التخطيط تكشف عن النسبة التقديرية لعدد سكان العراق - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، عن النسبة التقديرية لعدد سكان العراق.
وقال الهنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "النسبة التقديرية لسكان البلد تقدر بنحو (43) مليون نسمة وذلك وفقا لتقديرات العام الماضي 2023".
وأضاف أن "نسبة الرجال في البلد تبلغ (50.
وأشار إلى أن "الوزارة مستعدة وبجهودها الفنية الكاملة، لغرض إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الأول المقبل".
يذكر أن المجلس الأعلى للسكّان، أصدر يوم الاحد (1 أيلول 2024)، عدة قرارات تخصّ التعداد السكاني المقبل، فيما أعلن فرض حظر للتجوال لمدة يومين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" السوداني ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، وجرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني المقبل".
واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني.
وأضاف البيان، إن" الاجتماع أقرّ جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وأولها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني".
وأشار الى، معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر، فضلا عن دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة".
واكد المجتمعون وفقًا للبيان" ضرورة الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد، واستضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وأقر الاجتماع" دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب".
كما تقرر خلال الاجتماع" اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكومون لديهم أمراض والسرقات تكاثرت بكردستان.. بغداد اليوم تكشف المستور مع مدير حقوق الانسان - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
يزداد الحديث في الفترة الأخيرة عن وضع حقوق الإنسان في مدن إقليم كردستان، وسط أنباء عن تزايد الانتهاكات، وحالات الاعتداء على الناشطين، والتعامل غير المهني من قبل الأجهزة الأمنية، وفي هذا السياق أجرت "بغداد اليوم"، حواراً صحفياً مع مدير حقوق الإنسان في محافظة السليمانية صابر عبد الله، الذي كشف بدوره عن وجود عدد من المحكومین الذين يعانون من امراض نفسية فيما وصفهم بأنهم اشخاص خطرین نوعا ما.
كيف تصف حالة حقوق الانسان في السليمانية ومحيطها بصورة عامة؟یعمل مكتب حقوق الانسان في السليمانية التابع للهيئة المستقلة لحقوق الانسان باقلیم كردستان بحسب قانون رقم (4) لسنة 2010 الصادر من برلمان اقليم كردستان، والذي اشار الی عدة مهام رئیسیة تقوم بها الهيئة ومكاتبها بالمحافظات والمدن الأخری، بهدف الحفاظ علی حقوق الانسان وتحقيق المبادئ النبيلة ومنع الانتهاكات والخروقات، وصون كرامة الانسان وحقوقه واحترام شخصه وحریاته الأساسية.
حدثنا عن وضع السجون بشكل عام في السليمانية؟لو تحدثنا حول وضع السجون والإصلاحيات في هذه المنطقة لقلنا باننا نحتاج الی سنوات اخری، لكي نصل الی مستوی الطموح فیما یتعلق بظروف الاحتجاز وتحسین حالة الموقوفین والمحكومین، ولكن مقارنة بباقي المحافظات نجد باننا قطعنا شوطا كبیرا بهذا المجال، وهذه حقيقة اقتبسناها من خلال زياراتنا المستمرة لسجون إصلاحية الكبار، وسجن النساء والاحداث والتسفیرات بالسليمانیة وكذلك أماكن التوقیف، لنری كیف:
موضوع التشمیس وتقدیم والخدمات الیومیة للسجناء ونوع التعامل معهم جید ویجري حسب التعليمات الموجودة ومبادئ حقوق الانسان ولائحة حقوق المتهمين، كما انه لا يوجد تعذيب او ضرب واهانة او ما شابه ذلك، ولكن الكثير من الموقوفین لدیهم مشكلة تأخر المحاكمة، وعدم التوصل الی قرار قطعي بحقهم مما یكون سببا لبقائهم بحالة التوقيف لفترات طويلة، ونحن من جانبنا فاتحنا رئاسة الادعاء العام ورئاسة محكمة استئناف السليمانية تحریریا حول هذا الموضوع للبحث في معالجتها قانونيا. تم العمل علی تصنیف المحكومین والموقوفین في قاعات السجون وأماكن التوقيف، كل بحسب المادة القانونية، ونوع التهمة او الجريمة التي اقترفها، اي تصنيف منظم بحسب المقاییس الدولية. هناك اهتمام جید بالسجناء عموما من الناحية الصحیة والبدنية والنفسية والتوعوية، فلدينا في سجن إصلاحية الكبار بالسليمانية العديد من المحكومين اكملوا الدراسة الإعدادية والجامعية ومنهم من اصبح زائرا دائمیا للمكتبة ودخل بمسابقة قراءة الكتب وقرأ العشرات من الكتب ونال شهادات تكريم.النقاط السلبية في حالة السجون: للأسف يوجد إصابات بفایروس الكبد والسل ومرض السكري وضغط الدم یتم معالجتهم والاهتمام بهم صحیا، فضلا عن وجود عدد من المحكومين من متعاطي المخدرات ويتم الآن التعامل معهم كمرضی، لا كمتهمین ویتم إعادة تأهيلهم ومعالجتهم من قبل منظمة متخصصة في هذا الجانب، ووجود عدد من المحكومین لديهم امراض نفسية وانهم اشخاص خطرین نوعا ما. انهم لم یتحملوا عناء بقائهم في السجن لفترات طويلة، فقد تعرضوا لأمراض نفسية، ومنهم من لدیه إحساس بتأنيب الضمير نتيجة ما اقترفه من جريمة قتل او جريمة بشعة بحق انسان آخر.
كيف تصف وضع المجتمع، وكيف تفسر تزايد حالات العنف الأسري؟هناك حالات للعنف الاسري، وانتهاك بحق المرآة والاطفال داخل العائلة وخارجها وقد تأتينا شكاوي تتعلق بالعنف الأسري وحالات التعنیف والتنمر، وكذلك هنالك جریمة اخری تسمی (الجریمة الالكترونیة) التي تحدث احیانا بسبب التأثير السلبي لاستخدام السوشیال میدیا ووسائل التواصل الاجتماعي، وعادة هذه الحالات تحدث بحق البنات غیر البالغات سن الرشد ومرات اخری تقترف بحق البالغات ایضا وقد تصل الی مستوی مؤسف عن طریق التهدید بنشر صور او فیدیوهات غیر لائقة.
هناك في المحاكم المختصة حالات للطلاق وتفریق بین الأزواج وتفكك الاسر الحدیثة التكوین، وذلك بسبب عدم التفاهم بینهم وتأثير المشاكل المالية والخیانة الزوجية ووجود مشاكل اجتماعية والخ. فقد وصل عدد كیس او حالات التفریق والطلاق في محاكم السلیمانیة الی اكثر من الفین وخمسمائة حالة.
ارتفاع نسبة الجرائم بانواعها وخاصة خلال السنوات الخمس الاخیرة واكثر الجرائم هي السرقات والقتل واقتراف انتهاكات وخروقات بحق الفئات المستضعفة بالمجتمع.
ان الفئات المختلفة من المعاقین وذوي الاحتیاجات الخاصة في المجتمع (المكفوفین، قصیري القامة، التوحد، داون سیندروم، التالاسیمیا، الهیموفیلیا، الصم والبكم، شلل الدماغ، المعاقین جسدیا) عددهم لیس بالقلیل في محافظة السلیمانیة وانهم یعانون من مشاكل ومعاناة ومعوقات كبیرة ومستمرة كما لدیهم مطالب واحتیاجات لابد من توفیرها لهم لكي یعیشوا حیاة كریمة بامان واستقرار وسعادة ولكن ما یحدث علی ارض الواقع عكس ذلك. ان الاعانة او المنحة المالیة التي یتم منحها شهریا لفئات ذوي الاحتیاجات الخاصة عموما هو مبلغ (150.000) دینار فقط علما ان هؤلاء في عموم العراق عدا محافظات اقلیم كردستان یستلمون (280.000) شهریا دون تاخیر، وان الانتهاك یحدث هنا لان جمیعهم لا یستلمون هذا المبلغ القلیل، فمنذ سنة (2013) مع ازدیاد عدد الحالات والاصابات تم تحویلهم الی لجنة تشخیص العوق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة وتم تشخیصهم بنسب اصابة مرتفعة وعمل لهم فایلات بهدف تخصیص هذه الاعانة المالیة القلیلة ل (13820) شخص ولكن لحد لم یتم تخصصا لهم رغم بذل جهد كبیر من قبل المخلصین وحماة الانسانیة وتم ارسال قوائم باسمائهم الی الحكومة المركزیة للاقرار علی تخصیص الاعانة واسوته بنسف المبلغ الذي یسلمه ذوي الاحتیاجات الخاصة في بغداد. نحن نؤكد علی حقوق هؤلاء الاشحاص الذین هم في امس الحاجة للمساعدة كما ونطالب اصحاب القرار في الحكومة المركزیة بحل هذا الموضوع واعطاء حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة بالاقلیم عموما.
كحقوق إنسان، كيف تصف الوضع الأمني في السليمانية، وهل يؤثر على عملكم؟لا شك فیه ان الوضع الامني والاستقرار والسلم الاجتماعي في السلیمانیة واقلیم كردستان بصورة عامة جیدة، والقوات الأمنیة تعمل لیلا ونهارا في سبیل الحفاظ علی امن وسلامة المواطنین وحمایتهم من ایة مكروه، ومن یرتكب جریمة أو یعمل علی الاضرار بالامن العام، سوف یواجه العدالة ویتم معاقبته بالقانون.
كيف تصف حریة التعبیر عن الرأي في السليمانية؟موضوع حریة العتبیر عن الرآي حق من حقوق الانسان الایاسیة وتهمنا جدا كناشطین في مجال الدفاع عن مبادئ حقوق الانسان وقد تم التطرق الیها في المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك اللوائح الدولیة الاخری.
في مركز محافظة السلیمانیة واقضیتها ونواحیها هنالك اكثر من (250) قنوات ومؤسسة، ومصادر اعلامیة من تلفزیونات محلیة وقنوات فضائیة واذاعات و قنوات الدیجیتال میدیا، و المجلات والجرائد والویبسایتات تبث برامجها المتنوعة بغض النظر عن الانتماءات السیاسیة او الفكریة وبعضها تابعة الاحزاب سواء احزاب في السلطة او احزاب المعارضة.
في بعض الحالات تحدث انتهاكات بحق الصحفیین والاعلامیین خلال تغطیة مجریات المظاهرات وبعض والتجمعات الجماهیریة التي تاخذ اتجاهات لا ترضي من في السلطة فحدثت مضایقات والقاء قبض بحق الصحفیین لفترة قصیرة وبعد ذلك یتم اخلاء سبیلهم.
ولكن الصحفیین والاعلامیین انفسهم یطالبون السلطات بالتعامل معهم بحسب قانون العمل الصحفي المرقم (35) لسنة 2007 ولیس قانون العقوبات العراقیة رقم (111)، كما ویؤكدون ویصرون دائما علی تنفیذ قانون حق الحصول علی المعلومات الذي بتنفیذه یتطور العمل الصحفي اكثر ویتم تقدیم تسهیلات لهم من جانب الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمیة ویقلل من الانتهاكات بحق الصحفیین والقنوات الاعلامیة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح