الخرطوم: نرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية “جملة وتفصيلا”
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
السودان – أعلنت الحكومة السودانية، رفضها تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالبلاد “جملة وتفصيلا”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء السبت، “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تتجاوز حدود تفويضها”.
والجمعة، قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالسودان، إن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وطالبت البعثة الأممية في تقرير، بوقف الهجمات ضد المدنيين بالسودان على الفور دون قيد أو شرط، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1556 عام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
وأضاف بيان الخارجية السودانية أن “مسلك بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بنشر تقريرها قبل أن يستمع مجلس حقوق الإنسان له، هو مسلك يفتقد المهنية والاستقلالية”.
وتابع أنها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يدعم موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها (.. ) كما أن التوصيات التي قدمتها تتجاوز حدود تفويضها”.
واتّهمها بأنها “تتماهى وتحركات يشهدها مجلس الأمن الدولي من قوى دولية معروفة (لم يذكرها) ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان”.
وأكد أن “لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة”.
ولفت البيان إلى أن “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، دعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأعلنت الخارجية السودانية حينها رفض قرار إنشاء البعثة.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: نناقش جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا
جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد ونظراءها الدوليين لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، بحسب بيان صحفي اليوم الخميس.
وأكدت الجلسة التزام البعثة والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، حيث تركز البعثة حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها، قال نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق إن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد يعملون على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.
وسلط ممثلو وزارة العمل ووزارة الدفاع الضوء على جهود الحكومة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين وأكدوا على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية. وقد أيد ممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذلك حيث سلطوا الضوء على مبادرات القيادة للنساء وأكدوا على أهمية مراعاة احتياجات المرأة عند رسم استراتيجيات المجتمع.
كما ناقش المشاركون الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها اليونيسف مؤخراً حول هذا الموضوع. وأكد ممثلو اليونيسف على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.