وزارة الخارجية تعلن رفض السودان تقرير لجنة تقصي الحقائق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
(سونا)- اصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم اعلنت فيه رفض السودان لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر ٢٠٢٣، جملة وتفصيلا وجددت موقف الحكومة من البعثة والتعاون معها.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
جمهورية السودان وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي استبقت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمرصحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءا، وتستمد منه تفويضها.
يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة. تناول التقرير ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية. وزعم ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين. وهذا تناقض غريب: التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متي ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها. وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق. لقد ظلت حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان. ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. ويبقي إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين . والتزاما بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنه الوطنيه شوطاً فى اداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب . وفى ظل وجود مسار قضائي وطنى جار فان الدور الطبيعى لمجلس حقوق الانسان هو دعم المسار الوطنى إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة. لكل ما سبق ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها. السبت 7 سبتمبر 2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تقصی الحقائق مجلس حقوق
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إن هناك "ارتفاعا مقلقا في التعصب ضد المسلمين" في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.
جاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون 15 مارس/آذار من كل عام تزامنا مع ذكرى "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مسجدين ببلدة كرايستشرتش في نيوزيلندا عام 2019 وراح ضحيته 51 مسلما.
وفي رسالته قال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة، "نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين؛ من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".
وأضاف "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها. في حين تؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.
إعلانولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعدا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مخاوفهم بشأن الوصمة التي يواجهها المسلمون والعرب بسبب الطريقة التي يخلط بها بعض الناس بين هذه المجتمعات والجماعات المسلحة.
وفي الوقت الحاضر، اشتكى العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، من أن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف خطأً من قبل منتقديهم على أنه دعم لحماس.