استقبل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب 3 جلسات تخصصية للحوار الوطنى، اليوم ، لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى، التى جرى عرضها فى الجلسات العامة خلال الأسابيع السابقة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء فى هذه القضايا.

وعُقدت فى المحور الاقتصادى جلستان متخصصتان، بالتوازى معاً بدءاً من الساعة 12 ظهراً، الأولى: لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائى، والثانية: لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص.

. أما فى المحور السياسى، فعقدت لجنة خاصة لمناقشة قضايا لجنة المحليات، فى الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء والمعنيين بهذا الملف.

وانطلقت أولى الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى فى مقر الأكاديمية الوطنية، لمناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابى وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسى، بين 3 جلسات تخصصية تُعقد لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى.

وعُقدت أولى الجلسات التخصصية فى المحور الاقتصادى بعنوان «الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص»، أما الجلسة الثانية فتناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائى.

مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى: البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول.. وندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من «الأعلى للاستثمار»

ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إنّ أهم القرارات التى اتخذها القائمون على الحوار، أنّهم أدركوا أنّ الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسى واقتصادى واجتماعى، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى.

وأضاف «صبرى»: «عندما نتحدث إلى الشارع المصرى يجعلنا القائمون على الحوار نتخفف كمنتمين فى الأحزاب السياسية ونبدأ فى الحديث بأريحية»، لافتاً إلى أنّ البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتى من القيادة السياسية والحكومة والوزراء، ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أنّ المستثمر الأجنبى ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار فى بلد غير بلده، ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات.

وتابع: «وضعنا فى أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد فى مصر للعمل عليها فى اللجنة، وتم إلغاؤها نظراً لمناقشتها وطرحها فى المجلس الأعلى للاستثمار ووضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا فى الخارج لجذب الاستثمار».

واستكمل مقرّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى: «رجوعنا لأفريقيا كان مهماً جداً، ونحن فى مجتمع يتأثر بالخارج جداً، منذ بداية الانفتاح الاقتصادى لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التى مر فيها العديد من الجوائح والحروب التى أثرت على اقتصادات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من قِبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها».

«مديح»: الجلسات التخصصية تعطى ثقة للمشاركين.. ويجب أن تكون التوصيات قابلة للتنفيذ

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ما يدور داخل الجلسات التخصصية يعطى ثقة للأطراف للمشاركين فى الحوار بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة فى التوصل إلى مخرجات تكون أساساً لعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى الذى ننشده، مثمّنة التفاعل السريع من جانب الحوار الوطنى مع التوصيات التى خرجت من الجلسات العامة.

وقالت «مديح» إن بلورة ما نتجت عنه الجلسات العامة للحوار بمختلف توجهاتها، من خلال الجلسات المتخصصة، وبمشاركة أصحاب الخبرات والتيارات الفكرية بما تحمله من أيديولوجيات متنوعة، تعكس الحالة الديمقراطية التى أنتجها الحوار، وتعزز من فرص نجاح هذا الحوار فى تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل دفعة للحوار الوطنى والمشاركين فيه.

ونوهت رئيس حزب مصر أكتوبر بأن المخرجات التى تصوغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطنى تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهذا يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين، مشيرة إلى أن حالة الثراء التى أنتجتها نقاشات الجلسات العامة بالحوار الوطنى أفرزت اختلافاً صحياً فى الآراء حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها النظام الانتخابى، والذى استهلت الجلسات التخصصية مناقشاتها به، مضيفة أن هذا التنوع فى الآراء يثرى الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطى، مؤكدة ضرورة أن تكون التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسات التخصصية والمقرر رفعها لمجلس الأمناء تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، دقيقةً وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأن العبرة ليست بالتوصل إلى مخرجات فقط، ولكن العبرة فى مدى القدرة على تفعيل تلك المخرجات.

«الجندى»: تعد بمثابة فلترة لمقترحات القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب المشاركة وذوى الخبرة

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، والهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجلسات التخصصية للحوار تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً أن تلك الجلسات ستسهم فى دراسة كمّ المقترحات والتوصيات التى أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التى تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها للتنفيذ الفعلى.

ولفت «الجندى» إلى أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية للمقترحات التى شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوو الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع فى كل ملف من الملفات التى تم التطرق إليها خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليست جلسات نقاشية شفهية فقط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جدية الحوار تنعكس فى كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها، أهمها انطلاق الجلسات التخصصية بالتوازى مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، ما يؤكد النوايا الحقيقية للحوار الوطنى والالتزام بعنصرى الوقت والسرعة فى إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى الاستثمار الجلسات التخصصیة الجلسات العامة الحوار الوطنى للحوار الوطنى لمناقشة قضایا إلى أن

إقرأ أيضاً:

نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني

أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.

 

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

 

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.

 

وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.

 

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.

 

وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

 

وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

 

وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

 

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.

 

وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.

 

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.

 

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .

مقالات مشابهة

  • مخرج الحفل: الختام دون مظاهر احتفالية بسبب الظروف السياسية
  • تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
  • التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • مسؤول إيراني: الاستقرار والأمن في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار والحل السياسي
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
  • الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني