وزير الإنتاج الحربي: نسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرا للعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً موسعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام .
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، والتأكيد على دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة ، وكذلك في المجال المدنى لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
واوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا الإجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية بها وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات ، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.
وخلال الإجتماع أكد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة و أيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، مشدداً على ضرورة العمل نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأكد ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، ، كما أصدر توجيهات لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير اداؤهم ، خاصة تلك الشركات التى تم فيها مؤخراً تعين رؤساء مجالس إدارات جدد ، موضحاً حرص سيادته الدائم على ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات و الشركات التابعة و الاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية و تطبيق نظم الحوكمة .
وخلال الاجتماع شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع إستراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالى" 2024/2025 " مع وضع اسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات .
كما وجه الوزير "محمد صلاح" بأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.
وبدوره صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنتاج الحربى التنمية الشاملة الحكومة المصرية الخطط المستقبلية الخطوط العريضة الدورات التدريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الروح المعنوية الطاقات الإنتاجية أبناء الشرکات والوحدات التابعة العمل على محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم «العمالة الأجنبية» وضبط المخالفات
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لبحث ملف العمالة الأجنبية العاملة في الأنشطة التجارية، لا سيما في المهن المحظورة التي تشهد مخالفات للقوانين المنظمة.
وأكّد الوزيران خلال اللقاء على “ضرورة تشديد الرقابة المشتركة على الجهات التي تستخدم عمالة وافدة في مهن غير مسموح بها، مع التركيز على تطبيق العقوبات على المخالفين، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.
وأكد الوزير على “أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة”.
وجرى الاتفاق على “تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة كافة الإجراءات مع جهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات