العقل السياسي الشائه.
لقد أضحت القيم التاريخية الحديثة كالتنمية والحرية وسائر حقوق الانسان والديمقراطية و المساواة والتعاون الاجتماعي , موضوعا من مواضيع المقدس , وهذا لن يتحقق الا بتوسيع المواعين السياسية و تعزيزالمشاركة المجتمعية . و لكن , وبازاء ذلك , فان الارادة الشعبية ما تزال مغيبة , وإن من يعمل علي تمثيلها حاليا هم قادة الأحزاب التقليديون و جنرالات الجيش و ثلة المثقفين مجهضي الأجنحة . و من اجل تجاوز ذلك , لا بد من حضور نخب سياسية جديدة , تحمل رؤي و أفكار تستنهض معها منطقا جديدا , و بعقل سياسي سوداني مختلف, يمتلك القدرة على إنتاج فكر سياسي جديد يعيد الأمور إلى نصابها ويعيد تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية الفكرية والتربوية تمكنهم من اللحاق بركب الحضارة الإنسانية والتفاعل معها ويحررهم من عقلية القبيلة و التسلط و الغاء الآخر , وتقود لتأسيس مشروع نهضوي سوداني ناظم , متكامل .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: بين العقل والفكرة.. موضع تأمل
لم يتوقف الإعجاب بأصحاب العقول الخلاقة ومتفوقة الذكاء يوما ما، حيث يستطع في كل مجتمع نخبة من الأفذاذ الضالعين في المجالات والتخصصات المختلفة والذين عرفوا ليس بمجالهم وإنما من خلال الإبداع الذي قدمه من خلال التفوق الفكري والنتاج العملي.
وفي ذات السياق لا يمكن إخفاء الرغبة العارمة لدى مختلف شرائح المجتمع في تكون من ضمن تلك النخبة المتميزة، وهو الأمر غير الممكن تطبيقه بشكل متساوي الأمر الذي يمكن تفسيره من خلال النظرة التحليلية للعقل الإنساني والوقوف على نقاط التشابه والاختلاف والمشتركات والمفترقات، سيما أن التشابه بين العقول الإنسانية لا يتجاوز البنية البيولوجية. حيث أن لكل إنسان دماغ متصل بشبكة معقدة من الأعصاب وفي ذات الوقت تتشابه العقول الإنسانية بالأجزاء المكونات للدماغ والتي يمكن دراستها بتفصيل في علم الأحياء، المتخصص بتشريح الأجهزة في جسم الإنسان.
وأما فيما يتعلق بتفسير المفارقة النوعية بالإنتاج الفكري والمعرفي الإنساني، فإنهم يمكن ارجاعه إلى التنوع الوظيفي الخاص بالدماغ الإنساني، حيث أن القدرات العقلية والوظائف التي يمكن إنجازها لا تتشابه بين شخص والآخر، وبخاصة أن إتقان المهارات المسؤولة عن الإبداع والابتكار في مجال معين تختلف من شخص إلى آخر عند مقارنة ذلك بشخصين على سبيل المثال في نفس الفئة العمرية، حيث أن التكوين البيولوجي لدماغ الإنسان يتشابه في عمر ال(35) سنة مثلاً، ولكنه يختلف في ممتلكاته من الأدوات الدافعة بمستوى الإنتاج العقلي من مهارات وخبرات، وبالتالي لا يمكن المساواة في مستوى الإدراك والمعرفة لاختلاف التنوع الوظيفي .
وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن هناك حزمة من التأثيرات التي لا يمكن استثنائها عند الحديث عن الفروقات والتشابهات في المستوى الفكري الإنساني وقدرته على إنتاج المعارف وما يتصل بذلك من مهارات تحليلية ونقدية وغيرها، حيث أنه لا يمكن إنكار الأثر الاجتماعي والتربوي والبيئي والثقافي والقيمي والديني على البنية العقلية وتكوين الفكر الإنساني وبالتالي القدرة العقلية.
كما أن الحديث عن القدرة العقلية وبالتحديد الإنتاج المعرفي يتداخل مع العديد من الخصوصيات والشروط والمحددات حيث أن ما يسميه العلماء ب: " الفروق الفردية"، لا هو أثر بارز أيضاً على طبيعة التكوين المعرفي، سيما إنه هناك العديد من هل الفروقات التي يتميز بها شخص عن الآخر، مثل الفروق في القدرة الحركية، التي يمكن ملاحظتها عند لاعبين القوى، حيث تختلف القوة البدنية والمهارات الحركية المكتسبة ومستوى المرونة من جسد إلى آخر، وكذلك الحال في الفروق العرقية التي تميز كل عرق بصفات مختلفة عن غيره، وهذا هو الحل أيضا التي يذكر عنده المقارنة بين التحصيل العلمي بين الطلبة حيث أن أطفال فرق التحصيل أو الإنجاز يختلف في الأداء الأكاديمي من شخص إلى آخر، وكذلك الحال بالفروق المتعلقة بشخصية الإنسان نفسه مثل توجه الفكر عنده نحو الإيجابية أو السلبية، وأخيرا الفروق الفكرية التي تعبر عن مستوى القدرة العقلية أو مستوى الذكاء الذي يتفاوت بين مستوى الذكاء العادي، و المتوسط، و الشديد، وما يتجاوز ذلك وصولاً إلى العبقرية.
وعليه، فإن تأثير العقل في اكتساب المعرفة وتطوير الأفكار، يتعلق بطبيعة البنية العقلية البشرية ، التي تجعلنا نقف مطولاً بين العقل والفكرة، لنلمس الخيط الذي يربط بينهما والعلاقة التكاملية والتأسيسية المطردة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين