نقيب المأذونين في مصر يكشف عن سبب 90% من حالات الطلاق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، أن الأهل مسؤولون عن حوالي 90% من حالات الطلاق في البلاد.
وأوضح خلال حوار تلفزيوني أن تدخل الأمهات، سواء من جانب أم الزوج أو أم الزوجة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لـ"خراب البيوت" في مصر، مشيراً إلى أن تدخل الأهل، وخاصة السيدات، في العلاقات الزوجية لأبنائهم يؤدي إلى تصاعد الخلافات وبالتالي إلى الطلاق.
وتحدث عامر عن أسباب الطلاق الأكثر شيوعاً في المجتمع المصري، مشيراً إلى أن "سوء الاختيار" يعد من بين أهم الأسباب. شدد على ضرورة وجود تكافؤ بين الطرفين في الزواج لضمان نجاح العلاقة، منتقداً فكرة زواج أصحاب المؤهلات العليا بغير المتعلمين. وأضاف: "في حالة عدم التكافؤ بين الزوجين، يكون من الصعب تفادي الطلاق."
وأشار عامر إلى أن غياب الوعي والإدراك والفهم للأمور الزوجية يمثل سبباً رئيسياً آخر للطلاق. وأكد أن المشكلة الحقيقية ليست في واقعة الانفصال بحد ذاتها، بل في تأثير الطلاق على الأطفال، حيث قال: "نرى أطفال شوارع تحت الكباري يتعاطون المخدرات بسبب انفصال الأب والأم."
وشدد نقيب المأذونين على أهمية التوعية وتعزيز الفهم الصحيح للأمور الزوجية لتفادي المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق، والحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا