السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.
وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".
وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار النفط صندوق النقد الدولي السعودية اقتصاد عربي أسعار النفط صندوق النقد الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ الاقتصاد الصيني في أغسطس فيما تجابه بكين تباطؤ الطلب
تباطأ اقتصاد الصين في أغسطس، مما أدى إلى تمديد تباطؤ النشاط الصناعي وأسعار العقارات حيث تواجه بكين ضغوطا لزيادة الإنفاق لتحفيز الطلب.
أظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت ضعف نشاط الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والعقارات هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو.
قال ليو آي هوا، كبير خبراء الاقتصاد في المكتب، في مؤتمر صحفي: "يجب أن ندرك أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية تتزايد".
وقال ليو إن الطلب لا يزال غير كافي في الداخل، وأن التعافي الاقتصادي المستدام لا يزال يواجه صعوبات وتحديات متعددة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتواجه الصين تباطؤ الاقتصاد بعد كوفيد، مع ضعف الطلب الاستهلاكي، والضغوط الانكماشية المستمرة، وانكماش نشاط المصانع.
كثف القادة الصينيون الاستثمار في التصنيع لتنشيط الاقتصاد الذي توقف خلال الوباء ولا يزال ينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا.
كما يتعين على بكين التعامل مع الضغوط المتزايدة لتنفيذ تدابير تحفيز واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي.
بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، لكنه انخفض عن نمو يوليو بنسبة 5.1 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب.
نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ من الزيادة بنسبة 2.7 بالمئة الشهر الماضي.
زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4 بالمئة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض من 3.6 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى.
في الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بالعام الماضي.
تأتي الأرقام الصادرة يوم السبت بعد أن أظهرت بيانات التجارة لشهر أغسطس نمو الواردات بنسبة 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالعام الماضي.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس، وهو ما جاء دون التوقعات وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين.
عزا المسؤولون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية.
لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة فقط في أغسطس، وهو الأبطأ خلال أكثر من ثلاث سنوات.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح