الحوار الوطني.. 3 جلسات لقضايا «السياسي والاقتصادي» اليوم و«الاستثمار» أولوية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استقبل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب 3 جلسات تخصصية للحوار الوطنى، اليوم ، لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى، التى جرى عرضها فى الجلسات العامة خلال الأسابيع السابقة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء فى هذه القضايا.
وعُقدت فى المحور الاقتصادى جلستان متخصصتان، بالتوازى معاً بدءاً من الساعة 12 ظهراً، الأولى: لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائى، والثانية: لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص.
وانطلقت أولى الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى فى مقر الأكاديمية الوطنية، لمناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابى وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسى، بين 3 جلسات تخصصية تُعقد لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى.
وعُقدت أولى الجلسات التخصصية فى المحور الاقتصادى بعنوان «الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص»، أما الجلسة الثانية فتناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائى.
مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى: البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول.. وندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من «الأعلى للاستثمار»ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إنّ أهم القرارات التى اتخذها القائمون على الحوار، أنّهم أدركوا أنّ الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسى واقتصادى واجتماعى، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى.
وأضاف «صبرى»: «عندما نتحدث إلى الشارع المصرى يجعلنا القائمون على الحوار نتخفف كمنتمين فى الأحزاب السياسية ونبدأ فى الحديث بأريحية»، لافتاً إلى أنّ البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتى من القيادة السياسية والحكومة والوزراء، ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أنّ المستثمر الأجنبى ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار فى بلد غير بلده، ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات.
وتابع: «وضعنا فى أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد فى مصر للعمل عليها فى اللجنة، وتم إلغاؤها نظراً لمناقشتها وطرحها فى المجلس الأعلى للاستثمار ووضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا فى الخارج لجذب الاستثمار».
واستكمل مقرّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى: «رجوعنا لأفريقيا كان مهماً جداً، ونحن فى مجتمع يتأثر بالخارج جداً، منذ بداية الانفتاح الاقتصادى لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التى مر فيها العديد من الجوائح والحروب التى أثرت على اقتصادات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من قِبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها».
«مديح»: الجلسات التخصصية تعطى ثقة للمشاركين.. ويجب أن تكون التوصيات قابلة للتنفيذوأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ما يدور داخل الجلسات التخصصية يعطى ثقة للأطراف للمشاركين فى الحوار بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة فى التوصل إلى مخرجات تكون أساساً لعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى الذى ننشده، مثمّنة التفاعل السريع من جانب الحوار الوطنى مع التوصيات التى خرجت من الجلسات العامة.
وقالت «مديح» إن بلورة ما نتجت عنه الجلسات العامة للحوار بمختلف توجهاتها، من خلال الجلسات المتخصصة، وبمشاركة أصحاب الخبرات والتيارات الفكرية بما تحمله من أيديولوجيات متنوعة، تعكس الحالة الديمقراطية التى أنتجها الحوار، وتعزز من فرص نجاح هذا الحوار فى تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل دفعة للحوار الوطنى والمشاركين فيه.
ونوهت رئيس حزب مصر أكتوبر بأن المخرجات التى تصوغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطنى تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهذا يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين، مشيرة إلى أن حالة الثراء التى أنتجتها نقاشات الجلسات العامة بالحوار الوطنى أفرزت اختلافاً صحياً فى الآراء حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها النظام الانتخابى، والذى استهلت الجلسات التخصصية مناقشاتها به، مضيفة أن هذا التنوع فى الآراء يثرى الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطى، مؤكدة ضرورة أن تكون التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسات التخصصية والمقرر رفعها لمجلس الأمناء تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، دقيقةً وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأن العبرة ليست بالتوصل إلى مخرجات فقط، ولكن العبرة فى مدى القدرة على تفعيل تلك المخرجات.
«الجندى»: تعد بمثابة فلترة لمقترحات القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب المشاركة وذوى الخبرةوقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، والهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجلسات التخصصية للحوار تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً أن تلك الجلسات ستسهم فى دراسة كمّ المقترحات والتوصيات التى أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التى تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها للتنفيذ الفعلى.
ولفت «الجندى» إلى أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية للمقترحات التى شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوو الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع فى كل ملف من الملفات التى تم التطرق إليها خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليست جلسات نقاشية شفهية فقط.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جدية الحوار تنعكس فى كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها، أهمها انطلاق الجلسات التخصصية بالتوازى مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، ما يؤكد النوايا الحقيقية للحوار الوطنى والالتزام بعنصرى الوقت والسرعة فى إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى الاستثمار الجلسات التخصصیة الجلسات العامة الحوار الوطنى للحوار الوطنى لمناقشة قضایا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا مع الخبراء والمتخصصين| التفاصيل الكاملة
رضا حجازي: البكالوريا نظام تعليمي مختلف تماما عن الثانوية العامة.. ويجب أن تكون فلسفة التغيير هي تأهيل الطالب لسوق العملعمرو عدلي: الشباب في مصر ثروة كبيرة يجب الاستفادة منهاتامر حجازي: يجب تشجيع الطلاب على الابتكار والتفكير خارج الصندوقمحمد كمال: يجب أن يكون تغيير نظام الثانوية العامة من خلال منظومة متكاملةتامر شوقي: يجب دراسة تغيير نظام الثانوية العامة حتى لا تحدث صدمات كبيرة تؤثر على الطلاب
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم، وكذلك أصحاب المصلحة، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته التنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد د.رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن الثانوية العامة بنظامها الحالي بها العديد من المشاكل، مضيفًا أن القانون الأخير للثانوية العامة لا يسمح للطالب بإعادة السنة لذا لابد أن يرسب الطالب حتى يتمكن من إعادة السنة.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي الصحيح هو دمج العلوم مع الهندسة بالإضافة إلى أن طلبة أدبي أعدادهم كبيرة جدًا وليس لهم وظائف ودراستهم لا تؤهلهم لسوق العمل، مضيفًا أن كل هذه النقاط يجب أن يتم وضعها في الاعتبار أثناء محاولة التطوير لأن التطوير يجب أن يتماشى أولاً مع خطة تطوير الدولة، وأن تكون هذه النقاط هي دوافع خطة تغيير المرحلة الثانوية.
وحول الفرص المتعددة للامتحان التي تتاح للطلاب في المقترح الجديد، أوضح حجازي أنه يجب أن تمنح للطالب المتعثر، ويحصل الطالب الذي يدخل محاولتين على درجة المحاولة الأخيرة وليست الدرجة الأعلى إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، كذلك يجب أن يكون هناك توجيه للطلبة وأولياء الأمور عن كل مسار يساعدهم في الاختيار الأنسب، مضيفًا أنه لا يجب أن تكون محاولة مساعدة الطالب وتخفيف العبء النفسي على حساب مواصفات الخريج.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن البكالوريا نظام تعليمي مختلف تمامًا عن الثانوية العامة بمناهجها و أسلوب تقييمها وتدريسها، مضيفًا أن التطوير لابد أن يكون له فلسفة تؤهل الطالب إلى سوق العمل، موضحًا أنه إذا أصبحت الثانوية العامة على سنتين وليس سنة واحدة سيتسبب ذلك في إغلاق المدارس بسبب عدم الحضور وفقد متعة التعلم، كما أن عقد إمتحانات أربع مرات بالعام سيشكل عبء مادي على الوزارة والدولة، مشيرًا إلى ضرورة توفير المرونة التي تتيح للطالب دمج أكثر من مسار معًا.
وأشار د.عمرو عدلي، رئيس الجامعة اليابانية، إلى أنه يجب دراسة الوضع القائم ودارسة مناهج وتجارب الدول الناجحة، دراسة تحمّل التنافسية في الصناعة لأنها منخفضة جدًا في مصر، مضيفًا أن مصر لديها ثروة كبيرة من الشباب وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل لخريجي الجامعات كل عام، وإذا تم تحسين جودة التعليم تستطيع مصر توفير فرص عمل كثيرة في الدول الأجنبية أو إقامة صناعات متطورة على أرض الوطن وربط التعليم بسوق العمل.
وأوضح رئيس الجامعة اليابانية، أهمية تطوير البحوث والتطوير لأن ٩٧٪ من بحوث التطوير في الجامعات فقط لأنه لا يوجد إمكانيات في الجهات الصناعية.
وقال عميد د.تامر حجازي، رئيس قسم البحث والتطوير قطاع التعليم بمعهد اللغات القوات المسلحة سابقًا، إنه يجب زيادة الاعتمادية للطالب، موضحًا أن هناك دراسات تمت في العديد من الدول ومنها فنلندا والصين حول مسارات التعليم التي تؤهل الطالب لمواكبة التطور في سوق العمل، ومنها ريادة الأعمال والبرمجة، مضيفًا أن الصين تمنح الطلاب المتفوقين في هذه المسارات تخفيض في عدد السنوات من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات.
وأشار حجازي، إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم مما يعزز مهارات الطلاب في هذه المجالات وتشجيع الابتكار للطلاب والتفكير خارج الصندوق وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات، موضحًا إلى أنه يجب أن تكون المسارات إلزامية لجميع الطلاب مثل اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الوطنية والتربية الدينية والمشروعات والأنشطة الرياضية والفنية.
وأكد د.محمد كمال، الخبير التربوي والأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، أنه لابد أن يكون الهدف من تغيير نظام الثانوية العامة واضح ومن أجل المنفعة، مشيرًا إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة لابد أن يكون من خلال منظومة وخطة متكاملة وواضحة وأن يكون التعليم الفني واحدًا من هذه المنظومة.
وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة عين شمس، إن مشروع تغيير نظام الثانوية العامة لا يمكن تطبيقه من العام القادم ويجب دراسته بعناية كبيرة حتى لا تحدث صدمات كبيرة بعد تطبيقه تؤثر بشكل كبير على التكوين النفسي والمعرفي للطلاب قبل أن يصل إلى مرحلة التعليم الجامعي.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء