«جريمة الشيخ زايد والجار الخائن».. القصة الكاملة لمقتل نجل دبلوماسي سابق في الحي الراقي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
جريمة الشيخ زايد.. كعادته لدى حصوله على إجازة، ودع المحاسب الثلاثيني العمر - نجل دبلوماسي سابق-، زملاءه بالشركة محل عمله بالمملكة العربية السعودية، متجهًا إلى أرض الوطن لقضاء إجازته دون أن يدري أنه الوداع الأخير، قبل أن يعُثر على جثمانه به طعنات بالصدر والظهر، وسط بركة دماء، وتُسرق متعلقاته وأمواله ليتحول بين ليلة وضحاها لـ ضحية جريمة الشيخ زايد.
جلسة شيطان اتفق خلالها طالبان أحدهما يقطن بالعقار محل جريمة الشيخ زايد، على سرقة نجل دبلوماسي سابق شهير: «الدنيا واقفة معانا والشاب اللي ساكن في الأخير عايش لوحده، ومعاه عربية وفلوس.. ما حدش هيعرف يجيبنا»، لتختمر الفكرة في ذهن الصديقين قبل أن يقرران تنفيذها، وقفزهما من أعلى سطح العقار رقم 541 بمساكن المهندسين، مدينة الشيخ زايد:«هنط من فوق السطح على الشقة من غير ما حد يشوفنا»، لينتظران ساعة الصفر لتنفيذ مخطتهما.
قتل وسرقة نجل دبلوماسي سابقتوجه الصديقان إلى سطح العقار لتنفيذ جريمة الشيخ زايد، وتمكنا من القفز من أعلى سطح العقار والدخول لشرفة مسكنه، من ثم تعديا عليه بصاعق كهربائي، كذلك قاما بطعنه بواسطة سكين كان بحوزتهما، فيما استل الأخر خنجر خاص بالمجني عليه وطعنه بجسده، حتى أسقطاه جثة هامدة غارقًا في دمائه، وقاما بالاستيلاء على بعض المتعلقات الثمينة من الشقة، وهاتفه المحمول، وسيارة ملكه، وفرا هاربين.
محاولات عدة للتواصل مع نجل الدبلوماسي السابق من قبِل أسرته، لكن دون جدوى ليكتشفوا الطامة الكبرى وعثورهم على ذويهم المحاسب ذو الـ 38 سنة، مقتولًا داخل مسكنه ووجود أثار مقاومة بجسده وبعثرة بمحتويات الشقة، مما يشير إلى أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة، لكن المسروقات لم تحدد لكونه مقيم بمفرده.
أمن الجيزة يتلقى إخطارًا بـ جريمة الشيخ زايداللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للمقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبها إصابات عبارة عن طعنات بالظهر والصدر وجروح متفرقه بالجسم، داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده الدبلوماسي السابق قرر بأن نجله المتوفي كان يعمل بالخارج وتحديدًا بالمملكة العربية السعودية وفي إجازة منذ شهر مبينًا أنه كان يقيم بمفرده.
فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الجريمةشُكّل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى ضم ضباط مباحث الجيزة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبان أحدهما مقيم بالعقار محل الواقعة، وبإعداد مأمورية تم استهدافهما بمكان هروبهما بمحافظة البحيرة، واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمناقشتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه نظرًا لمعرفتهما إقامة المجني عليه بمفرده.
اعترافات المتهمينعن كيفية تنفيذ الجريمة اعترف المتهمين أنهما صعدا إلى سطح العقار محل سكن أحدهما وقفزا من خلاله وتمكنا من الدخول إلى شرفة الشقة ولدى مشاهدتهما الضحية تعديا عليه بصاعق كهربائي وطعناه بسلاح أبيض سكين كان بحوزتهما وخنجر ملك المجني عليه ليسقطاه قتيلا، ومن ثم استوليا على متعلقاته وهاتفه المحمول وسيارة ملكه، ثم فرا هاربين وتخلصا من السكين والخنجر المستخدمين في الجريمة، وتصرف أحدهما في الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص - تم ضبطه -، كما أرشدا عن السيارة المستولي عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.
اقرأ أيضاًجريمة مصري في السعودية.. أنهى حياة طليقته وحماته بتحريض من والدته بمكة (القصة الكاملة)
جريمة الشيخ زايد.. مناظرة النيابة العامة لجثمان نجل دبلوماسي سابق مقتول في ظروف غامضة
جريمة الشيخ زايد.. القصة الكاملة للعثور على جثة ابن مسؤول سابق في ظروف غامضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جريمة الشيخ زايد جريمة في الشيخ زايد جریمة الشیخ زاید سطح العقار
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية