خبير زراعي: الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبيرا خلال الـ10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ اقتصاد زراعي، أن الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبير منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، إذ صدرت قوانين عدة منذ عام 2014 مثل قانون الزراعة التعاقدية والعضوية، وتداول أقطان الإكثار، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن التكافل الزراعي للفلاحين، والتأمين الصحي لهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قانون الزراعة التعاقدية يشير إلى أنّ التعاقدات مع المزارعين أصبحت ليست عقود إذعان كما كانت في السابق ولكن لصالح المزارع بشكل كبير، مشيرا إلى أنّه جرى إطلاق أسعار الضمان للسلع الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية، ووضع أسعار تضمن حد أدنى للسعر يجرى زيادته عند زيادة أسعار السوق العالمية.
مزايا كارت الفلاح للمزارعوواصل، أنّ الدولة أطلقت الكثير من المبادرات المهمة لدى المزارع المصري مثل «كارت الفلاح» الذي يوفر مستلزمات الإنتاج للمزارع، فضلا عن مبادرة «حياة كريمة» التي تحقق تحسين المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر خاصة في الريف من خلال تحسين جميع أبعاد التنمية البشرية من صرف صحي ومياه شرب نقية وتعليم وإسكان ومراكز شباب ومساجد وكنائس وغيرها من الخدمات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفلاح الفلاح المصري حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
انهاء عقد العاملونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت مادة (155) على أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.