معهد التخطيط يعتزم عقد ورشة عمل "بناء النماذج والمحاكاة"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعتزم معهد التخطيط القومي عقد ورشة العمل الأولى لمشروع "نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية " بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة" خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى11 سبتمبر2024.
وذلك بحضور كل من أ. د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي/ ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وأ. د/ أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ. شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، وأ. د/ خالد زكريا مستشار أول الحوكمة الاقتصادية، وأ. د/ هالة أبو على رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، ود/ شيماء عزب مدير وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ود/ ماتيو بيدرسن نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية.
وتستهدف ورشة العمل التشاورية التواصل مع أصحاب المصالح ومتخذي القرار وصانعي السياسات لعرض الملامح الأساسية للمشروع والنموذج المستخدم فيه، واستعراض النتائج المبدئية التي تم التوصل إليها بهدف تنقيح فرضيات ومتغيرات النموذج لصياغة هيكل سليم لنموذج محاكاة قادر على تمثيل الواقع المصري، إلى جانب استخلاص توصيات من شأنها وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز قدرة المشاركين على استخدام هيكل نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في التخطيط للسياسات العامة.
وتتضمن فعاليات الورشة استعراض الملامح الأساسية للقطاعات المكونة للنموذج، ومناقشة الأهداف والفرضيات للقطاعات المختلفة، إلى جانب عرض النتائج الأولية للنموذج المقترح لمناقشات السياسات والسيناريوهات ذات الصلة، وكذلك التحقق من القطاعات التي سيتم توسيع نطاقها في النموذج على النحو المقترح من قبل فريق العمل بمعهد التخطيط القومي.
يشارك في فعاليات الورشة التشاورية مجموعة من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى متخذي القرار وصانعي السياسات من المسؤولين بمختلف الوزارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والأوساط الأكاديمية المصرية، وعدد من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مشروع المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في مصر بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، من خلال توفير نموذج محاكاة متكامل قائم على ديناميكية النظام، يعمل على تطوير سيناريوهات تنموية لجمهورية مصر العربية لإظهار آثار مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على تحقيق تقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي لمشروع مصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معهد التخطیط القومی الحوکمة الاقتصادیة التنمیة المستدامة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد خطوة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث ..تفاصيل
شهدت القاهرة إطلاق مشروع "بيوت الخليفة" لتجديد المناطق الحضرية في شارع الركبية، كجزء من مبادرة لإحياء التراث.
يهدف المشروع إلى إعادة إحياء النسيج العمراني في قلب القاهرة التاريخية، بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني وبدعم من المجلس الأعلى للآثار.
يمتد المشروع على مساحة 3000 متر مربع، ويتضمن ترميم مبنيين تاريخيين وتجديد 19 واجهة لمباني حديثة، بالإضافة إلى تطوير 1200 متر مربع من المساحات العامة. كما يشمل إنشاء مزرعتين حضريتين وريهما بمياه جوفية، لتعزيز الصناعات التراثية وتوفير فرص تعليمية ومهنية.
صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر بأن المشاركة المجتمعية جزء أساسي من الهوية والرؤية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع جمعية الفكر العمراني والمجلس الأعلى للآثار. من جانبها، عبرت الدكتورة مي الإبراشي عن سعادتها بالشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في إحياء النسيج العمراني.
يُعتبر المشروع جزءًا من مبادرة "الأثر لنا" التي تهدف إلى دمج الحفاظ على التراث مع التمكين الاجتماعي والاقتصادي. يُخطط لبدء تنفيذ المشروع في مايو 2025 لمدة ثلاث سنوات، مع التركيز على الاستدامة البيئية من خلال استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل.