خبير زراعي: الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبيرا خلال الـ10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ اقتصاد زراعي، أن الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبير منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، إذ صدرت قوانين عدة منذ عام 2014 مثل قانون الزراعة التعاقدية والعضوية، وتداول أقطان الإكثار، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن التكافل الزراعي للفلاحين، والتأمين الصحي لهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قانون الزراعة التعاقدية يشير إلى أنّ التعاقدات مع المزارعين أصبحت ليست عقود إذعان كما كانت في السابق ولكن لصالح المزارع بشكل كبير، مشيرا إلى أنّه جرى إطلاق أسعار الضمان للسلع الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية، ووضع أسعار تضمن حد أدنى للسعر يجرى زيادته عند زيادة أسعار السوق العالمية.
مزايا كارت الفلاح للمزارعوواصل، أنّ الدولة أطلقت الكثير من المبادرات المهمة لدى المزارع المصري مثل «كارت الفلاح» الذي يوفر مستلزمات الإنتاج للمزارع، فضلا عن مبادرة «حياة كريمة» التي تحقق تحسين المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر خاصة في الريف من خلال تحسين جميع أبعاد التنمية البشرية من صرف صحي ومياه شرب نقية وتعليم وإسكان ومراكز شباب ومساجد وكنائس وغيرها من الخدمات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفلاح الفلاح المصري حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنونى فى أسعار الأسمدة
فى البداية كل عام والفلاح المصرى بألف خير بمناسبة العيد الوطنى لفلاحى مصر الذى حل خلال الأيام الماضية وتحديدا فى 9 سبتمبر الحالى. وبهذه المناسبة هناك مشاكل يواجهها الفلاح ويأتى على رأسها الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة الزراعية، التى باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين بشكل يفوق الخيال مما اضطر كثيرون إلى العجز عن شراء الأسمدة وعدم تسميد المحاصيل. وكلنا يعلم أن معظم الأسمدة مستورد من الخارج، إلا أن ذلك ليس مبررًا لأن يواجه المزارعون مشاكل فيما يتعلق بالحصول عليها. وهذا الأمر يجعل الفلاح أمام موقف صعب وهو عدم تسميد المحاصيل وبالتالى يكون المحصول هزيلًا ولا تحقق الأرض الإنتاج المطلوب. ويتعرض الفلاح لخسائر فادحة ولا يعطى المحصول ثمن التكلفة التى صرفها طوال فترة النمو وحتى الحصاد.. وهناك كارثة أخرى وهى هجران الفلاح الأرض وتبويرها.. وفى كلتا الحالتين تحل الكوارث، على المزارع!.
وهنا يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بسياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد وتقوم بإنشاء المزيد من مصانع الأسمدة لمواجهة قلة إنتاج المحاصيل، وتقليل الاستيراد من الخارج. ويجب أن يكون هناك تجديد فى الفكر الزراعى. المزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبدًا الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل مبالغ فيه، وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة سيئة.
كما أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء قليل، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر منخفض، ويعرضونه على المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء.
يجب ألا تكون السياسة طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولا بد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية الحالية التى لم تعد تواكب الواقع المعاش حاليًا، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حاليًا، ويرحم الله المقولة الشهيرة التى كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح».
مصر تحتاج إلى تغيير فى السياسة الزراعية، وبناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بتطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان بطبيعة الحال، فى كل ما يتعلق بشئون الزراعة، ما يتسبب فى تبوير الأراضى أو تصحرها.
يجب على وزارة الزراعة ألا تقف متفرجة أمام أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة التى أصبحت عبئا ثقيلا على الفلاح. والمعروف أن الدولة المصرية حريصة جدا على الاهتمام بالفلاح ومن باب أولى توفير الأسمدة بسعر مقبول حتى يتسنى للمزارعين شراءه وتسميد المحاصيل.
إن الاهتمام بالزراعة قضية أمن قومى لأسباب كثيرة أولها زيادة الإنتاج من المحاصيل التى يستهلكها المواطنون، إضافة إلى تقليل الفجوة الغذائية. ولذلك فإن هناك ضرورة إلى التوسع فى إنشاء مصانع الأسمدة للتقليل من عمليات الاستيراد من الخارج.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح