عقوبة يسنها القانون على تصوير الأطفال المتهمين في قضايا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سن المشرع المصري وللحفاظ على حقوق الأطفال القانونية عدد من العقوبات المنصوصة باقانون والتي تجرم انتهاك حقوق الأطفال المتهمين عى ذمة قضايا، بعدد من العقوبات المستحقة وغرامات على النشر.
فالقانون المصري وضع آليات خاصة للتعامل الجنائي مع الطفل، والججرائم التي تم ارتكابها من قبل الأطفال، من حيث الظهور الإعلامي والنشروذلك للحفاظ على حقوق الأطفال.
ونص اقانون على أن الأطفال يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ويعاقب بالغرامة من يقوم بنشر صورة لطفل متهم في قضية أو معرض للخطر.
عقوبات بالقانون المصري
في هذا السياق نصت المادة 116 من القانون على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومة أو بيان أو أي رسوم وصور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على جهات معينة بالأطفال المعرضين للخطر او المخالفين للقانون.
كما كشف خبراء القانون أن هناك عقوبة تتضمن الحبس والغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف جنيه حيال القيام بهذا الأمر، مشددًا على ضرورة عدم ذكر أسماء الأطفال أو عرض صورهم أو ذكر أي بيانات تخصهم خلال حوادث التعدي على الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا القانون المصري
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي