صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الأحد عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
ووصل صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (426,152,965) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (239,855) طنًا، وذلك لعدد (810) مزارعين، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.
والجدير بالذكر أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القمح الهيئة العامة للأمن الغذائي مزارعي القمح المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه بسرعة صرف مستحقات موردي القمح خلال 48 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.
وقد وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمليات التوريدوأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
أسعار مجزيةويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
وقد عقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية كافة، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.