مختار نوح لـ"الشاهد": محمود عزت وخيرت الشاطر ومصطفى مشهور انقلبوا على عمر التلمساني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، إنّ مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمساني أسهب في الحديث عما أسماه بدار الإسلام في تحقيقات أمام المدعي العام الاشتراكي، وكانت أول مرة يستخدم هذا المصطلح، بالإضافة إلى مصطلح الخلافة الإسلامية، وهي مصطلحات تتسق مع الفكر الإخواني الذي يتبنى العنف.
وأضاف "نوح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عمر التلمساني لم يكن مرضيا عنه من قبل التنظيم السري، وخاصة مصطفى مشهور وخيرت الشاطر ومحمود عزت ونفذوا ضده أول انقلاب حقيقي في القضية 122 لسنة 1983".
وتابع الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أنّ هذه القضية لم تحظَ بتسليط الضوء الكافِ عليها، رغم أنها قضية تنظيم سري حقيقي ضد عمر التلمساني، لافتًا إلى أن أحمد توفيق كنزي كان أحد المصادر المالية للتنظيم الخاص، وكان التنظيم يستهدف الانقلاب على التلمساني لأنه لم يكن راضيا عن الطريقة التي يعمل بها رغم أنهما كانا يسعيان إلى السيطرة على المجتمع المصري.
وأوضح، أنّ التنظيم الخاص كان يستهدف محاصرة المرشد عمر التلمساني، ولكن بعض الأصوات في الجماعة رفضت هذه المخططات والممارسات، كما ان الدولة قبضت على أعضاء التنظيم بسبب عدم رضاها عن سيطرة التنظيم كما أنها كانت تريد إبعاد مصطفى مشهور عن منصب المرشد بعد التلمساني بسبب تورطه في العنف، وفي النهاية حفظت هذه القضية بمذكرة من نيابة أمن الدولة العليا.
اقرأ أيضاًمختار نوح لـ"الشاهد": عمر التلمساني خدعني.. وقدرته على التخفي كانت "رهيبة"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمود عزت خيرت الشاطر الإعلامي محمد الباز مختار نوح
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
إخفاء بيانات الشهود عند الضرورةجاءت المادة (٥١٩) لتؤكد أنه في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
منحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ضمانات المواجهة دون كشف الهويةبموجب المادة (٥٢١)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
عقوبات صارمة على كشف هوية الشهودشددت المادة (٥٢٢) على معاقبة كل من يكشف عن بيانات الشخص الذي صدر أمر بإخفاء هويته، حيث يُعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية. أما إذا أدى الكشف إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها