خبير زراعي: الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبيرا خلال الـ10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ اقتصاد زراعي، أن الدولة تولي الفلاح المصري اهتماما كبير منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، إذ صدرت قوانين عدة منذ عام 2014 مثل قانون الزراعة التعاقدية والعضوية، وتداول أقطان الإكثار، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن التكافل الزراعي للفلاحين، والتأمين الصحي لهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قانون الزراعة التعاقدية يشير إلى أنّ التعاقدات مع المزارعين أصبحت ليست عقود إذعان كما كانت في السابق ولكن لصالح المزارع بشكل كبير، مشيرا إلى أنّه جرى إطلاق أسعار الضمان للسلع الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية، ووضع أسعار تضمن حد أدنى للسعر يجرى زيادته عند زيادة أسعار السوق العالمية.
مزايا كارت الفلاح للمزارعوواصل، أنّ الدولة أطلقت الكثير من المبادرات المهمة لدى المزارع المصري مثل «كارت الفلاح» الذي يوفر مستلزمات الإنتاج للمزارع، فضلا عن مبادرة «حياة كريمة» التي تحقق تحسين المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر خاصة في الريف من خلال تحسين جميع أبعاد التنمية البشرية من صرف صحي ومياه شرب نقية وتعليم وإسكان ومراكز شباب ومساجد وكنائس وغيرها من الخدمات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الفلاح الفلاح المصري حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد