معهد التخطيط يعتزم عقد ورشة عمل "بناء النماذج والمحاكاة"
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يعتزم معهد التخطيط القومي عقد ورشة العمل الأولى لمشروع "نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية " بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة" خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى11 سبتمبر2024.
وذلك بحضور كل من أ. د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي/ ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وأ. د/ أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ. شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، وأ. د/ خالد زكريا مستشار أول الحوكمة الاقتصادية، وأ. د/ هالة أبو على رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، ود/ شيماء عزب مدير وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ود/ ماتيو بيدرسن نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية.
وتستهدف ورشة العمل التشاورية التواصل مع أصحاب المصالح ومتخذي القرار وصانعي السياسات لعرض الملامح الأساسية للمشروع والنموذج المستخدم فيه، واستعراض النتائج المبدئية التي تم التوصل إليها بهدف تنقيح فرضيات ومتغيرات النموذج لصياغة هيكل سليم لنموذج محاكاة قادر على تمثيل الواقع المصري، إلى جانب استخلاص توصيات من شأنها وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز قدرة المشاركين على استخدام هيكل نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في التخطيط للسياسات العامة.
وتتضمن فعاليات الورشة استعراض الملامح الأساسية للقطاعات المكونة للنموذج، ومناقشة الأهداف والفرضيات للقطاعات المختلفة، إلى جانب عرض النتائج الأولية للنموذج المقترح لمناقشات السياسات والسيناريوهات ذات الصلة، وكذلك التحقق من القطاعات التي سيتم توسيع نطاقها في النموذج على النحو المقترح من قبل فريق العمل بمعهد التخطيط القومي.
يشارك في فعاليات الورشة التشاورية مجموعة من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى متخذي القرار وصانعي السياسات من المسؤولين بمختلف الوزارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والأوساط الأكاديمية المصرية، وعدد من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مشروع المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في مصر بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، من خلال توفير نموذج محاكاة متكامل قائم على ديناميكية النظام، يعمل على تطوير سيناريوهات تنموية لجمهورية مصر العربية لإظهار آثار مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على تحقيق تقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي لمشروع مصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معهد التخطیط القومی الحوکمة الاقتصادیة التنمیة المستدامة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يوضح.. ما تأثير تطبيق الحوكمة الالكترونية على الفساد في العراق؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم في حماية المال العام والحدّ من الفساد، فيما أشار الى أنها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي في العراق.
وقال صالح في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق: "نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنقل اليكم جميعاً تقديره العالي لمؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي، ذلك لما يمثله المؤتمر من الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في مجال تطور المدفوعات الرقمية في عصر المعلوماتية الراهن وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا".
وأضاف أنه "تعد التطورات الرقمية واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفير في النظام المالي بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق".
وتابع: "لا يخفى على الجميع أن البرنامج الحكومي للعراق أكد على أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي وعلى نحو الشفافية المالية والإدارية"، مبيناً أن "الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي قائمة على النقد ومخاطره".
واوضح مستشار رئيس الوزراء: "سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدت لأجل سرعة التحصيل العام ولحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية وبشكل متسارع".
وبين أنه "ينعقد اليوم بمشاركة المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الالكتروني وباشتراك رابطة المصارف الأهلية ومعالي رئيس صندوق النقد العربي، نؤكد بلا شك أن التطور مهم للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعد أساسياً للتنوع الرقمي وجزءاً مهماً، والذي يشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى بلادنا والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والتطور الرقمي في العراق".
وأوضح أن "القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق قد تعززها اليوم البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح