قرار جمهوري بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 مكرر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي 375 لسنة 2024 بتعيين عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف في المحكمة، اعتبارا من 22-9-2024 حتى 30-6-2025 على النحو التالي:
رئيس محكمة استئناف القاهرة- القاضي محمد نصر سيد أحمد نصر رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضي محمد محمد مصطفى سالم رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
- القاضي محمد أحمد أبو زيد سليم رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
- القاضي حسين عبد الكريم حسين قنديل رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية- القاضي فكري صادق إبراهيم غانم رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- القاضي أحمد محمد إسماعيل الماجري، رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.
- القاضي مجدي أحمد محمد مصطفى، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
- القاضي أحمد عبدالعزيز عبد المجيد قتلان، رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية تعيين قضاة السيسي رئیس ا لمحکمة استئناف
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.