سيتمخض عنه “إعلان الرباط”.. المغرب يحتضن اجتماع مجالس التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
المغرب – يحتضن مجلس النواب المغربي يومي 10 و11 سبتمبر أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وحسب بلاغ للمجلس سيتم خلال هذا الاجتماع انتخاب المكتب واعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل، وقراءة واعتماد تقرير الأمين العام للاتحاد، ووضع مشروع جدول أعمال اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، والمصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد، قبل أن تتوج أعمال هذا الاجتماع باعتماد إعلان الرباط”.
وتتكون اللجان الدائمة المتخصصة وفقا للمصدر ذاته، من لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، فيما تضم الأجهزة المتفرعة لجنة فلسطين الدائمة، ولجنة مؤتمر البرلمانيات المسلمات، وجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد.
وأشار البلاغ إلى أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يضم 54 برلمانا عضوا وتم إنشاؤه في 17 يونيو 1999، يهدف إلى التعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها، وتوفير إطار لتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز اللقاءات والحوار بين أعضائه، وتبادل الخبرات البرلمانية، فضلا عن مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأنها.
وأشار في ختام البلاغ إلى أن اللجنة التنفيذية تعتبر هيئة من هيئات الاتحاد وتجتمع مرتين على الأقل في السنة بحضور ما لا يقل عن 10 من أعضائها الخمسة عشر، وتسهر على دراسة طلبات الانضمام إلى الاتحاد، وإعداد وإبداء الرأي حول مشروع جدول أعمال كل من اللجنة العامة والمؤتمر، ورصد عمل وأنشطة الأمانة العامة، فضلا عن القيام بالمهام الأخرى التي تكلفها بها اللجنة العامة أو المؤتمر.
المصدر: “هسبريس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يدشن البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب متخصص، يسهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات الأمنية والمالية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المناسبة أشار أمين عام التحالف الإسلامي إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تمثل خطوة فاعلة لتعزيز الجهود الدولية في محاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو الأساس في مواجهة التهديدات المتزايدة لتمويل الإرهاب. وأضاف بأن البرنامج سيساهم في تطوير الأدوات الرقابية والتشريعات المالية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية والأمنية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات المرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب.
وأكد على أن التحالف الإسلامي ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان نجاح هذه المبادرة، وتحقيق أهدافها لخلق بيئة مالية أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يسهم في الحد من استغلال الأنظمة المصرفية في تمويل الأنشطة الإرهابية.
من جانبه، أشاد السيد خليل إبراهيم كوناتي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الدولة وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار بإطلاق البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب في العاصمة أبيدجان، وأكد أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية للجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى محاربة تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح أن تنمية قدرات المؤسسات الأمنية والمالية ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب تمويل الإرهاب، مشددًا على التزام الحكومة بدعم مثل هذه المبادرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لعمليات تمويل الجماعات الإرهابية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.
ويهدف البرنامج إلى تدريب المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمختصين في محاربة الجرائم المالية على أحدث الأساليب والتقنيات في اكتشاف وتعقب تمويل الإرهاب، كما يسعى إلى فهم الأطر القانونية الدولية والإقليمية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال معرفة التشريعات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان استجابة أكثر فاعلية لهذه التهديدات.
كما يتضمن البرنامج دورات مكثفة وورش عمل يقدمها خبراء دوليون في مجال محاربة تمويل الإرهاب، تناولت مجموعة من المحاور المهمة، من بينها آليات محاربة تمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة به، إلى جانب استعراض التشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً ركز البرنامج على استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تتبع الأموال المشبوهة، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات المصرفية والمالية في الحد من هذه العمليات غير المشروعة.
شهد البرنامج حضور نخبة من الخبراء في المجالات المالية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية متخصصة في محاربة الإرهاب، حيث تميزت الجلسات بتفاعل واسع ونقاشات معمقة حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة في التصدي لهذه الجرائم المالية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا البرنامج في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تقليص المخاطر المالية المرتبطة بالإرهاب، كما ستساعد المؤسسات المالية والأمنية على تحسين آليات كشف التدفقات المالية المشبوهة والتعامل معها بفعالية أكبر.
يجدر بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يُعدّ ضمن إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير برامج تدريبية نوعية، تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المختصة، ورفع جاهزية الدول الأعضاء في مواجهة تحديات تمويل الإرهاب، مما يعكس رؤية التحالف في بناء قدرات مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما يعكس إطلاق هذه المبادرة حرص التحالف الإسلامي على تبني نهج استراتيجي طويل المدى لمحاربة تمويل الإرهاب والتطرف المالي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع