أستاذ في العلوم السياسية: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية، أن ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة تستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، وإظهار رغبة الدولة في الانفتاح على المجتمع المدني، وإجراء إصلاحات سياسية.
حقوق الإنسان في مصروأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الخطوات قد تُسهم في تهدئة الانتقادات الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر، كما أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل جزء من استراتيجية أوسع لتفعيل الحوار الوطني وتحقيق مصالحة سياسية، وهذه التحركات تأتي في إطار التزام الحكومة بتوصيات الحوار الوطني، والذي يشمل تطوير السياسات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المبادرات قد تسهم في استقرار الساحة السياسية، ما قد ينعكس إيجابيًا على صورة مصر في المحافل الدولية، ويُحسن مناخ الاستثمار، مضيفا أنه يجب متابعة الإجراءات المستقبلية في هذا السياق، لضمان تطبيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان الإفراج عن سجناء الرأي
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة مستجدات الأداء الرقابي تجاه مؤسسات الدولة، وتحليل أبرز التحديات التي تعترض مسيرة العمل الرقابي، وجاء اللقاء في إطار تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الآليات الرقابية لضبط جودة الأداء الحكومي.
وتم التأكيد على ضرورة تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة كركيزة أساسية لتعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن العام، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق الفاعل في ظل التحديات الراهنة.
كما تم بحث الخطوات الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة، ومعالجة الملف الاقتصادي، وتحقيق الإنفاق الموحد، وتم التطرق إلى وضع خطط مالية استراتيجية لدعم استقرار المنظومة الاقتصادية، من خلال ترشيد الإنفاق وضبط أولويات الصرف وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النمو الاقتصادي، كما تم الاتفاق على ترتيب لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بالملف الاقتصادي لوضع الحلول اللازمة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أعرب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا