الأسمدة ونقص مياه الرى.. أزمات أنهكت كاهل الفلاحين بالغربية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعرض الفلاحين والمزارعين في محافظة الغربية للعديد من الأزمات خلال الشهور القليلة الماضية، نتيجة أزمة الأسمدة وارتفاع أسعار التقاوي والمبيدات ونقص مياه الري، ما أدي إلى خسائر فادحة للفلاحين وتلف بعض المحاصيل الزراعية.
في عيد الفلاح الـ72، نحرص على عرض كافة المشاكل، وحالة التجاهل التى تعرض لها خلال السنوات الماضية، رغم أنه النواة الأساسية في تقدم البلاد، ومصدر الأمن الغذائي.
ورغم التجاهل التى يتعرض له الفلاحين في محافظة الغربية، وعدم تلبية مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم، وفي عيد الفلاح المصري يلقي الفلاح بهمومه وآلامه وفي محافظة الغربية “وسط الدلتا” واحدة من المحافظات الزراعية الهامة التي تمتلك أرضا جيدة الزراعة وخاصة الزراعات الشتوية و الصيفية مثل الذرة والأرز والشعير والقمح وغيرها من الزراعات الهامة والأساسية للمواطن .
في البدايةقال أحمد السيد مزارع ببسيون، واجهنا مشاكل كبيرة هذا العام أولها في زراعة الذرة والتي أصابها دودة الحشد الخريفية، وقمنا بمقاومة الآفة بالمبيدات عدة مرات سواء المبيدات التي تباع من خلال الجمعيات الزراعية، أو خارجها وكلفتني الكثير من الأموال حيث تكلف الفدان الواحد لمواجهة الدودة نحو 5000 جنيهًا، تضاف إلي تكلفة الإنتاج ورغم ذلك لم نقضي على الدوده نهائيا ولا نعرف السبب وأثرت بالسلب على الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر الذرة.
ويضيف نبيه أحمد فلاح لدينا مشاكل كبيرة.
وطالب الحكومة الاهتمام بالفلاح لأنه العمود الفقري للبلاد، مؤكدًا أن أزمة المياه أحد أهم المشكلات التى تواجه الفلاحين في الفترة الحالية، ولا تكفي لري الأراضي الزراعية، لافتة إلى أن أراضي محافظة الغربية تحتاج إلى مياه وفيرة الأراضي تروى بالغمر، ولذلك لضمان تحسن الإنتاج.
وأضاف أن ندرة المياه وقلتها تؤثر علي الإنتاج خاصة وأن معظم الفلاحين لا يملكون أراضي زراعية بل أكثرهم مستأجرين وإيجار الفدان وصل إلي40000 ألف جنيهًا في العام الواحد، ما يشير إلى أن الفلاح مطالب بسداده إلي جانب الانفاق علي الأرض والتزامات ومصاريف أسرته وكلها أعباء مرهونة بالإنتاج ولو حدث لقدر الله تلف المحصول عُرِّض الفلاح للسجن لأنه مستدان بقروض للإنفاق علي الأرض الزراعية.
وأضاف شوقي خليفة، أحد المزارعين، أن الأسمدة التي تقدمها الجمعيات الزراعية للأراضي غير كافية ونحتاج لكل الزراعات سواء الصيفية أو الشتوية أسمدة ونلجأ لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ولابد من دعم ومساندة الفلاحين.
وطالب الفلاحين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة العودة إلى السابق بالاهتمام بالفلاح عصب الحياة في مصر، مشددين على أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات من أسمدة كافيه وقروض ميسرة بدون فوائد مبيدات فعالة للقضاء على الآفات التي تقضي على المحاصيل حتي تتقدم الزراعة ويعود الإنتاج الوفير للشعب المصري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقص المياه نقص الأسمدة المدعمة مستلزمات الزراعة إيجار الأراضي محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.