جوميز يوافق على رحيل 3 لاعبين قبل بداية الموسم الجديد
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وافق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل ثلاث لاعبين جدد عن صفوف الفريق قبل بداية منافسات الموسم الجديد.
جوميز يوافق على رحيل 3 لاعبين قبل بداية الموسم الجديدوأبلغ المدرب البرتغالي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بموافقته على رحيل ثلاثي الفريق مهاب ياسر، وسيف فاروق جعفر، بالإضافة إلى مهاجم الفريق ناصر منسي، وذلك بسبب عدم حاجة الفريق إلى خدماتهم.
وسيعمل مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستفادة المالية وإبرام العديد من الصفقات قبل نهاية الميركاتو الحالي.
ونجح نادي الزمالك في الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني عمر فرج، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، بالإضافة إلى الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك قادما من نادي سانت إيتيان الفرنسي.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يعمل خلال الفترة الحالية على تسويق المهاجم البنيني سامسون أكينولا، وذلك بعد طلب جوزيه جوميز لعدم حاجة الفريق إلى خدماته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادی الزمالک على رحیل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة