أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

عبدالعال: ميكنة أعمال رد الضريبة ساهمت في تسهيل إجراءات رد الضريبة

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الأحد، أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي، و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية 90 بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وكذلك المواد 353637 من اللائحة التنفيذية له.

وصرحت «عبدالعال»، أن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي (2023/2024) 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و834 مليونا و773 ألفا و614 جنيها، موضحة أن المصلحة قد بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى 24 يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.

رئيس المصلحة أكدت على ضرورة التزام الممول بتوفير كل المستندات

وأشارت إلى ضرورة التزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الممولين رد الضريبة القيمة المضافة الخط الساخن الضریبة على القیمة المضافة إجراءات رد الضریبة مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني

نشرت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلومات جديدة بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني فيما يتعلق بمرتجعات السلع.

وقالت مصلحة الضرائب عبر منشور لها على صفحتها الرسمية تحت تبويب " معلومة تهمك"؛ إمكانية السماح للممول بالقيام بالحصول على ايصال مرتجع للسلع التي قام بشرائها المستهلك.

ضرائب المحمول| جدل برلماني حول التشريعات والآليات.. و70 مليار جنيه خسائر سنوياالجمارك: الضريبة على الهواتف الوافدة من الخارج تجريبية لمدة 3 أشهر

يتضمن إيصال المرتجع رد ما دفعه الممول بعد شراء سلعة من أجهزة نقاط البيع POS والتي يطلب العميل استبدالها أو استرجاعها.

تأتي إجراءات مصلحة الضرائب المصرية بتقديم حملات للتوعية الشاملة ضمن اجراءات التثقيف الضريبي لدعم الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة ونشر الوعي.

وقالت رشا عبد العال،رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لها، إن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية لوزارة المالية وجهاتها ومصالحها التابعة بالعمل المتزامن علي تيسير كافة المعاملات الضريبة بما ينعكس على زيادة معدلات التحصيل وجذب ثقة الممولين.

مقالات مشابهة

  • الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني
  • المؤهلات المطلوبة لمسابقة ‎معلم مساعد لغة إنجليزية.. إجراءات التسجيل
  • تسهيل إجراءات التقنين بجميع قرى ومدن كفر الشيخ
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تحسين مناخ الاستثمار ومجالات التعاون المشترك
  • «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها لـ كبار السن والمرضى
  • أبو العينين: دول الجنوب تتمتع بمزايا عديدة يمكن أن تزيد فيها القيمة المضافة
  • وزير الاستثمار يلتقي وفد «موديز» في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر
  • وزير الاستثمار لوفد «جي بي مورجان»: مناخ مصر أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية
  • متحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
  • «البلدي»: الموافقة على لائحة تنظيم إجراءات التخصيص