وزير الاستثمار والتجارة يلتقى المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جلسة مباحثات موسعة وجون همفري المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة،
وأشار الوزير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 2.
وقال «الخطيب» إنه سيزور بريطانيا خلال الشهر الجاري تتضمن لقاءات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال حيث تستهدف الزيارة اطلاع مجتمع الأعمال البريطاني على آخر مستجدات الإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين البريطانيين لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة واللوجستيات، وكذا تعريف مجتمع الأعمال بمزايا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية وفرص الاستفادة منها.
واستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الوزارة وخطة عملها في مختلف الملفات، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
ومن جانبه رحب جون همفري المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا بزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القادمة إلى بريطانيا، مشيرا إلى أنه جاري الإعداد لهذه الزيارة لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد همفري اهتمام الحكومة البريطانية الجديدة بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع مصر، مشيرا إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات البريطانية للاستفادة من التواجد في السوق المصري كنقطة ارتكاز للانطلاق إلى أسواق دول القارة الأفريقية.
وعقد الجانبان اجتماع مائدة مستديرة بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية الجديدة والتمثيل التجاري حيث تم عرض فرص ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
حضر اللقاء السيد جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة المفوض التجاری
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا