«الغرف التجارية»: تحديث خريطة مصر الاستثمارية يسهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار الهيئة العامة للاستثمار الخاص بتشكيل لجنة دائمة مع المحافظات لتحديث خريطة مصر الاستثمارية وإضافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعةوأكد «الفيومي»، أن هذا القرار سيسهم إلى حد بعيد في جذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مما يدعم توطين الكثير من الصناعات ومضاعفة الصادرات وتحقيق الخطة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية سنويا.
وقال «الفيومي»، في تصريحات اليوم، إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وهو ما يدعم توجه الدولة بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
زيادة نسب المكون المحلي للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبيوأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرا إلى أنه إجراء مهم للتيسير على المستثمر الصناعي لإنجاز كل الإجراءات الصناعية بسهولة ويسر، خاصة وأن إنجاز الإجراءات كان من أكثر العوائق أمام المستثمر الصناعي.
وأشار «الفيومي»، إلى أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد، وهو ما يقلل التعامل المباشر مع العامل البشري.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، يخلق حالة من الثقة لدي المستثمر في مدى جدية هذه الفرص، وهو ما يسهم بقوّة وفاعلية في توطين الكثير من الصناعات التي يحتاج إليها السوق المحلي والأسواق التصديرية الخارجية.
وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين الكثير من الصناعات، وهو ما تؤكده الأرقام والمؤشرات الرسمية ، وأصبحت المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة و تتواجد بقوة في الكثير من البلدان، مشددا على ضرورة زيادة نسب المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وتوجيهه إلي توفير السلع والخدمات التي يستلزم على الحكومة استيرادها من الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية منصة مصر الصناعية الاستثمار الکثیر من وهو ما
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي. وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات