معهد التخطيط يعتزم عقد ورشة عمل "بناء النماذج والمحاكاة"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعتزم معهد التخطيط القومي عقد ورشة العمل الأولى لمشروع "نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية " بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة" خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى11 سبتمبر2024.
وذلك بحضور كل من أ. د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي/ ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وأ. د/ أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ. شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، وأ. د/ خالد زكريا مستشار أول الحوكمة الاقتصادية، وأ. د/ هالة أبو على رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، ود/ شيماء عزب مدير وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ود/ ماتيو بيدرسن نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية.
وتستهدف ورشة العمل التشاورية التواصل مع أصحاب المصالح ومتخذي القرار وصانعي السياسات لعرض الملامح الأساسية للمشروع والنموذج المستخدم فيه، واستعراض النتائج المبدئية التي تم التوصل إليها بهدف تنقيح فرضيات ومتغيرات النموذج لصياغة هيكل سليم لنموذج محاكاة قادر على تمثيل الواقع المصري، إلى جانب استخلاص توصيات من شأنها وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز قدرة المشاركين على استخدام هيكل نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في التخطيط للسياسات العامة.
وتتضمن فعاليات الورشة استعراض الملامح الأساسية للقطاعات المكونة للنموذج، ومناقشة الأهداف والفرضيات للقطاعات المختلفة، إلى جانب عرض النتائج الأولية للنموذج المقترح لمناقشات السياسات والسيناريوهات ذات الصلة، وكذلك التحقق من القطاعات التي سيتم توسيع نطاقها في النموذج على النحو المقترح من قبل فريق العمل بمعهد التخطيط القومي.
يشارك في فعاليات الورشة التشاورية مجموعة من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى متخذي القرار وصانعي السياسات من المسؤولين بمختلف الوزارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والأوساط الأكاديمية المصرية، وعدد من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مشروع المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في مصر بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، من خلال توفير نموذج محاكاة متكامل قائم على ديناميكية النظام، يعمل على تطوير سيناريوهات تنموية لجمهورية مصر العربية لإظهار آثار مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على تحقيق تقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي لمشروع مصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معهد التخطیط القومی الحوکمة الاقتصادیة التنمیة المستدامة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025 لعرض ومناقشة الإصدار السابع لتقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد، قدّمها د. محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بمركز الأساليب التخطيطية.
وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين المتخصصين.
في مستهل الحلقة، أوضحت د. هبة الباز أن التقرير المعروض يتمتع بأهمية خاصة نظرًا لأنه الأكثر شمولاً واتساعًا مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يركز على توسيع نطاق الموضوعات المتناولة لتقديم صورة شاملة ومتعددة الأوجه لمجالات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وكذلك التداعيات الناجمة عن تلك التطورات. كما يعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تغطي الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار د. محمد عبد الحميد حلمي إلى أن الإصدار السابع من تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد يتميز بتقديم تحليلات متعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات موثقة من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقديرات جديدة حول آليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستخدام مصادر ملموسة وأمثلة حية. كما يحتوي التقرير على فصول متخصصة تغطي موضوعات متنوعة، وللمرة الأولى يضم فصلًا جديدًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، الطب، التعليم، السياسات والحوكمة، والرأي العام. هذا التنوع يجعل التقرير مصدرًا شاملاً لفهم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن التقرير يشير إلى تصدر الولايات المتحدة والصين لاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة المنافسة العالمية في تطوير التقنيات المتقدمة، وظهور أكثر من 1800 شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.
تجاوزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التمويل، والتصنيع.
كما كشف التقرير عن مخاوف الجمهور بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والحياة اليومية، وذلك من خلال استطلاعات للرأي العام وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يراقب التقرير السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف البلدان، مع التركيز على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتتبع التقرير عدد القوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تمريرها، فضلاً عن تقديم تقييم لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن بعض نماذج التعلم الآلي.
وأوصى التقرير بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.
كما أكد على أهمية تطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد التقرير على ضرورة موازنة الابتكار مع الأخلاقيات لضمان استفادة المجتمع بأكمله من هذه التكنولوجيا المتطورة، وأهمية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وكشف الاحتيال، إلى جانب ضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية