التخطيط تكشف عن النسبة التقديرية لعدد سكان العراق - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، عن النسبة التقديرية لعدد سكان العراق.
وقال الهنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "النسبة التقديرية لسكان البلد تقدر بنحو (43) مليون نسمة وذلك وفقا لتقديرات العام الماضي 2023".
وأضاف أن "نسبة الرجال في البلد تبلغ (50.
وأشار إلى أن "الوزارة مستعدة وبجهودها الفنية الكاملة، لغرض إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الأول المقبل".
يذكر أن المجلس الأعلى للسكّان، أصدر يوم الاحد (1 أيلول 2024)، عدة قرارات تخصّ التعداد السكاني المقبل، فيما أعلن فرض حظر للتجوال لمدة يومين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" السوداني ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، وجرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني المقبل".
واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني.
وأضاف البيان، إن" الاجتماع أقرّ جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وأولها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني".
وأشار الى، معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر، فضلا عن دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة".
واكد المجتمعون وفقًا للبيان" ضرورة الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد، واستضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وأقر الاجتماع" دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب".
كما تقرر خلال الاجتماع" اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها