“الوطنية للإعلام” تتخذ الإجراءات اللازمة لترقية العاملين المستحقين الترقي في يوليو 2024
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن قيام كافة قطاعات الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لترقية العاملين المستحقين الترقي بقطاعات الهيئة، والمستوفين المدة البينية حتى 30 يونيو 2024.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي تنفيذًا لموافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المُقدّم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، إلى المستويات الوظيفية الأعلى حتى 30 يونيو 2024؛ حيث وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كافة القطاعات، بإعداد كشوف أسماء المستوفين شروط الترقي، والقيام بالتنسيق والتواصل مع الأجهزة المعنية، لحين صدور القواعد التنفيذية للقرار، وتنفيذ الترقيات للعاملين على الفور
وأكدت الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لكافة العاملين بها، أنها تبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الإصلاح المالي والإداري بكافة القطاعات؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والوظيفي لهم، وأن ما تم مؤخرًا من تنفيذ التسويات والترقيات، والعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، يأتي فى إطار الجهود المتواصلة لتحسين مستوى معيشتهم، والعمل أيضًا على مواكبة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات، التي تتخذها الدولة المصرية، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعمهم، والتخفيف عنهم، لمواجهة أعباء الحياة.
وأشارت "الوطنية للإعلام" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات والخطوات، التي من شأنها تحقيق المزيد من أهداف الإصلاح المالي والإداري بكافة القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطنیة للإعلام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح