"إيكواس" تقرر نشر القوة الاحتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كثف قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخميس، تصريحاتهم ضد قادة الانقلاب في النيجر وأمروا بـ"تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
إقرأ المزيدفي اجتماع في أبوجا بنيجيريا بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان تلاه رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عمر تواري، إلى نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
كما أكد البيان على "إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة".
ولم يتضح على الفور ما سيترتب على "انتشار" و"تفعيل" القوة.
وجاء الإعلان عقب تصريح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، في ختام قمة عقدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي يرأسها لبحث الانقلاب في النيجر، أكد من خلاله أن "المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".
إقرأ المزيدكما قال بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في أبوجا "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".
وعقدت القمة التي استضافتها العاصمة أبوجا لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.
جدير بالذكر أنه وفي تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا لإعادة الحكومة المنتخبة، أكد قادة بلدان غرب إفريقيا الخميس أن التفاوض مع القادة العسكريين في النيجر سيكون "أساسا" لكل مساعي نزع فتيل الأزمة.
المصدر: "CNN" + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ترحيب أميركي بالإعلان الدستوري السوري: بداية لسوريا شاملة؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- في تطور سياسي بارز أثار اهتمام الأوساط الدبلوماسية، رحبت السفارة الأمريكية في سوريا بالإعلان الدستوري الجديد، الذي وُقّع من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس الماضي، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر شمولاً لسوريا.
وقالت السفارة في منشور لها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تكون خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة”، ما يعكس موقفاً داعماً لجهود إعادة الهيكلة السياسية في البلاد، التي مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
إعلان دستوري… لبناء سوريا الجديدة؟
يُذكر أن لجنة صياغة الإعلان الدستوري أكدت أن الحريات والحقوق التي تضمنها النص وُضعت لتشمل كافة مكونات الشعب السوري دون استثناء، في محاولة واضحة لتأسيس مرحلة سياسية جديدة تعيد التوازن بين مختلف الأطياف في البلاد.
وفي كلمة له عقب تسلمه المسودة، قال الرئيس الشرع: “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”، وهو تصريح يحمل دلالات على نية الحكومة الانتقالية طيّ صفحة الماضي والبدء بمسار مختلف يقوم على التسامح والتنمية.
تساؤلات وشكوك
ورغم الترحيب الأمريكي، لا تزال العديد من التساؤلات تُثار حول قدرة الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة على تنفيذ ما جاء في الوثيقة فعلياً، في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. كما يبرز تساؤل أساسي حول مدى تمثيل الإعلان لكافة أطياف المعارضة، ومدى التزام المجتمع الدولي بدعمه فعلياً، وليس فقط من خلال تصريحات ترحيبية.
في انتظار اختبارات التطبيق
الإعلان الدستوري قد يمثل انطلاقة سياسية جديدة لسوريا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي لما ورد فيه، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية. ومع مراقبة حثيثة من المجتمع الدولي، يبقى الأمل معلقاً على أن يكون هذا الإعلان أكثر من مجرد وثيقة، بل بداية حقيقية لبناء دولة حديثة وشاملة.