لندن وواشنطن وأوتاوا تفرض عقوبات اقتصادية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
ونفى سلامة مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات وقال إنه سيطعن عليها. وقال إن بعض أصوله جمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان". وأضافت أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي.
وأضافت الوزارة "أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا".
> اقرأ أيضا :
لبنان بلا رئيس والمساعي الفرنسية والإقليمية والدولية فشلت في إيجاد مخارج للأزمة
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 تموز/يوليو 2023.
ولم يرد محامو شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك على الفور على طلبات للتعليق.
وبعد الاحتفاء ببراعته وسياساته المالية، ترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي بعد أن تداعى إرثه وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
وفي مايو/أيار، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين بتهم غسل أموال.
حدث الانهيار في لبنان بعد عقود من الفساد والهدر من جانب الفصائل التي تسيطر على الحكومة. ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة وتلك الفصائل مسؤولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98 بالمئة من قيمتها.
>> اقرأ أيضا :لبنان.. شلل سياسي واقتصادي إلى متى؟
ونفى سلامة مرارا مزاعم ارتكاب جرائم مالية وقال إنه يتم تقديمه كبش فداء للأزمة الاقتصادية.
واتّهم هو وشقيقه رجا والحويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع في فبراير/شباط.
فرانس24 / أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج لبنان قضاء أوروبا قانون الإنتربول بنوك
إقرأ أيضاً:
الحكومة أوقفت الانهيار.. ماذا ينتظر دولار لبنان في الـ2025؟
بين الحين والآخر، تطلّ "خبريات" برأسها لتؤثر على السّوق المالي في لبنان، منها ما يثير "البلبلة" في سوق الدولار ومنها ما ينعكس على عمل المصارف والمؤسسات المالية.
الثابت منذ بداية العام 2024 وحتى نهايته هو أمرٌ واحد يتمثل بـ"ثبات مصرف لبنان" رغم كل الهزات الأمنية التي شهدها لبنان وأبرزها الحرب التي خاضها ضدّ إسرائيل وتوسعت خلال شهر أيلول الماضي.
يُدرك مصرف لبنان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في ظلّ الأوضاع الحالية، فإن كان الإستقرار الأمني مهماً، يبقى أيضاً الإستقرار المالي على رأس الأولويات، ولو حصلت خضات نقدية خلال الحرب على سبيل المثال، لكانت الظروف تدهورت أكثر ولكان اللبنانيون دخلوا في ضائقة كبرى لم يستطيعوا الخروج منها بتاتاً.
عملياً، نجح مصرف لبنان في ضبط السوق خلال الـ2024، وما كان هذا الأمر ليحصل من دون توجيهات حكومية وعملٍ مستمر ودؤوب شهدته أروقة السرايا باستمرار لضمان الاستقرار المالي مع تثبيت أولوية صدور الموازنات في موعدها وعدم التردد في إضفاء التحسينات والتعديلات المناسبة على الرواتب لضمان استمرار مرافق الدولة ومؤسساتها رغم كل الأزمات الحاصلة.
هذا الأمر لا ينكره أحد وما من جهة تستطيعُ نفيه، وما حصل هو أنّ سياسة الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عملت فعلياً على وقف الإنهيار الذي كان يتزايد سابقاً، وما يظهر من خلال الممارسات الفعلية هو أنّ السعي لإعادة بناء ما تهدّم مالياً قائم على قدمٍ وساق لاسيما من ناحية الالتزام بالشفافية وإعادة الثقة الدولية بلبنان وتفعيل كل الوسائل التي تعزز مكانته المالية بعد الأزمة التي بدأت عام 2019.
لكن ما الذي ينتظرنا في الـ2025؟ ما هو مصير الدولار الذي لا يمكن التكهن بـ"طلعاته ونزلاته" وسط التذبذب المالي الذي يشهده لبنان؟
تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ لبنان أمام استحقاقات مفصلية عام 2025 تتصلُ بتصنيفاته المالية الخاصة بمجموعة العمل المالية، فهو أمام اختبارات جدية تتصلُ بضرورة تقليص "اقتصاد الكاش" الذي أثر على صورته المالية وعلى "مصداقية" تعاملاته المالية ومصادر الأموال الداخلة والخارجة منهُ.
لا يُخفي مصدر اقتصاديّ مخاوفه من أن تكون نتائج الحرب "العامل السلبي" المؤثر على الحركة المالية خصوصاً لناحية عملية إعادة الإعمار، ويشيرُ إلى أن دخول أموالٍ "كاش" إلى لبنان لا يعني استقرار الدولار في الـ2025 بل سينعكس سلباً على الحركة المالية وسيساهم في التأسيس لعمليات تزوير كثيرة وتفعيل "اقتصاد الكاش" أكثر، ما يعني دخول لبنان في مراحل غير مطلوبة على صعيد صورته المالية أمام الدول.
لهذا السبب، فإن سعر دولار لبنان في العام 2025 لا يكون بـ"أمان"، بحسب المراجع الإقتصادية، إلا من خلال تفعيل عمل المؤسسات المصرفية والمالية، وهذا الأمر سينسحب تماماً على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وهنا، تلفت المراجع إلى أن استعادة المصارف لنشاطها التسليفيّ سيحفز الاقتصاد والنمو وبالتالي دخول دولارات جديدة إلى البلد وتحريك العجلة الإقتصادية.
بالنسبة للمراجع، فإنَّ دور مصرف لبنان حاسمٌ في كل هذا الأمر، وينطلق من أهمية الترتيبات التي يجعلها حاضرة وفاعلة لتفعيل دور المؤسسات المالية انطلاقاً من قاعدة الحفاظ على الاستقرار النقدي من دون المساس بالموجودات والاحتياطيات النقدية والتي تم جمعها بـ"السراج والفتيلة" خلال الفترة الماضية بعد استنزاف كبير طالها على عهد منصة "صيرفة" التي استفاد منها الكثيرون وجنوا أرباحاً طائلة غير مبررة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء