الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أن التقرير "يتجاوز حدود التفويض" الممنوح للبعثة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، السبت، أوضحت أن الحكومة ترفض "جملة وتفصيلا" التوصيات التي قدمتها البعثة، واصفة إياها بأنها "تفتقر إلى المهنية والاستقلالية".
وأصدرت البعثة الأممية الجمعة الماضية، تقريرا، اتهم الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما انتقد البيان توصية حظر الأسلحة عن الجيش السوداني، مشددًا على أن الجيش يؤدي واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الحكومة السودانية رفضت القرار آنذاك.
وطالبت البعثة بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحمايتهم. كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف منع المزيد من التصعيد.
وشملت تحقيقات البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، إلى جانب مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء المجتمع المدني.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور منذ قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004، ليشمل جميع أنحاء السودان بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتنازعة، ومنع تصاعد الصراع.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، إلى جانب إصدار أوامر بتشريد المدنيين قسراً، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية".
وتستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 18800 شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب في السودان لتجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء، بعد أن توسعت رقعة القتال لتشمل 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السودانية بعثة الأمم المتحدة دارفور الدعم السريع السودان دارفور بعثة الأمم المتحدة الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شلوف: ينبغي مراجعة هيكلية البعثة الأممية وآليات عملها خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن قرار مجلس الأمن الذي صدر، الخميس، يمثّل النهاية لمشروع الحوار الذي كانت تقوده المبعوثة، ستيفاني خوري، إذ حدد القرار أن مهمة خوري ستنتهي في يناير 2025، أي بعد ثلاثة أشهر، وبذلك، إذا بدأت خوري الحوار، ستدرك جميع الأطراف أن مهمتها لن تستمر بعد يناير، مما قد يدفعها إلى التباطؤ ومحاولة التأجيل بانتظار ممثل جديد للأمين العام”.
شلوف أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن القرار يلزم الأمين العام بتقديم تقرير كل 60 يوما لمجلس الأمن حول مدى التقدم، وإذا لم يتم تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا، فقد يعتبر الأمر إخفاقا.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في شكلها الحالي دون تغيير موظفيها، أصبحت جزءا من الأزمة، إذ أقام عدد من الموظفين علاقات مع شخصيات ليبية من الأطراف المتصارعة، مما أثّر على حيادية البعثة وأصبحت جزءا من المشكلة لا الحل.
وأضاف أنه “ينبغي مراجعة هيكلية البعثة وآليات عملها، خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك، في ظل امتناعها عن نشر تقارير حول مزاعم الرشوة في جنيف، مما أثار الشكوك حول حيادية أي حوار تنظمه”.
وأكد شلوف أن البعثة لم تحقق أي نجاح ملموس منذ بدء عملها في ليبيا، إذ لم تقم بإنهاء الانقسام السياسي، بل ساعدت على ترسيخه ومنحته شرعية دولية، في حين كان هناك طرف يعترض على مخرجات الانتخابات التي أفرزت البرلمان، وقام بإنشاء حكومة موازية، ولم تدافع الأمم المتحدة عن الديمقراطية أو المبادئ التي قامت عليها، بل دعمت حكومة معترف بها دوليا في طرابلس، دون أن تكون لها سيطرة حقيقية على الأرض.
وأضاف أن “مخرجات حواري تونس وجنيف لم تحقق أي إنجاز سياسي ملموس، كما أن مخرجات اتفاق الصخيرات الذي كان من المفترض أن ينفذ خطة لجمع السلاح خلال 90 يوما، لم ينفذ بالكامل”.
وشدد على أن الأمم المتحدة تقاعست أيضا في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن انتهكوا هذا الاتفاق، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية.
وختم شلوف حديثه بالإشارة إلى أن ترحيب الأطراف الليبية بقرار مجلس الأمن قد يبدو ظاهريا إيجابيا، لكن فعليا يعكس نوايا أخرى، إذ يرجح أن يكون هذا الترحيب شكليا ويهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مما قد يعرّض الحوار للإفشال.
وفاة شاب يمني في رحلة الهجرة إلى أوروبا