فوز المصور الفلسطيني محمود الهمص بجائزة فيزا بور ليماج
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
فاز المصور الصحفي محمود الهمص بجائزة "فيزا بور ليماج" في بربينيان بفرنسا، التي تُعتبر أعرق الجوائز العالمية في مجال التصوير الصحفي، عن تغطيته لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال الهمص والذي يعمل مصورا في وكالة فرانس برس، والبالغ من العمر 44 عامًا: "آمل أن توصل الصور التي نلتقطها رسالة واضحة للعالم، وهي أن هذه الحرب والمعاناة الناجمة عنها يجب أن تتوقف".
لم يتمكن محمود الهمص، الذي غادر غزة مع عائلته قبل عدة أشهر، من حضور حفل تسليم جائزة "فيزا بور ليماج" في بربينيان بسبب تأخر إصدار تأشيرة الدخول. ومع ذلك، من المتوقع أن يزور فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لما أكده ستيفان آرنو، المعاون في رئاسة تحرير وكالة فرانس برس، الذي تسلّم الجائزة نيابة عنه.
لم يتوقف الهمص، الذي أمضى 21 عاماً في العمل الصحفي في فلسطين، عن توثيق الحرب على الرغم من حجم المجازر وجرائم القتل المتعمد ضد الصحافيين في القطاع.
وقال الهمص: "أمضيت طفولتي في غزة، وخلال 23 عاماً من التصوير الصحفي، عايشت كل الحروب والنزاعات". وأضاف: "لكن هذه الحرب مختلفة وغير مسبوقة منذ اليوم الأول".
وتابع: "واجهت أنا وزملائي وضعاً معقداً للغاية، بدون أي خطوط حمراء أو حماية. استُهدفت مكاتب الصحفيين، الذين من المفترض أن يُحترموا في زمن الحرب".
وقال الهمص: "قُتل العديد من الصحفيين وأصيب آخرون، وفقدتُ شخصياً العديد من الأصدقاء والأحباء. ومع ذلك، كافحنا للحفاظ على سلامة عائلاتنا. ورغم الخطر الدائم، واصلتُ تغطية النزاع لأنها رسالتي، وهي الرسالة التي اخترتها عندما اخترت الصحافة كمهنة".
وأضاف الصحفي، الذي غادر قطاع غزة مع عائلته في شباط/ فبراير الماضي: "حافظت على هدوئي من أجل عائلتي ولإتمام مهمتي حتى اللحظة الأخيرة. وآمل أن تنقل الصور التي نلتقطها رسالة إلى العالم مفادها أن هذه الحرب ومعاناة الناس بسببها يجب أن تنتهي".
قال نائب مدير الأخبار في وكالة فرانس برس، إيريك بَرادا، المسؤول عن قسم التصوير: "قام محمود وزملاؤه الصحافيون والمصورون في وكالة فرانس برس في قطاع غزة بعمل استثنائي على جميع الأصعدة، رغم الظروف الصعبة التي عاشوها مع عائلاتهم وأحبائهم. إنه عمل مذهل من جميع النواحي، ويصعب تصديقه. وستبقى شهاداتهم خالدة في التاريخ."
وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتمدت وكالة فرانس برس على الصحفيين في مكتبها في غزة لتغطية الحرب من داخل القطاع المحاصر.
في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعرض مبنى مكتب وكالة فرانس برس، الذي كان قد أخلي قبل أيام، لقصف يُعتقد أن مصدره نيران دبابة إسرائيلية، وفقًا لتحقيق أجرته الوكالة وعدد من وسائل الإعلام الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غزة فرانس برس فلسطين فلسطين غزة فرانس برس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وکالة فرانس برس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.