الغرف التجارية: سيارات المعاقين أصبحت تجارة وسعر الجواب ارتفع إلى 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات المصرية، تمر بظروف صعبة، موضحا أن بداية أزمة السيارات كانت في فبراير 2022 مع ظهور فيروس كورونا وتوقف العملية الاستيرادية.
السر في الأسماك.. معهد تكنولوجيا الأغذية يقدم نصائح مهمة لكبار السن أنت من تسمح لهم.. خبير يكشف طرق تجسس التطبيقات عليك وكيفية الحماية منهاوتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار من 15 جنيها إلى مستوياته الحالية، مع اعتماد الشركات على الاستيراد الكامل من الخارج، أو التجميع المحلي سبب قفزات كبيرة في الأسعار.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع سعر الدولار لأكثر من الضعفين؛ زادت أسعار السيارات بالسوق المصرية بنسبة 200%، مع توقف عمليات الاستيراد الذي نتج عنه نفاد في المعروض والمخزون المحلي.
وحول ملف السيارات المعاقين، أوضح أن الحكومة منحت مزايا كثيرة لأصحاب الهمم من خلال كارت الخدمات، موضحا أن سيارات المعاقين أصبحت تجارة، حيث يتم بيع جواب المعاقين ارتفع من 25 ألف إلى 100 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات السيارات المصرية سوق السيارات كورونا الغرف التجارية المعاقين
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية بمدينة السادات
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز. حيث تدرس وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تخصيص منطقة حرة عامة مخصصة للصناعات النسيجية التي يقوم بها مستثمرون أتراك بمدينة السادات.
وأشار الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات. مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%. كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.