3 مقترحات للانتخابات في الحوار الوطني: 100% مطلقة.. 100% نسبية.. والنظام المختلط

تحدّث خبراء سياسيون عن عيوب ومميزات الأنظمة الانتخابية بعد الجدل الذى أثير بعد انتهاء لجنة إعداد التوصيات والمقترحات فى الحوار الوطنى الخاصة بالنظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ القادمة، وانتهى إلى اقتراح ثلاثة أنظمة تنوعت الآراء والمواقف الحزبية والسياسية حولها.

خبراء ومتخصصون يحددون مزايا وعيوب كل نظام: «المطلقة» تتفق مع الدستور

الاقتراح الأول، الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والثانى إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، أما الاقتراح الثالث فيقر انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% من خلال القائمة النسبية، فيما يواصل مجلس الأمناء دراسة المقترحات الثلاثة قبل رفعها لمؤسسة الرئاسة.

«بدر الدين»: تضمن وجود الشباب والمرأة وذوى الهمم

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطنى يسعى إلى الوصول لنظام انتخابى عادل يمثل كل الفئات التى نص عليها الدستور، والتى لها الحق فى التصويت خلال العملية الانتخابية، ويستطيع الناخب من خلاله اختيار ممثليه بحرية وشفافية، موضحاً، لـ«الوطن»، أن نظام القائمة المطلقة مثله مثل أى نظام له عيوب ومميزات، وتحصل فيه قائمة الحزب على «50% زائد واحد» من أصوات الناخبين، أى أن الحزب الفائز بهذه النسبة يحصل على كل المقاعد المخصصة للدائرة، وهذا يحقق سهولة فى حصر المقاعد الفائزة، وكذلك يحقق استقراراً سياسياً وتشريعياً، لأن الأعضاء يكونون متناغمين، والقوائم تحقق أهداف الدستور من تمثيل الفئات، وبالتالى هناك ضمانة بوجود الشباب والمرأة وذوى الهمم وغيرهم تحت قبة المجلس وفق هذا النظام، مضيفاً: «لنفترض أن الدولة قُسمت إلى عشر دوائر، وكل دائرة فى نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة لابد أن ينجح فيها 10 مقاعد، وينجح الحزب الذى تحصل القائمة الخاصة به على أعلى الأصوات فى الدائرة، يعنى لو حصل الحزب على 50% زائد واحد من أصوات الناخبين سيحصل على المقاعد العشرة كاملة، ويضمن نجاح كل أعضاء القائمة، وفى حال حصول حزب آخر على نسبة أقل لا يحصل على أى مقاعد، لكن هذا من الجوانب السلبية فى نظام القائمة المطلقة، ويطلق عليه المباراة ذات الحصيلة الصفرية لأن الفائز يحصل على كل المقاعد والخاسر لا يحصل على أى شىء».

وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن نظام القائمة النسبية يتمثل فى أن كل حزب يتقدم بقائمة من المرشحين فى كل واحدة من الدوائر الانتخابية، ويقوم الناخب بالاقتراع لصالح الأحزاب السياسية، إذ يفوز كل حزب بجزء من المقاعد يتناسب مع حصته من أصوات الناخبين، ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب حسب الترتيب التدريجى لهم على القائمة، مضيفاً أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابى، بل يتم الاستناد فى هذه الحالة على أمرين، أولهما احتساب وتوزيع المقاعد بعد فرز الأصوات بطريقة المتوسط الأعلى أو الباقى الأعلى، بينما الأمر الثانى يتمثل فى حالة انتخاب القائمة فى الدائرة الواحدة، يتم انتخاب الحزب بشكل عام دون تحديد أسماء الأشخاص الذين تم انتخابهم، ثم يرتب كل حزب مرشحيه بشكل تصاعدى، وذلك الأمر لا يتم بناءً على معيار محدد، بل يكون القرار فيه إلى اللجنة العليا للحزب.

وأشار «فهمى» إلى أنه فى أغلب النظم الانتخابية التى تعتمد على النظام النسبى تكون هناك نسبة حسم، فالقوائم التى لا تحقق هذه النسبة لا تحصل على أى مقاعد، وهذه النسبة تختلف من دولة إلى أخرى، وتتراوح ما بين النسبة التى تمثل الحزب لشغل مقعد واحد إلى أعلى، موضحاً أن هنا معادلة تتمثل فى حساب عدد المقاعد التى يحصل عليها الحزب من خلال الانتخاب وتقسيم المقاعد على الأحزاب بحسب النسبة لأقرب عدد صحيح للمقاعد، هذه النسبة فى تركيا على سبيل المثال 3.5%، بينما فى إيطاليا كانت أقل وتم رفعها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: «لا يوجد نظام انتخابى مثالى، وهناك بعض السلبيات فى نظام القائمة النسبية يجدر الإشارة إليها، منها عدم قدرته على إعطاء الأطراف أو الأحزاب تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، وبالتالى يتم التركيز على الأعضاء المرشحين فى المراكز الكبيرة وأصحاب المقاعد الأولى فى القائمة، بينما يخسر الباقون، ويتم إهمال المحافظات النائية والمراكز البعيدة»، مشيراً إلى أن الدول التى تتبنى نظاماً مختلطاً تحل أزمة التمثيل النسبى من خلال تعيينات الرئيس وغيرها من الطرق الأخرى، إلا أن غالبية الدولة الخارجية تعمل بنظام القائمة النسبية.

عضو مجلس أمناء «الحوار الوطنى»: القوائم النسبية فى الانتخابات التشريعية أنسب معيار لتحقيق العدالة.. وقادرة على إقرار «الكوتة» التى جاء بها الدستور ومعها يدرك الناخب أن صوته له قيم

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الدستور تحدّث عن المساواة وتكافؤ الفرص وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويرى الكثيرون أن القوائم النسبية تشكل أنسب معيار لتحقيق العدالة. وحول اتهام القوائم النسبية بأنها لن تحقق النسب الدستورية المنصوص عليها لتمثيل الفئات المختلفة، قال: إن القوائم النسبية تستطيع بسهولة ويسر أن تحقق الكوتات التى جاء بها الدستور إذا ما أُحسن ترتيب القوى المشاركة فى الانتخابات للمترشحين بها عبر متوالية هندسية محبوكة، إذ ينتخب الناس أسماء قوائم ولا علاقة لهم بأسماء مترشحين، وتقع هنا مهمة تحديد ونقل أسماء الفائزين وتطبيق كل الكوتات على القائمين بأعمال الفرز وإعلان النتائج، وهم الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أوكل لها دستور 2012 المعدل تلك المهمة.

وأشار عضو مجلس الأمناء إلى أن النظام الانتخابى كلما كان معبراً حقيقياً عن إرادة الناخبين فسيُفضى بالتأكيد إلى دعم مشاركة الناخبين فى التصويت، حيث يشعر المواطن بأن صوته له قيمة، أما إذا ما أدرك أن صوته سينتقل دون رغبته إلى القائمة التى لم ينتخبها فهذا أسرع سبيل لعزوف الناخب عن المشاركة.

وقال نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نظماً انتخابية كثيرة، وأسهلها النظام الفردى، لأن المرشح فى هذه الحالة يقوم بالترشح أمام الدائرة التابع لها، لكن حالياً هناك تغيرات كثيرة فى العملية الانتخابية والنظام الانتخابى، ولكن أشهر هذه النظم هما نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية، وهما من الأنظمة المتعارف عليها فى العالم كله، ولكل منهما عيوب ومميزات، فمثلاً القائمة النسبية نختار فيها حسب المسموح لهذه القائمة وتحتاج إلى نسبة عالية من الثقافة ونسبة عالية من الوعى السياسى، لأن الناخب يختار من يراه مناسباً من القائمة النسبية، أما القائمة المطلقة فيختار فيها الناخب القائمة كلها أو لا أحد على الإطلاق، لذلك هى تُعتبر مباراة ذات حصيلة صفرية.

ة

المصدر: الوطن