قالت مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، عضو مجلس النواب، إن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية هو الأمثل لتمثيل كافة فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، وأوضحت فى حوارها مع «الوطن» أن القائمة النسبية تخلق تعددية حزبية أمام المواطن لاختيار ممثليه، فوجود عدة قوائم فى الصورة الانتخابية يعزز الحياة الديمقراطية، ويخلق تنوعاً فى الأفكار ووجهات النظر فى الحياة السياسية.

وشددت على أن مناقشة جلسات الحوار للنظم الانتخابية خطوة ضرورية ومهمة فى حياة المجتمع النيابية، لأن الحوار الوطنى جاء ليعالج مشكلات المجتمع ويضع استراتيجية شاملة للقضاء عليها.

العفو الرئاسى أسهم فى نجاح «الحوار» والجلسات تتميز بالشفافية والديمقراطية

وأشارت إلى أن جميع قرارات العفو الرئاسى التى صدرت مؤخراً لعبت دوراً مهماً فى نجاح جلسات الحوار ورفعت من حماس القوى الوطنية المعارضة للمشاركة فى الجلسات.

ما سبب تأييدكم لنظام الانتخاب بالقائمة المطلقة؟

- نحن كحزب «مستقبل وطن» نؤمن إيماناً قاطعاً بأن القائمة المطلقة هى الضمان الأمثل والأجدر لتمثيل كافة فئات الشعب المصرى تحت قبة البرلمان وتحقيق التوازن السياسى المنوط به فى دستور 2014، الذى وافق عليه المصريون بالأغلبية. والذى ينص على ضرورة تمثيل الفئات المختلفة مثل الشباب والمرأة والمصريين فى الخارج وذوى الهمم والأقباط تمثيلاً عادلاً ومتوازناً فى المجلس، بمعنى أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة يتيح لنا كأحزاب ترشيح كل هذه الفئات والخبراء والمتخصصين الذين تتطلبهم اللجان النوعية بالبرلمان، إضافة إلى أصحاب القاعدة الشعبية بالأرياف والنجوع بكافة المحافظات. إضافة إلى أنها تجمع الأحزاب المؤيدة والمعارضة تحت مظلة واحدة على أن يحتفظ كل حزب بأجندته الخاصة ومواقفه تجاه الحكومة دون أن يطغى طرف على آخر، فبمجرد دخول المجلس والجلوس تحت قبة البرلمان يسلك كل حزب توجهه وطريقه الخاص به.

وإذا تحدثنا عن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، نجد أنها لا تتلاءم مع المناخ السياسى المصرى بشكل كبير، لأنه فى حال تطبيقها سيكون من الصعب إدخال الخبراء والمتخصصين والعلماء الذين تحتاج إليهم لجان البرلمان، نظراً لالتزامات الكوتة التى نص عليها الدستور.

لكن مجلس الشيوخ لا يرتبط نظام انتخابه بـ«الكوتة».. فلماذا لا يكون الانتخاب فيه بالقائمة النسبية؟

- مجلس الشيوخ تختلف طبيعة عمله بنسبة كبيرة عن مجلس النواب، حيث يغلب عليه بنسبة كبيرة الدور التشريعى، الذى يتطلب وجود خبراء وأكاديميين ومتخصصين وفقهاء لمناقشة الملفات المعنية بها لجان المجلس، والذين تتيح القائمة المطلقة وجودهم وتمثيلهم بنسبة كبيرة، بخلاف نظام الانتخاب بالقائمة النسبية الذى يضيع الفرصة عليهم ويسمح لغيرهم بالمثول داخل المجلس.

ما تعليقك على جلسات الحوار الوطنى الماضية والمناقشات التى شهدتها الجلسات العامة؟

- الحوار الوطنى حوار سياسى اقتصادى مجتمعى من الدرجة الأولى، وبادرة طيبة من القيادة السياسية لمعالجة قضايا المجتمع شتى دون أى إقصاء أو نقصان، وجمع شمل المجتمع تحت راية واحدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التى تبنى بسواعد المصريين، وذلك بعد أن استطاعت الدولة أن تشيد عدداً من المشروعات القومية وتثبت أركانها بدعم الجيش والشرطة والقضاء والصحافة على مدار السنوات الماضية. وطريقة المناقشات داخل اللجان تتسم بديمقراطية ممتازة للغاية، وشهد الجميع اختلاف الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المطروحة دون أن يخمد صوت أو يهدر رأى، حيث نتناقش نحن كقيادات حزبية مؤيدة ومعارضة قبل انعقاد الجلسات وبعد الانعقاد للتوصل إلى حلول علاجية للقضايا المطروحة فى أجواء يغلب عليها الطابع الديمقراطى دون تشتت أو تعصب.

لم نجد تضييقاً بجلسات «الحوار» الأخيرة والمتحدثون عبروا عن آرائهم دون خطوط حمراء أو قيود

ما ردك على الأقاويل التى تتردد بأن الحوار الوطنى شكلى وليس جاداً؟

- استمعت إلى كلمات ترجح أن الحوار الوطنى حوار غير جاد، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، والدليل المناقشات التى شهدتها الجلسات، حيث شاهدنا تنوعاً فى الآراء دون إخماد لصوت أو إهدار لأحد، واشتملت جلسات الحوار على كافة أساليب الديمقراطية دون قيود فى الحديث ودون وضع أى خطوط حمراء، حيث يعبر كل فصيل عما يريد وما تحمله أجندته فى أجواء متحضرة وديمقراطية، الأمر الذى يؤكد أن الحوار الوطنى حوار جاد وجاء ليجمع شمل المجتمع المصرى تحت كلمة واحدة.

ما سبب مطالبة «المصرى الديمقراطى» بالقائمة النسبية ورفض «المطلقة» فى الانتخابات التشريعية القادمة؟

- نظام الانتخابات بالقائمة النسبية يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، كونها تضمن تمثيل القوائم وفقاً لعدد الأصوات التى حصلت عليها فى السباق الانتخابى، بخلاف القائمة المطلقة التى تضرب أصوات الناخبين، لأن القائمة التى تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من الأصوات.

لكن البعض يرى أن القائمة المطلقة تتيح تمثيل كافة الأحزاب فى إطار واحد؟

- أرى أنه ليس هناك مبرر لأن تكون الأحزاب المؤيدة والمعارضة فى نظام انتخابى صارم يتمثل فى القائمة المطلقة واتباع النظام الانتخابى بالقائمة النسبية يجعل هناك تعددية فى القوائم المرشحة على مقاعد المجلس، ما يخلق أجواء تنافسية ديمقراطية كبيرة وتتيح الفرصة أمام الأحزاب لأن تطرح برامجها على مرشحيها.

ما رأيك فى طرح فكرة النظم الانتخابية على طاولة الحوار الوطنى؟

- طرح موضوع النظم الانتخابية على طاولة الحوار الوطنى أمر فى غاية الضرورة كونه يمثل الحياة الديمقراطية بالمجتمع المصرى بشكل كبير، حيث يعد التمثيل النيابى الباب الأول لمدخل الديمقراطية التى تحيط بالمجتمع، فمن خلاله يختار الشعب ممثليه المنوطين بالدور النيابى لهم أمام الحكومة.

كيف تابعت الجلسات العامة التى انعقدت خلال الأيام الماضية؟

- جلسات الحوار الوطنى التى انعقدت خلال الفترة الماضية فتحت الأفق أمام الأحزاب والقوى الوطنية لتتلاقى بعضها البعض فى أجواء ديمقراطية، خاصة أن الحوار يتضمن مناقشة كافة القضايا المجتمعية من خلال محاوره الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وظهر خلال الجلسات الماضية أمام الملأ تبادل كامل لوجهات النظر والآراء تجاه الملفات المطروحة.

هل كان هناك أى نوع من أنواع التضييق بجلسات الحوار العامة؟

- لم يكن هناك أى تضييق بجلسات الحوار التى انعقدت خلال الفترة الماضية، وجميع المتحدثين كانوا يعبرون بطلاقة وحرية عن آرائهم دون أى خطوط حمراء أو قيود، وشهدنا لقاءات مستمرة قبل بدء الجلسات وبعد انتهائها بين القوى الحزبية المؤيدة والمعارضة والتى كانت تتناول آراء مختلفة دون أى رجعية أو سقف محدد.

هل أسهمت قرارات العفو الرئاسى فى دفع عجلة الحوار؟

- لا يوجد أدنى شك فى أن قرارات العفو الرئاسية التى صدرت خلال الفترة الماضية بحق سجناء الرأى والتعبير، أسهمت بشكل كبير فى دفع عجلة الحوار الوطنى إلى الأمام، وشجعت جميع القوى الوطنية المعارضة على المشاركة بجلسات الحوار والإدلاء بآرائهم فى القضايا المطروحة.

كما أن التوجيهات الرئاسية مع المفرج عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسى والاستماع إلى متطلباتهم والعمل على إزالة العقبات الحياتية التى تواجههم عقب خروجهم من السجن، سواء كان فى البحث عن فرصة عمل أو العودة لوظائفهم الأصلية، تعد بادرة طيبة من القيادة السياسية. ونأمل أن تصدر المزيد من قوائم العفو الرئاسية خلال الفترة المقبلة بحق سجناء الرأى والتعبير حتى نغلق هذا الملف بشكل نهائى.

انتخابات المحليات

ننتظر خلال الفترة الحالية صدور قانون لتلك الانتخابات لنبدأ فى التجهيز لها، لكننا نعمل داخل الحزب بشكل مستمر على منح محاضرات فى علوم السياسة من خلال أساتذة أكاديميين وخبراء ومتخصصين، وذلك بهدف رفع الوعى السياسى للأعضاء وتدريبهم على القيادة والتمثيل النيابى، خاصة الأعضاء الذين لم يسبق لهم خوض أى انتخابات، ويتطلب تأهيلهم بشكل كاف ليكونوا الأجدر بالمسئولية التى تسند إليهم. كما أن وجود المجلس الشعبى المحلى يسهم بشكل كبير فى حل المشكلات المجتمعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجالس النيابية المحليات الانتخابات العفو الرئاسى جلسات الحوار خلال الفترة بشکل کبیر

إقرأ أيضاً:

 قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي

شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية اليومية نتيجة قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.

وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم “حزب صوت الشعب” المهندس عبد السلام القريتلي لشبكة “عين ليبيا”: “الحل الأمثل في البلاد يتمثل في تبني سياسة تقشفية تشمل تقليل عدد السفارات والموظفين الدبلوماسيين، وخفض رواتب المسؤولين في الدولة، بما في ذلك المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”. 

وأضاف: “سياسة التقشف يمكن أن تكون بديلاً فعالاً لمعالجة عجز الميزانية، بدلاً من تحميل المواطن الليبي أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن فرض ضرائب على العملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”. 

وفيما يتعلق بدعم الوقود، قال القريتلي: “إن تطبيق آلية دعم مالي مباشر أو توزيع بطاقات دعم للمواطنين قد يكون حلاً للحد من تهريب الوقود، ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء دراسة شاملة لتقييم المزايا والعيوب وضمان تنفيذه بشكل فعال”. 

في السياق، أثار اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع جمعية رجال الأعمال الليبية جدلاً واسعًا، وحول ذلك قال القريتلي: “هذا الاجتماع يعتبر مخالفًا للبروتوكول، ومثل هذه الاجتماعات يجب أن تتم مع جهات رسمية مثل محافظ المصرف المركزي الأمريكي”. 

ورأى أن “تصحيح المسار السياسي والاقتصادي يتطلب تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تبسط نفوذها على كل ليبيا وتوحيد المصاريف بدل وجود حكومتين، وتبني سياسة تقشفية شاملة تشمل تقليص المزايا والسفريات وتقليل عدد الموظفين في الوزارات والهيئات العامة”، مشددا “على ضرورة وجود حكومة قوية وموحدة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بفعالية”. 

وطالب الخبير الاقتصادي، المصرف المركزي “بوضع خطة شاملة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطبيق سياسة تقشفية فعالة”.

وأشار إلى أن “الإنفاق الحكومي الحالي، مثل صرف 300 مليون دينار من قبل المجلس الرئاسي خلال ثلاثة أشهر، يُعد غير مبرر في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك إنفاق جميع الهيئات والوزارات، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

مقالات مشابهة

  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • اليوم.. مناقشة الست روايات بالقائمة القصيرة باتحاد كتاب الإمارات
  • لميس الحديدي: لدينا تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
  •  قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي
  • ‎مصر القومي: القائمة النسبية غير المشروطة الأفضل للانتخابات المقبلة
  • ياسين رجائي: لدينا توافر واستقرار لجميع أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري| فيديو
  • سيناريوهات تنتظر المتهم بقضية مقهى أسوان أمام محكمة جنايات مستأنف.. تفاصيل
  • البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد القيامة
  • المنتخب الوطنى تحت 20 عاما يلتقى نيجيريا غدا استعدادا لأمم أفريقيا
  • الحزب المصري الديمقراطي ناعيا البابا فرنسيس: كان صوتا للضمير الإنساني