"إيكواس" تقرر نشر القوة الاحتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كثف قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخميس، تصريحاتهم ضد قادة الانقلاب في النيجر وأمروا بـ"تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
إقرأ المزيد قادة "إيكواس" يتفقون على حشد قوة عسكرية لتدخل محتمل بالنيجرفي اجتماع في أبوجا بنيجيريا بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان تلاه رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عمر تواري، إلى نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
كما أكد البيان على "إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة".
ولم يتضح على الفور ما سيترتب على "انتشار" و"تفعيل" القوة.
وجاء الإعلان عقب تصريح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، في ختام قمة عقدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي يرأسها لبحث الانقلاب في النيجر، أكد من خلاله أن "المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".
إقرأ المزيد قادة الانقلاب في النيجر يعلنون عن حكومة جديدةكما قال بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في أبوجا "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".
وعقدت القمة التي استضافتها العاصمة أبوجا لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.
جدير بالذكر أنه وفي تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا لإعادة الحكومة المنتخبة، أكد قادة بلدان غرب إفريقيا الخميس أن التفاوض مع القادة العسكريين في النيجر سيكون "أساسا" لكل مساعي نزع فتيل الأزمة.
المصدر: "CNN" + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
انتصار تاريخي جديد.. تعليق لـنادي قضاة لبنان على قرار المجلس الدستوري
أثنى "نادي قضاة لبنان" على "قرار المجلس الدستوري الذي صدر بالإجماع وقضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتمديد سن التقاعد لقضاة بعينهم".
وأشار في بيان إلى أن "الطعن كان أعده نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، ووقع عليه 11 نائبا"، معتبرا أنها "أولى الخطوات نحو استقلالية السلطة القضائية، على أمل اتباعها بإقرار قانون فعال وحقيقي يؤمن الاستقلالية الكاملة".