وزارة الخارجية تعلن رفض السودان تقرير لجنة تقصي الحقائق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
(سونا)- اصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم اعلنت فيه رفض السودان لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر ٢٠٢٣، جملة وتفصيلا وجددت موقف الحكومة من البعثة والتعاون معها.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
جمهورية السودان وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي استبقت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمرصحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءا، وتستمد منه تفويضها.
يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة. تناول التقرير ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية. وزعم ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين. وهذا تناقض غريب: التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متي ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها. وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق. لقد ظلت حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان. ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. ويبقي إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين . والتزاما بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنه الوطنيه شوطاً فى اداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب . وفى ظل وجود مسار قضائي وطنى جار فان الدور الطبيعى لمجلس حقوق الانسان هو دعم المسار الوطنى إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة. لكل ما سبق ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها. السبت 7 سبتمبر 2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تقصی الحقائق مجلس حقوق
إقرأ أيضاً:
اتهامات جديدة للجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في مدينة بحري
في أحد المقاطع الذي انتشر مساء أمس، وذكر إنه التقط في منطقة الجيلي، بمدينة بحري، يظهر مجموعة من الأفراد الذين يرتدون زي القوات المسلحة، وهم يحيطون بشاب يرتدي الزي الرياضي، قبل أن ينهالوا عليه ضربًا بالسواطير
التغيير: كمبالا
أثارت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، موجة من الغضب والاستياء، إذ تظهر عمليات قتل انتقامية خارج نطاق القانون لأفراد توجه لهم تهم التعاون مع قوات الدعم السريع.
وفي أحد المقاطع الذي انتشر مساء أمس الأربعاء، 29 يناير 2025، قيل إنه التقط بعد تقدم الجيش في منطقة الجيلي، بمدينة بحري، يظهر مجموعة من الأفراد الذين يرتدون زي القوات المسلحة وهم يحيطون بشاب يرتدي الزي الرياضي، قبل أن ينهالوا عليه ضربا بالسواطير، ثم يطلقون عليه الرصاص ويردوه قتيلا.
وصاحبت انتصارات الجيش الأخيرة على قوات الدعم السريع، انتهاكات واسعة ضد المدنيين، ففي أواخر شهر سبتمبر الماضي، وبعد عبور الجيش لكوبري الحلفايا وسيطرته على المنطقة تعرض مجموعة من الشباب المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع لعمليات قتل جماعي، مثلما كشف شهود عيان حينها.
وبعد تمكن الجيش من استعادة مدينة ود دمدني، في الحادي عشر من يناير الجاري، ارتكبت قوات متحالفة مع الجيش انتهاكات كبيرة بحق المدنيين، داخل المدينة، وفي بعض قرى ولاية الجزيرة وفي مناطق الكنابي الزراعية، الأمر الذي قوبل بموجة من الاستهجان المحلي والعالمي، وقاد إلى حملة انتقامية ضد السودانيين في دولة جنوب السودان، بسبب مقتل بعض مواطني جنوب السودان ضمن الضحايا.
وفي السادس عشر من يناير 2025 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، واتهمت القوات المسلحة السودانية، بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتسببت في مقتل أكثر من 14 ألف شخص وفقا لتقارير الأمم المتحدة وتشريد ملايين السودانيين داخليا وفي دول الجوار.
وتتهم منظمات أممية وحقوقية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، شملت القتل والعنف الجنسي واستخدام الجوع كسلاح، إضافة إلى قصف المرافق الحيوية والصحية.
الوسومالجيلي انتهاكات الجيش السوداني ودمدني