قرار رئاسي بإنشاء جامعة خاصة في المنصورة الجديدة.. تضم 7 كليات مختلفة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2024 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، ويكون مقرها بمدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية، وذلك في الجريدة الرسمية في العدد 35 مكرر «أ».
إنشاء جامعة خاصة «المجد»وجاء نص القرار، «تنشأ جامعة خاصة تحت اسم «جامعة المجد» تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح».
كما أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة، وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابع المشار إليه، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.
وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
الجامعة تضم 7 كليات مختلفةوتتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1- طب الفم والأسنان.
2- العلاج الطبيعي.
3- الهندسة.
4- الألسن.
5- إدارة الأعمال.
6- التكنولوجيا التطبيقية.
7- الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية جامعة المجد جامعة خاصة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة محافظة الدقهلية جامعة خاصة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المزارعين .. قرار حكمي يخرج مئات المزارعين من القطاع
#سواليف
انتقد نائب رئيس اتحاد المزارعين في الجنوب، المهندس #سعد_الهجران، قرار الحكومة بإدراج #العمالة_الوافدة تحت #مظلة_الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج مئات #المزارعين من #القطاع_الزراعي، وسيكون له تداعيات كبيرة خاصة في ظل #الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون الأردنيون حاليًا.
وأضاف الهجران أن الموسم الزراعي الحالي في منطقة الأغوار الجنوبية يواجه ظروفًا قاسية، حيث انخفضت أسعار المحاصيل بشكل كبير. على سبيل المثال، وصل سعر صندوق البندورة (8.5 كيلوغرام) إلى نصف دينار فقط في السوق المركزي، بينما بلغ سعر كيلو البصل 7 قروش. وأضاف أن المزارعين اضطروا إلى ترك محاصيلهم في الأرض لتتعرض للتلف، وذلك في محاولة لتقليل التكاليف التي أصبحت عبئًا ثقيلًا عليهم، خاصة تكاليف العمالة والنقل.
وأعرب الهجران عن استغرابه من قرار الحكومة الذي يفرض إشراك العمالة الوافدة في نظام الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار غير عادل ومدمر للقطاع الزراعي. ولهذا السبب، عقد المزارعون اجتماعًا طالبوا فيه بتقديم مناشدة إلى جلالة الملك للتدخل الفوري وإيقاف هذه القرارات.
مقالات ذات صلة موقع والا الإسرائيلي: مخاوف من انهيار اتفاق غزة والجيش يستعد لسيناريوهات عدة 2025/02/19وأوضح الهجران أن العامل الوافد يعمل عادة لمدة ستة أشهر فقط، لكن القرار الجديد يلزم المزارعين بدفع اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة. ولفت إلى أن الاشتراك الحالي يبلغ 8 دنانير شهريًا، لكنه سيرتفع إلى 65 دينارًا شهريًا للعامل الواحد بحلول عام 2026، مما سيزيد من الأعباء المالية على المزارعين.
وشدد الهجران على أن الاجتماع حضره عدد من المزارعين ونواب المنطقة، بما في ذلك السيد إبراهيم القرالة والسيد فتحي البوات، وكان المطلب الأساسي هو التراجع عن هذه القرارات دون تصعيد للأمور. وأكد أن المزارعين لا يرغبون في تصعيد الأوضاع، خاصة أن هذا القرار ليس قانونًا ثابتًا، بل هو تعديل يمكن التراجع عنه في أي لحظة.
وتساءل الهجران عن سبب عدم قيام دول أخرى بفرض إدراج العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، واصفًا القرار بأنه “جباية” تزيد من معاناة المزارعين الأردنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة؟.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس