النيابة الليبية تحبس قائدا أمنيا متهما بالتورط في اغتيال البيدجا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة في ليبيا، مساء أمس السبت، حبس محمد بحرون نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، على خلفية التحقيق معه بتهمة "التورط" في اغتيال قائد معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس التابع لرئاسة أركان الجيش عبد الرحمن سالم ميلاد الملقب بـ"البيدجا".
والأحد الماضي، اعترض مسلحون سيارة الرائد عبد الرحمن البيدجا بمدينة جنزور (الضاحية الغربية لطرابلس)، وفتحوا نيران بنادقهم الآلية عليه وأردوه قتيلا.
وقال بيان لمكتب النائب العام، أمس السبت، إن نائب النيابة بمكتبه "تولى استجواب بحرون وأحد معاونيه (لم يكشف اسمه)، وواجههما بالأدلة على ضلوعهما" في اغتيال "البيدجا".
وأضاف البيان أنه بعد "فراغ المحقق من تسجيل ردود المتهميْن، انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
والخميس الماضي، أعلن مكتب النائب العام، في بيان آخر، أن "وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتبه استلمت بحرون، الذي امتثل طوعا".
وبحرون، هو أحد القادة الأمنيين بمدينة الزاوية (50 كيلومترا غرب طرابلس)، ويقود فرقة الإسناد الأمني الأولي (قوة شرطية). كما تمت ترقيته العام الماضي لرتبة عقيد وتكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، المنشأ حديثا (جهاز شرطي).
ويعتبر عبد الرحمن ميلاد من أشهر الشخصيات الأمنية في غرب ليبيا، وحسب وكالة الأناضول، تتهمه عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا بتزعم عصابة كبيرة للمتاجرة بالبشر، لا سيما أنه أحد قادة خفر السواحل الليبي في الزاوية التي تُعد من أهم مناطق انطلاق المهاجرين نحو أوروبا، لكن الراحل سبق أن نفى مرارا هذه التهم.
وفي يونيو/حزيران 2018، ورد اسم "البيدجا" في التقرير الصادر عن مجلس الأمن بوصفه "زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا، ومتورطة في تعذيب المهاجرين وارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان"، فيما صدرت ضده مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول).
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، ضبط "البيدجا"، وسط ترحيب بعثة الأمم المتحدة في البلاد، إلا إنه أُطلق سراحه بعد أشهر.
وتعاني ليبيا بين الحين والآخر مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا بالجنوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إذاعة صوت ألمانيا: اللاجئون السوريون في ليبيا يشاركون في الاقتصاد الليبي كعمال ورجال أعمال
سلطت إذاعة صوت ألمانيا الضوء على حالة اللاجئين في ليبيا، مشيرة إلى أنهك يعيشون حالة معقدة بسبب وجود آلاف اللاجئين والمهاجرين من مختلف أنحاء العالم، وسط تحديات قانونية وصعوبات اقتصادية تعصف بالبلاد.
وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك حوالي 60 ألف لاجئ وطالب لجوء أفريقي مسجلين في ليبيا، بينما يواجه هؤلاء النازحون تحديات قانونية واجتماعية في ظل غياب سياسة رسمية للجوء.
وبحسب مراقبين تحدثوا لـDW، فإن العديد من المهاجرين السوريين تكيفوا بشكل ملحوظ مع الظروف الصعبة في ليبيا، وأصبحوا يشاركون في الاقتصاد المحلي ليس فقط كعمال بسطاء، ولكن كرجال أعمال ومتخصصين مؤهلين.
وتشير أرقام المفوضية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد في عام 2020 وصل إلى نحو 14,500 شخص، ولا يزالون يشكلون أقلية بين مجتمع اللاجئين.
وحسب DW، فتتسم ليبيا بمرونة نسبية في منح تصاريح العمل والإقامة للاجئين السوريين مقارنة باللاجئين الآخرين، ومع ذلك، تعاني البلاد من غياب سياسة واضحة لحماية حقوق اللاجئين، حيث لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967، مما يضع اللاجئين في وضع قانوني هش.
وذكر الناشط الحقوقي محمد البرجلي في تصريح لـDW أن “اللاجئين في ليبيا يفتقرون إلى الحماية القانونية التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية مثل العمل والتعليم والرعاية الصحية”، مما يضيف تعقيداً للوضع الإنساني في البلاد.
يُشار إلى أن حوالي 125,802 شخص نزحوا داخلياً داخل ليبيا، بالإضافة إلى 44 ألف شخص نزحوا منذ العاصفة دانييل التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر 2023، ما يزيد من الضغط على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح