تطوير التعليم والحد من الزيادة السكانية على رأس أجندة جلسات الحوار الوطني

ناقشت الجلسات التخصصية للحوار الوطنى مساء اليوم ، التعليم قبل الجامعى فى مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان: «التعليم قبل الجامعى»، والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمى، بالمحور المجتمعى، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، التى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.

يأتى ذلك كخطوة جديدة فى مسار الحوار الوطنى، وتزامناً مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعى من خلال نقاش غنى ومتبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلى الأحزاب، ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذى والتشريعى. واستعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية، وأكد الحضور ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمد يداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى مؤسسة الرئاسة. ودارت المناقشات حول كيفية تعديل أوضاع المعلمين مادياً وأدبياً وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ، وعدد أيام الدراسة، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.

«التعليم قبل الجامعى وتشخيص الحالة السكانية» على طاولة البحث.. والمشاركون يضعون الصيغة النهائية قبل رفع التقارير للرئاسة

وعلى التوازى مع جلسة لجنة التعليم، عقد الحوار الوطنى جلسته التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التى توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية فى لجنة القضية السكانية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية وسن قوانين تشريعية لتجريم عمالة الأطفال والزواج المبكر

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية، ومن بينها العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامى الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية، وأيضاً إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب فى المناهج الدراسية للتعليم الجامعى والتعليم ما قبل الجامعى، وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات.

وناقش الحضور فى الجلسة التخصصية، أهمية وضع برنامج تنفيذى للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادى والتنمية. وفى السياق ذاته ثمّن المشاركون اهتمام الدولة بهذا الملف لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.

وانطلقت الجلسات التخصصية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مخرجات قضايا المحور المجتمعى، التى تم التوصل إليها فى الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين فى هذا الملف. ويشارك فى الجلسات التخصصية المغلقة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والقوى الوطنية المعنية بهذا الملف، بهدف بحث مخرجات ومقترحات وتوصيات الجلسات العامة، وذلك قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى بدوره سيرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنظر فيها وبحث آلية تنفيذها.

وقال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مرحلة الجلسات المتخصصة تأتى لمناقشة توصيات الجلسات التى جرى الانتهاء منها، لصياغة المقترحات فى شكلها الأخير من خلال جلسات خاصة تضم المقررين والمقررين المساعدين لكل قضية من القضايا التى نوقشت طوال الأسابيع الخمسة الماضية.

وأكد لـ«الوطن» أن الأسبوع الجارى سيكون للجلسات المتخصصة فقط، من أجل رفع المخرجات النهائية لرئيس الجمهورية للاطلاع عليها وتقرير الطريق التشريعى أو الطريق التنفيذى، بعد بحثها من قبل أعضاء مجلس الأمناء، مضيفاً أن الحوار الوطنى يسير بخطى ثابتة منذ انطلاقه وحتى هذه اللحظة. وأشاد عضو مجلس الأمناء بأداء المشاركين فى جلسات الأسبوع الخامس من الحوار الوطنى، موضحاً أن الجلسات كانت مثمرة وثرية، وكل المشاركين طرحوا آراء وأفكاراً مختلفة ومتنوعة.

«الكشكى»: الحوار الوطنى يسير على خُطى ثابتة.. وبعض اللجان أنهت جلساتها منها التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب

من جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إنه خلال 6 أشهر، عقدنا أكثر من 50 جلسة من الحوار الوطنى، وتمت مناقشة أكثر من 113 قضية فى المحاور الثلاثة، موضحاً أن هناك بعض اللجان أنهت بالفعل جلساتها العامة، ومن بينها لجنة التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية. وأضاف أن الحوار الوطنى يسير على خُطى ثابتة، وفقاً للخطة التى وضعها مجلس الأمناء، بداية من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الخامس، وبداية انعقاد الجلسات المغلقة أو الجلسات التخصّصية التى تهدف إلى الوصول لمخرجات نهائية قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أن الجلسات المتخصّصة، التى بدأها الحوار خطوة جديدة ضمن مسيرة الحوار الوطنى، لتُمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

واختتم الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطنى، الذى تمّت فيه مناقشة الكثير من القضايا فى المحاور الثلاثة «الاجتماعى والاقتصادى والسياسى»، وجاءت بداية الأسبوع مع المحور السياسى يوم الأحد الذى تمت فيه مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وعلى التوازى تمت مناقشة قانون الإدارة المحلية ضمن أعمال لجنة المحليات على مدار جلستين، بالإضافة إلى مناقشة حلول وتوصيات العمل النقابى العمالى ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى.

 

 

 

المصدر: الوطن