بعد عام ونصف على الحرب.. “حاجة طارئة لحماية المدنيين” في السودان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بعد نحو عام ونصف على الحرب في السودان، لا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.
الحرب التي بدأت في أبريل عام 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو وصلت إلى مرحلة تستدعي "حاجة طارئة لحماية المدنيين" بحسب أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الجمعة.
ودعا خبراء أمميون من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
والسبت، نزحت مئات الأسر السودانية من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف على ما قال شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وأفاد شهود عيان في منطقة حطاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن مئات الأسر فرت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع" التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ ثلاثة أيام.
وقال السوداني، نصر الدين، أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس: "منذ صباح السبت، رحلت مئات الأسر وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالا هربا من القصف المدفعي".
وأضاف "قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين".
الوضع الإنساني
وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم، حيث تنتشر الأمراض والجوع، وتقدر بحاجة أكثر من 26 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات الإنسانية.
لجنة مراجعة المجاعة تؤكد أن الصراع دفع المجتمعات بولاية شمال دارفور إلى المجاعة، وخاصة في معسكر زمزم للنازحين قرب الفاشر، عاصمة الولاية.
ويرجح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن يكون الناس في أكثر من عشر ولايات أخرى في نفس الظروف المروعة.
وتواجه البلاد بشكل عام مستويات تاريخية من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، فيما يوصف الوضع بـ "الخطير"، خاصة للعالقين في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.
وإلى جانب الظروف المروعة فيما يرتبط بالجوع، يواجه السودان "أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم" بحسب الأمم المتحدة.
سوء التغذية والجوع يهدد أطفال غزة
غزة والسودان على رأس القائمة.. أزمة جوع عالمية تعصف بالملايين
حذر تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة الجوع العالمية، حيث يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار التقرير إلى أن الصراعات، والتغيرات المناخية، قد أدت إلى زيادة حادة في أعداد الجوعى، خاصة في مناطق مثل السودان وقطاع غزة.
ودفعت المعارك أكثر من 10 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع "ويشمل هذا العدد 7.9 مليون شخص نزحوا داخل السودان أكثر من نصفهم من الأطفال وما يزيد عن مليونين عبروا الحدود إلى الدول المجاورة. وتقريبا فإن واحدا من كل سبعة نازحين داخليا في العالم، سوداني"، بحسب الأمم المتحدة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن المنظمات السودانية تعمل على الخطوط الأمامية لجهود الاستجابة منذ بدء الصراع، فيما يوجد على الأرض أكثر من 125 شريكا في العمل الإنساني، تمكنوا من الوصول إلى حوالي 8 ملايين شخص بشكل من أشكال المساعدة بين شهري يناير ومايو الماضي.
وأشارت إلى أنه منذ أبريل عام 2023، قُتل 22 عامل إغاثة على الأقل في السودان وأصيب 33 آخرون.
وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وفيما تشتد المعارك السبت في العاصمة، وصل مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، الجمعة: "سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي"، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للعنف.
ماذا يقول خبراء الأمم المتحدة؟
وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى "150 ألفا".
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية عام 2023 بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب منذ قرابة 17 شهرا.
ووجد التقرير الذي صدر الجمعة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
ووصف التقرير ما ارتكبته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة بـ "اعتداءات مرعبة" ضد المجتمعات غير العربية خاصة ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور، بما تضمن القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وأشار التقرير إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن هذه القوات معها ارتكبت جرائم حرب أخرى من بينها "الاستعباد الجنسي" و"تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما"، وقامت بأفعال أخرى قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك "الاسترقاق" و"الاضطهاد على أسس إثنية وجندرية" و"التهجير القسري للسكان".
توصيات البعثة الأممية
وإلى جانب إرسال قوة محايدة، أوصى التقرير بتوسيع نطاق "حظر الأسلحة القائم في دارفور"، عملا بقرارات مجلس الأمن، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد.
وحذر الجهات التي تزود الأسلحة من إمكانية "تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بدارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء "آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي".
السودان يشهد منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع
السودان.. الأمم المتحدة تدعو إلى نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين
دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
واستندت البعثة في تقريرها على 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا. وأضاف الفريق أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في مزيد من التفاصيل.
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وستدعو دول غربية منها بريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع هذا الشهر، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية بحسب رويترز.
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وقوات الدعم السریع لحمایة المدنیین الأمم المتحدة حقوق الإنسان فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
???? هل سيحمل البرهان العالم لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية؟
طالب رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبدالفتاح البرهان العالم بأن يصنف قوات “الدعم السريع” التي طالت حربه معها إلى عام ونصف العام، منظمة إرهابية. فقال خلال كلمة أخيرة له في الصين إنها تهدف بتمردها إلى “الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وخدمة أطماع قوى إقليمية غير راشدة”. وطالب بضرورة تصنيفها كـ”مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها وإدانة أعمالها أو التعاون معها”.
وسبق للبرهان أن طالب بالشيء نفسه ضمن كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ21 من يونيو2023، فقال إن الشعب السوداني يواجه حرباً مدمرة منذ منتصف أبريل 2023 شنتها عليه قوات “الدعم السريع” المتمردة بالتحالف مع “ميليشيات قبلية وأخرى إقليمية ودولية ومرتزقة من مختلف أنحاء العالم”. وزاد أنها ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم أنحاء السودان، ومارست التطهير العرقي والعنف الجنسي”، مضيفاً أن الجرائم التي حدثت في مناطق مثل الجنينة في غرب دارفور، تمثل صدمة للضمير العالمي، مطالباً في كلمته بتصنيف “الدعم السريع” مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها. وسمعت الأمم المتحدة مرة ثانية من سفير السودان لديها الدعوة نفسها، إذ طالب في كلمته أمام مجلس الأمن الذي ناقش الحرب في السودان الإثنين الماضي باعتبار “الدعم السريع” مجموعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الدولة”. وخرج عن النص ليذكّر بترافق مطلبه هذا مع إحياء أميركا لذكرى الـ11 من سبتمبر (أيلول) التي بدأ بها فقه أميركا حول الإرهاب.
فما فرص نجاح البرهان في أخذ العالم إلى دمغ “الدعم السريع” بما أراد؟
ليس صعباً التكهن بأن دوائر الغرب لن ترخي الآذان لها إلى دعوته لتصنيف “الدعم” كجماعة إرهابية ، فهذه القوات لا تحمل العنوان الإسلامي الذي يغريه بدمغها بالإرهاب. لا اسمها ولا مشروعها اتصل بالإسلام بأية صورة من الصور. بل سنرى أن في خصومتها السافرة لإسلاميي السودان، ما قد يمنحها “شهادة براءة صحية”، كما يقول الأعاجم.
لا غرو أن الولايات المتحدة هي أكثر الدول عناية بتعريف الإرهاب لمنزلتها في العالم ولأنها ابتليت بواقعة الإرهاب الأكبر في الـ11 من سبتمبر التي تؤرخ لبدئها “الحرب على الإرهاب”. فلم تكُن لا هي ولا الدول الغربية الأخرى تواضعت على تعريف للإرهاب قبل هذا التاريخ، واكتفت بتعريف الأمم المتحدة الذي جاء بعناصر الإجرام فيه من اختطاف وأخذ للرهائن واغتيال ضمن أشياء أخرى. فبادرت كندا بتشريعها للإرهاب في 2001 الذي ميزه عن الأفعال الإجرامية المعتادة.
وانعكست حقيقة أن جماعة من الشباب المسلم المتطرف من قام بتفجير برجي التجارة الخارجية ومبنى الـ”بنتاغون” على مفهوم أميركا للإرهاب. فصار الإرهاب عندها قريناً بما يقع داخلها وخارجها من خلال متطرفين إسلاميين بصورة حصرية. ولاحظ كاتب أنها من فرط تركيزها على أولئك المتطرفين لم تحفل حتى بتعريف الإرهاب الذي يقع في داخلها من متطرفيها في ما صار يعرف بـ”الإرهاب المحلي”. فقال إن هذا الإرهاب المحلي في واقع الأمر أكثر انتشاراً من الإرهاب الإسلامي، إذ وقع ما بين 2008 و2016 70 هجوماً ضد الدولة من الجماعات اليمينية فيها، بينما لم ترتكب الحركات الإسلامية المتطرفة غير 18 هجوماً.
ومع ذلك لم يتفق لأميركا تصنيف هجمات حركات يمينها المتطرف بـ”الإرهاب”، وسرعان ما تراجعت عن معرفة مصادر هذا الإرهاب الداخلي وديناميكيته حتى حين حاولت ذلك. فكان الرئيس السابق باراك أوباما خصص موازنة لمعاهد أكاديمية لتبحث عن النازية الجديدة والعنصرية البيضاء إلى جانب التطرف الإسلامي. ولما جاء الرئيس السابق ترمب قصر الصرف من ذلك المال على المباحث حول الإرهاب الإسلامي. وهذا تعامٍ مبيت عن حقائق في الإرهاب الذي شاع داخل المجتمع الأميركي ليقتصر تعريف الإرهاب على ما يرتكبه رجال مسلمون.
وستجد غلبة اعتبار التطرف الإسلامي في الحرب على الإرهاب إحصائياً في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية بين 1997 و2021. ففيها 68 منظمة، 61 منها لجماعات مسلمة، و7 من غيرها مثل الجيش الإيرلندي والطريق الساطع (بيرو) وحزب العمال الكردستاني. ومن الجانب الآخر، هناك 20 منظمة تم رفع تهمة الإرهاب عنها، نصفها لجماعات مسلمة والنصف الآخر لغيرها.
يصعب القول أيضاً إن أميركا التي تحمل حصرياً ربما خاتم دمغ الجماعات بالإرهاب، ستتفق مع البرهان في دعوته. فإذا أخذنا موقف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو من الحرب القائمة، فهو الأقرب ربما لدمغ البرهان بالإرهاب لو كان هذا هو الخيار.
حمل بيرييلو أخيراً على الجيش منذ تغيبت الحكومة السودانية عن المؤتمر الذي دعا إليه في جنيف خلال أغسطس (آب) الماضي لمناقشة طرفي الحرب حول تردي الأوضاع الإنسانية في السودان والتزاماتهما تأمين المساعدات الإنسانية لأهلهم وتخفيف ما هم عليه من كبد. فقال لقناة “الحدث” الأربعاء الماضي إن مسؤولي النظام الإسلامي القديم بحاجة إلى الحرب لفتح باب خلفي للسلطة. وتوسع في هذا المعنى خلال لقائه مع لقمان أحمد الإثنين الماضي على الـ”بي بي سي”، فقال إنهم في هيئة الوساطة لم يروا إرادة سياسية من أطراف الحرب لتخفيف معاناة السودانيين، بخاصة من الجيش وحلفائه من مؤيدي الرئيس المخلوع عمر البشير من حزب المؤتمر الوطني.
وهكذا لم يترك شاردة ولا واردة عن هويتهم الإسلامية، وزاد أنهم يريدون للحرب أن تستمر طلباً منهم للحكم. وهو الحكم الذي يعلمون، في قوله، أن الشعب السوداني لا يريدهم أن يعودوا له. ثم عاد مرة أخرى للقول إن جهات فاعلة في هذا الجانب من المعادلة تريد أن تستمر معاناة الشعب. وهذا قريب من القول إن من وراء هذه الحرب متنفذين في النظام القديم الذي صنفته أميركا ضمن قائمة الإرهاب منذ 1993، وقامت القطيعة بينهما حتى سقط “نظام الإنقاذ” في أبريل 2019.
وإذا وقف بيرييلو من دون القول إن طرف الجيش في الحرب حامل لجينات إرهابية من “دولة الإنقاذ”، فإن “الدعم السريع” لا تتورع بالطبع عن رميه بالإرهاب. قال إبراهيم مخير، مستشار “الدعم” لموقع “إرم” إن “منطقة الفاشر تشهد تواصلاً مستمراً بين الاستخبارات السودانية والحركات الإرهابية وأشهرها “بوكو حرام” من أجل تجنيد المقاتلين واستقدامهم من ليبيا عبر تشاد”، وهكذا وجد شقاً فوسّعه.
من الصعب على المرء تصور وسيط يواطئ طرفاً في حرب خرج لإخماد نارها، كما رأينا من عبارة بيرييلو التي بنى عليها “الدعم السريع” بينة لدمغ القوات المسلحة بالإرهاب. ويرغب المرء لو تفادى بيرييلو خطأ في تعامل أميركا مع النظام الإسلامي على أيام “دولة الإنقاذ”، ناهيك عن حاله الآن وهو ملقى على قارعة التاريخ “يفسد الموت بالرفس” كما نقول. ولا فضل في زواله لأحد غير السودانيين الذين ما أطاحوا به حتى وجدوا أنفسهم مستباحين بعقوبات دولية على دولتهم موروثة من النظام نفسه الذي ذاقوا الأمرين لثلاثة عقود قبل الخلاص منه، وأنفق السودانيون وقتاً ثميناً ومالاً عزيزاً لتحرير وطنهم من آثار “نظام الإنقاذ”، وتعثر بالنتيجة التحول الديمقراطي الذي ما زال بيرييلو يمنينا به.
وكان ذلك الخطأ مما توافر على بيانه السفير الأميركي في الخرطوم في منتصف التسعينيات تيموثي كارني، ومنصور إعجاز، مسؤول الاستخبارات الأميركي المكلف التفاوض مع الاستخبارات السودانية حول مكافحة الإرهاب، وخلصا من تجربتهما في السودان إلى أن أميركا أخطأت فهم البيئة السياسية لما بعد تحرر المسلمين من ربقة الاستعمار التي تلازمت مع عزيمة لتجسير حياتهم المعاصرة إلى دينهم. فإذا صح لها الريبة في النظام السوداني خلال عقده الأول، في قولهم، فإنها، وفي طور تحول النظام في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي إلى البراغماتية السياسة، تملكت عن الاستخبارات السودانية حقائق كانت تكفل لها فهماً أفضل للسودان من مجرد أنه “مباءة إرهاب”. فغلّبت السياسة على الحقيقة حتى إنها هدمت مصنعاً للأدوية في الخرطوم عقاباً للسودان على دور اتهم به في تفجير السفارة الأميركية في نيروبي (1998). ولم تجد أميركا سبباً للدفاع عن ضربة المصنع بعد التحري الذي كذب حيثياتها إلا قولها إنه أمر رئاسي لا معقب عليه. وفرضت المحاكم الأميركية على السودان غرامة مقدراها 355 مليون دولار لتعويض ضحايا المدمرة “كول” في البحر الأحمر (2000)، وتفجير سفارتها في نيروبي (1998) بعد اتهامه بالضلوع فيهما.
بدا لي من الخطاب الأميركي الرسمي أن “نظام الإنقاذ” وكيزانه لعنة على السودان لا دولة تدول. وشبه كاتب لعنة الفلول الكيزان التي يحوم شبحها فوق السودان حتى بعد القضاء عليهم على مشهد من العالم، بأنها مثل لعنة الآلهة الإغريقية لسيزيف. قيدته إلى صخرة يحملها صعوداً لأعلى الجبل وهبوطاً إلى سفحه حتى قيام الساعة.
عبد الله علي إبراهيم
عبد الله علي ابراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح